إشادة كبيرة بامتيازات جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج

ثمّن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الامتيازات التي تضمنها جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج الذي تم إطلاقه سنة 2009 باعتباره أداة لتطبيق نظام الدفع من قبل الغير في مجال العلاج الصحي المقتصر سابقا على الدواء·
وأوضح الصندوق في وثيقة أصدرها يوم الإثنين منها تضمنت نتائج يوم إعلامي حول الجهاز أن أتعاب الفحص الطبي والأداءات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاج بالنسبة للأطباء العامين المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي تقدر ب250 دج·
ويتم الرفع من قيمتها بنسبة 20 بالمائة أو 50 بالمائة في حالات وصف الأدوية التي يساوي مبلغها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض أو وصف الأدوية المنتجة محليا وترفع مبالغ الفحوصات المقدمة من قبل الأطباء العامين على التوالي إلى 300 و375 دينار·
ويضاف إلى ذلك خدمة الأتعاب المقدرة ب250 دينار والتي تسدد من قبل هيئة الضمان الاجتماعي إلى الطبيب العام بعنوان النشاطات الوقائية المقدمة إلى المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق·
أما بالنسبة للأطباء الأخصائيين فيتم دفع 400 دج أتعابا للفحص الطبي والأداءات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاج·
ويتم الرفع من قيمتها بنسبة 20 بالمائة أو 50 بالمائة في حالات وصف الأدوية التي يساوي مبلغها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض أو وصف الأدوية المنتجة محليا وترفع مبالغ الفحوصات المقدمة من قبل الأطباء الأخصائيين على التوالي إلى 480 و600 دينار·
من جهة أخرى، يستفيد أيضا الطبيب المتعاقد مع الضمان الاجتماعي -توضح الوثيقة- بصفة دائمة بصيانة وسائل استعمال نظام الشفاء التي منحت له من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مجانا·
كما أشارت الوثيقة إلى جملة من أهداف إنشاء الجهاز منها تنظيم أمثل لعملية اللجوء إلى نظام الحصول على العلاج وتحسين عملية المتابعة الطبية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذا تطوير عملية الشراكة ما بين الأطباء والضمان الاجتماعي وذلك قصد ترقية نوعية العلاج وعقلنة مصاريف الصحة·
كما يرمي ذات الجهاز -الذي يعتمد حصريا على استعمال نظام الشفاء- إلى اختيار الطبيب المتعاقد مع الصندوق من طرف المؤمن له اجتماعيا كطبيب للعائلة·
ويهدف أيضا إلى اللجوء للطبيب الأخصائي بتوجيه من الطبيب العام أو في إطار متابعة الأمراض المزمنة وفق بروتوكول العلاج المحدد من قبل الطبيب الأخصائي الذي تم اختياره من قبل المؤمن اجتماعيا وكذا تطوير النشاطات الوقائية التي هي على عاتق الطبيب المعالج (اكتشاف واستبعاد عوامل الخطر لبعض الأمراض التي تهدد الأفراد والتعرف على الأشخاص الذين تهددهم أخطار أمراض مستعصية وتوجيههم نحو نوعية عملية التشخيص المبكر والتلقيح الموسمي للفئات الهشة)·
كما يرمي الجهاز- حسب المصدر ذاته- إلى تشجيع وصف الدواء الجنيس والأدوية محليا·
وأشار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أنه على غرار نظام الدفع من قبل الغير الخاص بالمواد الصيدلانية يعد جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج المكرس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-116 المؤرخ في أفريل 2009 المحدد للاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والممارسين الطبيين أداة لتطبيق نظام الدفع من قبل الغير في مجال العلاج الصحي الذي اقتصر سابقا على الدواء·
وأضاف أن هذا النظام هو قيد التعميم بعد أن تم إطلاقه سنة 2009 على مستوى أول ولاية نموذجية (عنابة) ثم توسيعه خلال سنة 2010 بصفة مكثفة إلى أربع ولايات أخرى ويتعلق الأمر بالولايات الأولى النموذجية لنظام الشفاء (المدية وتلمسان وأم البواقي وبومرداس) إضافة إلى ولايات وهران وسيدي بلعباس وإليزي وتندوف·