تكفل بمعالجة 137 قضية إجرام

مجلس قضاء الجزائر يفتتح السنة القضائية الجديدة

أعطيت، أمس، إشارة انطلاق السنة القضائية الجديدة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، في حفل تقليدي نظم بمقر المجلس بالرويسو، بحضور مسؤوليه ومسؤولي السلطات المحلية ومختلف المتعاملين القضائيين، في ظل توجه الخط العام لقطاع العدالة نحو بلوغ تحقيق الأهداف الإستراتيجية، لتكريس العدالة باعتبارها ضمانة السلم الاجتماعي وصمام أمان لاستكمال مسار التنمية بكل ما يعنيه الأمر من تصميم من الدولة على مكافحة الفساد بكافة أشكاله الإجرامية.
وفي كلمته بالمناسبة أفاد النائب العام، أن القضاء باعتباره مرفقا عاما يواصل التكيف مع الأشكال الجديدة للجريمة، بهدف مكافحتها خاصة من خلال الأقطاب الجزائية المتخصصة ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، مشيرا إلى حصيلة القطب الجزائي لناحية العاصمة الذي تكفل السنة الماضية ب137 قضية منها 33 تخص جرائم المخدرات و15 لجرائم الصرف واثنتان للجريمة العابرة للحدود واثنتان تتعلقان بجريمة الفساد.
وبعد أن عرض بالأرقام حصيلة نشاط المجلس ومحاكمه الخمس، ابرز أهمية تقدم تنفيذ الأحكام القضائية، حيث جرى تنفيذ 2735 حكم في قضايا مدنية منها 392 تتعلق بالطرد، وهي مسألة ترتبط بالنظام العام أيضا في كثير من القضايا، مما يستوجب دوما التعامل معها بالمسؤولية والتريث والحرص على الالتزام الصارم بالإجراءات والآجال وإشراك السلطات العمومية المحلية ولو من باب مرافقة القضايا خاصة بالنسبة للأسر المعدومة.
كما وضع الحضور في صورة إسهام غرف المجلس والمحاكم التابعة إليه بالنسبة لمعالجة قضايا ومنازعات عالم الشغل، وذلك بإصدار 515 حكم لفائدة الشغيلة المعنية طبقا للقانون، الأمر الذي يضع المؤسسات المعنية أمام مسؤولياتها في اتخاذ القرارات وضرورة الحد من التعسفات والالتزام بالقانون، مما يقلص من حجم الاحتكام للقضاء، الذي لا يمكن أن يخرج عن نص القانون تحت أي ذريعة أو مبرر، خاصة وانه الساهر على حماية حقوق الناس بما فيهم العمال، ضمن القوانين السارية بعيدا عن تفسيراتها المغرضة من بعض الأوساط المناوئة لقيم العدالة والإنصاف.
ولم يفوت المتحدث المناسبة لإظهار المجهودات القضائية ذات الطابع الإداري مثل إصدار وتسليم ما مجموعه 160979 شهادة للجنسية ومعالجة 25274 طلب تصحيح للحالة المدنية من مجموع 25715 طلب مسجل عبر الهيئات القضائية لمجلس قضاء الجزائر.
وخلص في مداخلته إلى التأكيد على العلاقة السليمة بين القضاة والعاملين في حقل الدفاع وهم المحامون باعتبارهم طرفا في البحث عن الحقيقة، مما يؤشر لوضع منسجم ومتوازن بين الطرفين لمصلحة العدالة في الأساس وتجاوز ما كان يحدث في السابق من تشنجات أساءت للمرفق العام برمته.
ومن جانبه، تناول رئيس المجلس الكلمة تحدث فيها عن مسار إصلاح القضاء وانعكاساته على العمل القضائي بمجلس قضاء العاصمة ومختلف محاكمه، داعيا القضاة إلى الاعتناء بشكل ذي أولوية بجودة الأحكام القضائية، مذكرا بالجهود التي تبذلها الدولة لفائدة النهوض بالجهاز القضائي، بما فيه توفير الشروط اللازمة لأداء العمل في مناخ لا يسمح بأي خلل أو تقصير ومن تلك الشروط التدعيم المتواصل للموارد البشرية وبالذات القضاة، من خلال الدفعات التي تتخرج كل سنة بمعدل مقبول، الأمر الذي يقلل من الأعباء ومن ثمة يساعد على ترقية الفعل القضائي، كما أن الاهتمام المادي الذي يخص به القضاة يمنع عنهم أي انزلاق محتمل باتجاه السقوط في المحظور.
وينتظر أن تنعكس القناعات التي عبر عنها مسؤولو المجلس على مستوى مصالحه أكثر فأكثر وعلى مستوى المحاكم الخمس التابعة له، وذلك بمضاعفة الزيارات المفاجئة ومرافقة القائمين على تسيير المرفق، لانجاز معادلة الثقة بين المجتمع والقضاء وتطوير أساليب تفقد أعمال الشرطة القضائية، التي تلعب دورا بارزا من جانبها في تنمية النشاط القضائي ضمن الأطر والضوابط القانونية الشفافة.