ولد عباس يكشف:منح أكثر 142 ألف قرض مصغر خلال الأربع سنوات الأخيرة

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أول أمس، أن الوكالة الوطنية للقرض المصغر منحت خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2009 أكثر من 142 ألف قرض مصغر، موضحا في ذات السياق أن 5418 شخص استفادوا سنة 2009 من قروض مصغرة.
أوضح الوزير خلال تدخله خلال اختتام الصالون الوطني الأول للنشاط المصغر، أن 142105 شخص استفادوا من قروض مصغرة منهم 52 بالمائة نساء أي 73046 امرأة وذلك في مختلف النشاطات المتعلقة بالصناعة التقليدية، الفلاحة، الصناعة الصغيرة، البناء، الأشغال العمومية والخدمات، مؤكدا في ذات السياق أن 5418 شخص استفادوا سنة 2009 من قروض مصغرة مقابل 2961 سنة 2008 و897 سنة 2007 و31 سنة 2006.
وفيما يخص عدد مناصب الشغل التي استحدثتها هذه القروض المصغرة، أفاد الوزير أنها بلغت 213158 خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2009، مذكرا في هذا الإطار بأن الدولة تتكفل بتكوين المقاولين، حيث تم تنظيم 129 دورة تكوينية لفائدة 18 ألف مقاول و5 صالونات بيع شارك فيها 300 مقاول وعارض.
وقد تم إنشاء ترتيب القرض المصغر الذي تسيره الوكالة الوطنية للقرض المصغر سنة 2004 من أجل تشجيع الشغل الذاتي وتطوير الحرف الصغيرة ومحو الفقر والظروف الهشة للمعيشة و النزوح الريفي، حيث يتمثل هذا الترتيب في منح قرض يتراوح بين 50 ألف و400 ألف دينار، يتم تسديده على مدى سنة واحدة إلى خمس سنوات لاقتناء العتاد والمواد أولية أو لإنجاز مشاريع أو نشاطات مصغرة، ويمنح هذا القرض بنسبة فائدة منخفضة تقدر1 بالمائة يسددها المستفيدون، لتتكفل الخزينة العمومية بتغطية فارق نسبة الفائدة.
كما ذكر ولد عباس على هامش اختتام الصالون الوطني الأول للنشاط المصغر الذي افتتح يوم الخميس الماضي وذلك بمشاركة 250 مقاول استفادوا من قروض مصغرة عبر 48 ولاية، بالترتيبات الأخرى الرامية إلى ضمان الاندماج إلى الشغل لاسيما برنامج منحة إدماج حاملي الشهادات التي استهدفت 53710 شخص إلى غاية 31 ديسمبر 2008 من خلال غلاف مالي بقيمة 8.66 ملايير دينار، مشيرا في ذات الصدد إلى ترتيب نشاطات الإدماج الاجتماعي الذي سمح بتوظيف 137960 شخص إلى غاية 31 ديسمبر 2008 بغلاف مالي قيمته 4.5 مليار دينار، بالإضافة إلى ترتيب الأشغال ذات المنفعة العمومية ذات اليد العاملة المكثفة الذي سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، مسجلا أن هذا الترتيب يعرف إقبالا كبيرا من قبل الجماعات المحلية إذ يعد بمثابة مرافقة لتطوير النشاطات.
كما ذكر الوزير بأن مناصب الشغل الموفرة عن طريق الإدماج الاجتماعي أو مناصب الشغل المدعمة ترمي إلى مرافقة الإدماج المهني للشباب وتسهيله، حيث تمول الدولة ترتيبات التشغيل المتمثلة في عقود ما قبل التشغيل والتشغيل الموسمي ذو المنفعة المحلية، وكذا الأشغال ذات المنفعة العمومية ذات اليد العاملة المكثفة في إطار قوانين المالية وتنظمها عقود الإدماج.
ومن جهة أخرى أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، عن عقد اجتماع للجنة التي تضم وزارتي التضامن الوطني، التكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث ستعرض اللجنة التي تم تنصيبها في سبتمبر الفارط، والتي كلفت ببحث وضع خلايا لمتابعة وتوجيه الشباب في إطار الإدماج للتشغيل حصيلتها بحضور وزراء القطاعات الوزارية السالفة الذكر والذين سيوقعون على اتفاقية بهذه المناسبة.