عدم تقديم بيان السياسة العامة مساس بمبدأ دستوري

نواب في البرلمان يعترفون بهزالة الأداء الحكومي

أجمع عدد من ممثلي التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني أن "عدم استعراض الحكومة لبيان السياسة العامة أمام نواب البرلمان هو مساس بمبدأ دستوري وبالتالي من الواجب أن يعرض الجهاز التنفيذي ما قدمه من نشاطات خلال سنة كاملة حتى يتسنى للغرفة السفلى تقييم أداء كل القطاعات الوزارية"• قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم "أحمد إسعد" أن " المادة 84 من الدستور تنص على أن الحكومة مطالبة بتقديم سنويا بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني و مناقشته في جلسة علنية وهو ما لم يحدث لحد الآن مع الفريق الحكومي الحالي"• وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحمس خلال الحصة الإذاعية "في الواجهة"، التي بثتها منتصف نهار أمس القناة الأولى، أن "عدم تقديم بيان السياسة العامة مساس بمبدأ دستوري وبالتالي فهذه فرصة لتقديم حصيلة سنة من النشاط الحكومي"• وهو نفس رد فعل ممثل حزب العمال "رمضان تعزيبت" وممثل الجبهة الوطنية الجزائرية "محمد بن حمو" اللذان انتقدا الحكومة الحالية، حيث قال"بن حمو" أن " أداء الجهاز التنفيذي الحالي ضعيف ودون المستوى وبعضهم لم يتمكن من متابعة وتيرة التنمية "، وشاطره الرأي ممثل كتلة الأحرار في البرلمان "خير الدين غضبان" وممثل حزب العمال "رمضان تعزيبت" اللذان " طالبا بفتح أبواب الحوار والتشاور وخلق مناصب الشغل وبذل جهود من أجل التنمية"• وبالنسبة لرئيس كتلة حمس فهناك " بعض الوزارات جد نشطة وأخرى أداؤها هزيل " وهو ما لم يهضمه نائب رئيس البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني "حسين خلدون"، الذي حاول الرد على تهجمات ممثلي التشكيلات السياسية الحاضرة، بما فيها شريكه في التحالف حمس وأوضح أن " وصف الأداء الحكومي بالهزيل غير سليم وهناك تضامن حكومي لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، وإذا كانت الحكومة ضعيفة فهذا يعكس ضعف البرلمان"• وبالنسبة للمتحدث، فإن " الحكومة قدمت برنامجها في جويلية من السنة الفارطة وبالتالي لم تمر سنة عليه بعد ومازال أمامها الوقت لتقديم بيان السياسة العامة"• كما تحدث النواب عن ظاهرة " الحرفة" في الجزائر؛ حيث أرجعها غالبيتهم إلى "عدم وجود فرص عمل والمحيط العام الذي يعيش فيه الشباب مما يتطلب تحليل الظاهرة أكاديميا للبحث في أسبابها الحقيقية"• من جهته، أوضح "رمضان تعزيبت" أثناء التطرق إلى موضوع مصادقة البرلمان على قانون ممارسة الشعائر الدينية، أن "قضية التنصير في الجزائر أصبحت سياسية وهي مؤامرة لتأسيس أقليات صناعية تمهيدا لتدخل أجنبي وبالتالي يتعين على الدولة أن تأخذه بعين الاعتبار"• وأثناء تقييم أداء البرلمان للسنة التشريعية الأخيرة، تباينت آراء النواب، حيث اعتبرها ممثلو أحزاب المعارضة أن "القوانين المصادق عليها ال 22 لا تعبر عن إرادة الشعب ولا تعكس انشغالاته اليومية وبالتالي مثلما قال ممثل حمس: "يجب على البرلمان أن يقترح بدوره مشاريع قوانين ولا يكتفي بما تعرضه عليه الحكومة"•