تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية

إجراءات جديدة لتفعيل تعليم اللغة الأمازيغية
أفضى الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى ، أول أمس، إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي اتخذها خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الفارط.
وتم خلال المجلس الوزاري المشترك، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لاسيما ، «تخصيص مناصب مالية إضافية من أجل تعزيز تدريس الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية و توسيع التكوين و البحث باللغة الأمازيغية على مستوى الجامعات» ، كما تم الاتفاق في إطار ترقية اللغة الأمازيغية على تنصيب فوج عمل وزاري لدى مصالح الوزير الأول من أجل «إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية».
و أفاد البيان الذي نشر عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك، أن «هذا النص، سيتبع المسار الاعتيادي على مستوى الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل أن يعرض على البرلمان خلال السداسي الأول من سنة 2018».
وللتذكير ، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 جانفي 2018 ، كما كلف الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.
و تبعا للمطالب المعبر عنها في بعض ولايات الوطن فيما يخص تدريس اللغة الأمازيغية، ذكر رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء يوم 27 ديسمبر الماضي ، بأن الدستور المعدل سنة 2016 «أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية، التي هي أيضا لغة وطنية و رسمية، كعامل تماسك إضافي لوحدته الوطنية و في الوقت ذاته كلفت الأمة الدولة بترقيتها و تطويرها» و أمر رئيس الجمهورية الحكومة «بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم و استعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور».
و أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 جانفي ، مؤكدا أن «هذا الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة و الاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي و الاقليمي».
و لقي قرار رئيس الجمهورية، بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر ترحيبا بالإجماع وإشادة كبيرة في المجتمع والطبقة السياسية ، واعتبر بمثابة خطوة تاريخية هامة في اتجاه ترقية الأمازيغية ، كما أنه يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية ، سيما وأنه يأتي بعد خطوات دستورية سابقة ، حيث تم دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية .
ومن جانبه كان الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد ، قد أكد أن ترسيم يناير يعتبر «قفزة نوعية في تعزيز تلاحم المجتمع الجزائري» و «حافزا إضافيا لمواصلة الجهود من أجل التعميم التدريجي للغة الأمازيغية عبر كامل التراب الوطني» ، فيما أشارت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إلى أن عدد التلاميذ الذين يدرسون اللغة الأمازيغية بلغ خلال سنة 2017-2018 حوالي 350 ألف تلميذ على مستوى 38 ولاية عبر الوطن مؤطرين من طرف 2757 أستاذا.
ومن جانبه أوضح المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو في تصريح للنصر، أمس، أن الأمازيغية عرفت في عهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقدما كبيرا ، مشيرا إلى دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية و تكريس يناير عيدا وطنيا رسميا.
وأكد المتحدث ذاته أن الدولة القوية هي التي تحمي مكوناتها الاجتماعية ، منوها في السياق ذاته بالقرارات المتخذة، فيما يخص ترقية الأمازيغية و»التي تعبر عن اهتمام الجزائر بمكوناتها الثقافية، حيث تشكل الأمازيغية إحدى أعمدتها الأساسية»، وقال أن تعديل الدستوري لسنة 2016 ، «أعطى بعدا مميزا لمفهوم اللغة الأمازيغية كبعد من أبعاد الهوية الوطنية وهو ما يعتبر بمثابة مكسب» .
وأكد نفس المتحدث، أن الجزائر ليست مجتمعا مفككا ، وإنما الدولة الجزائرية -كما أضاف- «قامت بتثمين مكوناتها الثقافية والتي تعد بعدا من أبعاد هويتها».