شكلت حصيلة الأداء الحكومي التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحيى اهتمام البرلمانيين الذين تباينت آرائهم حسب الأطياف السياسية. وهي آراء رصدها مندوب «الشعب» بولايتي الشلف وعين الدفلى مستفسرا عن كيفية تقييم التنمية المحلية المدرجة ضمن بيان السياسة العامة للحكومة لا سيما بهذه الربوع بوسط البلاد. البرلماني مراد بوصلحيح من الأفلان (عين الدفلى): أعطى صورة أخرى للحالة التي تعيشها المناطق الريفية التي تحتاج بعين الدفلى إلى مزيد من العناية. وقال البرلماني في هذا الصدد لنا بعين المكان: تقرير السياسة العامة للسيد أحمد أويحيى لا يلامس بالشكل العام الحقائق في الكثير من الجوانب الواقعية للتنمية المحلية. ولعل عالم الريف صورة ماثلة، حيث لازالت به نقائص كبيرة أثرت على المستوى المعيشي للسكان الذين يعاني الكثير منهم الحرمان رغم البرامج الذي تم تجسيدها خلال السنوات المنصرمة. وواصل النائب بوصلحيح في تقييم الأداء الحكومي. وقال أن كثرة الاحتياجات والانشغالات المطروحة يكشف نقص النجاعة في سياسة للحكومة التي لم تخصص الحجم الكافي من السكنات الريفية للإسراع في عودة النازحين وضمان استقرارهم قصد مزاولة نشاطهم الفلاحي والحرفي المعروف، كما هو الشأن بعين الدفلى التي صارت إلى مضاعفة حصتها من السكنات الريفية عكس ما هو موجود على المستوى الحضري حيث كانت المدينة محظوظة من حيث البرامج حتى وان ظلت ناقصة بعين الدفلى بالمقارنة مع الولايات الأخرى. ترشيد النفقات وكشف المتحدث نقص التنسيق بين المصالح الحكومية والجهات المحلية، مشددا على مراعاة برنامج الدعم الفلاحي خاصة بعين الدفلى التي تزود أزيد من 17 ولاية بالمواد الغذائية. كما ألح على ترشيد المال العام وضبط النفقات لأن البرنامج الخماسي الراهن الذي رصد له 286 مليار دولار بحاجة لضبط الأولويات وحصر الأهداف الخاصة بالاستثمار الفلاحي بالدرجة الأولى. من جهته اعتبر عضو مجلس الأمة أفقير محمد مولود المدعو الحاج علا (الأفلان) تقريره السياسة العامة ل 18شهرا مؤشرا إيجابيا للتطور التنموي في مختلف المجالات بالرغم من النقائص المسجلة والتي تم تشخيصها. والأمثلة تعطيها عين الدفلى التي خرجت من النفق المظلم لسنوات الإرهاب واندمجت كلية في البرامج التنموية المحققة في ميدان الطرقات والتنمية الريفية بالناحية الجنوبية والغريبة والشمالية، وهو ما ضمن عودة النازحين الذين استفادوا من سكنات متوفرة على شروط الحياة العصرية ومرافق كالمدارس وقاعات العلاج. وعن أهم المنجزات قال النائب أنها ملموسة في قطاعات الري والسكن والفلاحة التي عكست الاستجابة للمطالب والانشغالات التي حاولت البرامج الماضية التخفيف منها، حيث قضت على ترييف المدن. وأضاف النائب أفقير أن اكبر انجاز تحقق في الميدان الفلاحي حيث عرف إنتاج البطاطا قفزة نوعية بعين الدفلى. نفس الشيء بالنسبة لإنتاج القمح الذي احتلت الولاية ثاني مرتبة وطنية في هذا الصنف الاستراتيجي. من جهته وصف البرلماني لخضر مكاوي (الأردني) (عين الدفلى) عضو لجنة الصداقة مع الإمارات ما تحقق بالمطمئن. وقال في موقف التقييم أن هذه المؤشرات عكست ارادة سياسية في تحريك التنمية المحلية وإخراج الجزائر العميقة من حلقة التخلف الجمود. ويظهر هذا من خلال المعايشة اليومية لمشاكل المواطنين وهمومهم خاصة سكان الريف والمداشر حيث الارتياح مسجل في التحسن الأمني الكبير والملحوظ بفضل تدابير السلم والمصالحة. لكن ما ألاحظه يضيف النائب تذبذب دور المنتخبين المحليين في نقل انشغالات السكان وتفعيل الجانب التنموي رغم تعليمات الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الموجهة للولاة والتي تنص على تقرب البرلمانيين والمنتخبين بشكل عام من الولاة قصد تشخيص النقائص وضبط عمليات تنموية في مستوى التطلع. الجريمة خطر قائم ويرى رئيس كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية البرلماني عبد القادر دريهم (الشلف) انه بالرغم مما تحقق من مكاسب على المستوى الوطني والمحلي بولاية الشلف، إلا أن السياسة العامة لازالت عرجاء في بعض الجوانب الإنمائية وتتطلب العلاج الاستعجالي مستقبلا. وذكر النائب في هذا المقام أمثلة عن مظاهر تتفشى تستدعي المواجهة الصارمة. وقال في هذا الصدد أن الجريمة لازالت منتشرة والفقر والبطالة تفتك بمئات الشباب في بالولايات الداخلية لا سيما بالشلف التي ما فتئت تنتظر تطبيق هذه السياسة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مرارا والخاصة بإزالة البناء الجاهز التي صارت مصدر الأمراض بعد 30 عاما من الزلزال الرهيب. وتساءل النائب عن عدم الوفاء بالالتزام، حيث لم تحقق هذه العملية النتائج المرجوة، خلافا لتعويض المدارس والمتوسطات والثانويات وبعض الهياكل الصحية، مما انعكس سلبا على السكان الذين يتطلعون إلى تغيير الوضع بأسرع ما يمكن. وأعطى الحاج جعلالي رئيس الغرفة الفلاحية بعين الدفلى رأيا آخر في تقييم الأداء الحكومي على مدار ال18 شهرا. و أكد رئيس الغرفة الفلاحة ل «الشعب» القفزة النوعية التي حققتها البلاد وعين الدفلى بالخصوص. وقال أن البرنامج الخماسي والإنجازات الملموسة ميدانيا صورة ناطقة لما نادت به السياسة الوطنية وما حملته من مشاريع وضعت الأمن الغذائي في قائمة الأولويات للتخفيف من فاتورة استيراد الغذاء المكلفة جدا جدا.صارت نتائجها معلومة ويدركها المواطن والمستهلك، حيث أوقفت استيراد منتوج البطاطا وشرعت في تصدير مادة الشعير. وقال رئيس الغرفة الفلاحية أن هذا الجهد لا بد أن يتواصل لبلوغ الاكتفاء الذاتي في مجالات غذائية أخرى. وذكر في هذا الشأن أن الاستفادة من 1700 بقرة من شانه أن يرفع تحدي ندرة مادة الحليب التي تعيشها بعض جهات الوطن. وهي ندرة تحل بدعم المنتجين الحقيقيين لا الانتهازيين المتسللين لقطاع الفلاحة بغرض البزنسة وتكوين الثروة بلا وجه حق.
