سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى غدا الخميس :نواب لم يطلعوا على بيان السياسة العامة للحكومة بعد ثلاثة أيام من تسلمهم له!

قال عدد كبير من نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني، إنهم لم يطلعوا على ملحق بيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى، غدا الخميس، بعد ترقب وانتظار دام لعدة أشهر. وإن اختلفت آراء النواب الذين اتصلت بهم ''البلاد'' أمس لتسجيل انطباعاتهم حول بيان السياسة العامة للحكومة التي كانت إلى وقت غير بعيد مطلب العديد منهم.
ممن كانوا يطالبون أويحيى بالإسراع في ''المثول'' أمامهم لعرض سياسته المستقبلية وتقييم وضعية التنمية الوطنية بعد مرور 18 شهرا على البرنامج الإنمائي الممتد بين جانفي 2009 إلى غاية السداسي الأول من عام ,2010 بين مقتنع بما تحقق على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وبين مستاء للحلول الترقيعية، في غياب الحلول النهائية لعديد المشاكل التي تنخر الاقتصاد الجزائري وتهدد العيش الكريم للمواطن. وحجتهم في ذلك أن بيان السياسة العامة التي يعرضها غدا أويحيى ما هي في حقيقة الأمر إلا نسخة طبق الأصل للتي قدمها للنواب قبل 18 شهرا من الآن.
واعتذر عدد من النواب الذين اتصلت بهم ''البلاد'' الذين سألتهم عن قراءتهم الأولية لبيان السياسة العامة الذي وزع عليهم قبل يومين من الآن للاطلاع عليه قبل عرضه في جلسة علنية غدا الخميس، حيث قالوا إنهم لم يطلعوا عليه، ولكل واحد منهم عذر خاص به، على الرغم من أنه كان للنواب متسع من الوقت بما يسمح لهم بقراءة البيان وتسجيل ملاحظاتهم، خاصة أن ذلك يدخل في صميم مهامهم التشريعية والرقابية على الحكومة، في وقت لم نتمكن من الاتصال بنواب آخرين لكون هواتفهم ترن ولا مجيب. من جهته اعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي العربي بايزيد، الحصيلة التي تحققت بعد 18 شهرا ''إيجابية''، واستشهد المتحدث بالقرارات المتخذة في قانون المالية لسنة 2009 و,2010 من الناحية الاقتصادية باعتراف من مكاتب دراسات أجنبية، فضلا عن تحريك عجلة كبريات المشاريع القاعدية والتنموية وخلقت مناصب عمل جديدة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مضيفا أن تسيير غلاف مالي يقدر ب286 مليار دولار يتطلب صرامة في إنفاقه خدمة للوطن والمواطن. ولم يبتعد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر عما قاله زميله في الغرفة السفلى، حيث قال إن الخماسي المقبل يبشر بإنجازات تكون أكثر دقة، بعدما ثمّن الإنجازات التي تحققت في ال 18 شهرا الماضية ومنها سياسة رفع الأجور والتعويضات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، رغم النقائص التي تم تسجيلها حسبه في قطاعات النقل والصحة والتربية والتنمية المحلية في الولايات.
ويرى رئيس الكتلة البرلمانية للأفانا عبد القادر دريهم، أن السياسة التي تنتهجها الحكومة تبقى ''سياسة عرجاء''، ما لم تتم معالجة الفساد الذي طال ما أسماه البرنامج الطموح للرئيس بوتفليقة، معتقدا أن بيان سياسة أويحيى قبل 18 شهرا هي نفسها التي سيعرضها غدا بما أن ''أويحيى الأمس هو أويحيى اليوم''، حسبه.