مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المعدل والمكمل للقانون المحدد للأعياد

صادق مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية.
ويعد هذا التعديل - سب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء- "موجها لترسيم التكريس القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية للبلد", وهذا تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر, كما يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي عن قراره المتعلق بترسيم ينّاير عيدا قانونيا, وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.
وقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة ب"عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور", كما كلفها ب"الإسراع في اعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "هذا الاجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الاسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي".
وكان لقرار الرئيس بوتفليقة صدى إيجابيا لدى كل مكونات المجموعة الوطنية من مسؤولين وهيئات ومنظمات وأحزاب سياسية وممثلي المجتمع المدني, حيث تم اعتبار القرار الذي توج خطوات تدريجية لتعزيز ثوابت الهوية الوطنية كان آخرها دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور المعدل سنة 2016, "قرارا تاريخيا وشجاعا ومتبصرا, ويساهم في مصالحة الجزائريين مع ذاتهم ومع وطنهم".