تخصيص 1.5 مليار دينار لدعم مشاريع المرأة الريفية السنة الجارية

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الداليا، أمس، عن تخصيص مليار وخمسمائة مليون دينار كقروض لفائدة المرأة الريفية خلال السنة الجارية، في حين أعلنت تنصيب خلايا جوارية عبر كل الولايات لإعادة تحديد وإحصاء العائلات الهشة لدعمها اجتماعيا.
يسمح الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لدعم المرأة الريفية حسب الداليا بفتح مناصب شغل قد تصل حسبها إلى 22 ألف منصب خلال السنة الجارية، مؤكدة أن سياسة دعم الفئات الهشة مستمرة رغم الأزمة المالية،، حيث أن الحكومة قررت مواصلة الدعم الاجتماعي لكن في إطار سياسة ترشيد النفقات.
الدالية في ندوة صحفية نشطتها، أمس، على هامش افتتاحها الصالون الوطني للنشاط المصغر رفقة وزير الثقافة ووزير التكوين والتعليم المهنيين أوضحت أن الغلاف المالي المخصص للمرأة الريفية سيمكن من استحداث 15 ألف مشروع في مختلف النشاطات التي تناسب المرأة الريفية على غرار الحرف اليدوية.
كما أشارت وزيرة التضامن إلى أن الغلاف المالي للوكالة الوطنية للقرض المصغر بلغ 14 مليار دينار وذلك منذ استحداثها في اطار فتح مناصب الشغل بالدرجة الأولى، رغم ان الوضع الاقتصادي اليوم يختلف تماما عن وقت مضى لكن تمويل القروض مستمر لمختلف النشاطات التي يدعمها الجهاز الاجتماعي.
في ردها على سؤال صحفي حول دعم الفئات الهشة قالت الداليا أن قانون المالية تضمن بنود لدعم العائلات الهشة، حيث تم تنصيب خلايا جوارية عبر كل الولايات بغرض القيام بعملية إحصاء شاملة لكل الفئات المحرومة التي ترى الحكومة إنها بحاجة إلى دعم مباشر، نافية أي تراجع عن هذه السياسة التي يدعمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا وأمر باستمراريتها وعدم التخلي عنها رغم الوضع المالي الصعب على حد تعبيرها.
وبخصوص الصالون أكدت وزيرة التضامن الوطني انه يسمح بإيجاد فضاء لتسويق المنتجات التي تلقى رواجا كبيرا في لدى المواطنين، مشيرة إلى أن بعض الحرف لقيت إعجابا من طرف الأجانب على غرار مشروع رسكلة النفايات البلاستيكية الذي يدخل في إطار الحفاظ على البيئة، مضيفة أن التظاهرة تسمح لكل المشاركين سيما النساء بتبادل الخبرات فيما بينهن وتبادل التجارب.
يشارك في الصالون الذي ينظم تحت شعار «المرأة الريفية مكاسب وتحديات» 100 امرأة مستفيدة من جهاز القرض المصغر إضافة إلى عشر جمعيات ناشطة في مجال التنمية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي لاسيما لصالح النساء، بالإضافة إلى مشاركة منظمات وهيئات شركية لجهاز القرض المصغر، في حين يتواصل إلى غاية ال 21 من الشهر الجاري.
يذكر أن النتائج المحققة في قطاع دعم المرأة الريفية تعكس الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من خلال تجنيد جميع الأطراف الفاعلة، من اجل تعزيز مشاركة المرأة الريفية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي نفس الوقت تجسيد المخطط الوطني لترقية المرأة الريفية 2015-2019.