ضرورة وقف المتابعات القضائية ضد الفلاحين

قايد صالح يطالب بتوسيع قرار مسح الديون ويؤكد:

طالب الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار قايد صالح بتطبيق قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الخاص بمسح ديون الفلاحين والموالين تشجيعا لهم على مواصلة الجهود لرفع الإنتاج الوطني وبلوغ الاكتفاء الذاتي المجنب الخزينة أعباء الاستيراد.
وأكد قايد صالح في تجديده لتطبيق هذا المطلب المشكل الانشغال الكبير أن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة بالقطب الجامعي أثناء زيارة عمل وتفقد لبسكرة في 28 فيفري 2009، جاء للتنفيذ وليس للإثراء والتعديل.
وأضاف الأمين العام للتنظيم الفلاحي في رسالة إلى الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» أن إجراء مسح ديون الفلاحين قيمتها 41 مليار دينار، اتخذ ضمن السياسة الوطنية المنصبة على مرافقة الفلاحين الناشطين في جميع المهن التي تخص القطاع. وهم الذين يحملون بطاقة فلاح صادرة من مصالح الوزارة الوصية بما في ذلك المستفيدين من الدعم الفلاحي في إطار تشغيل الشباب والمستثمرات. وكلهم معنيون بمسح الديون ولا توجد هناك انتقائية.
وتساءل قايد صالح في ذات الرسالة التي تلقت «الشعب» نسخة منها أن 18 شهرا مرت على القرار الرئاسي ولم يتم تنفيذه كما أعلن عنه. والعكس حصل حيث شرعت وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية عبر مختلف جهات الوطن في عمليات حجز ممتلكات الفلاحين بولايتي تيزي وزو، والبويرة. وتم إشعار الفلاحين في باقي الولايات. وهو أمر يتنافى والقرار الرئاسي حسب قايد صالح.
وأعطى الأمين العام صورة سوداوية عن الوضع. وقال في ذات الرسالة إلى مسؤول «بدر» بوعلام جبار أن البنك يريد جلب الأرباح على حساب الفلاحين من خلال مضاعفة فوائد القروض التي أصبحت اكبر من القرض نفسه. والممتلكات المرهونة تضاعفت أسعارها مرات ومرات منذ الألفية، والأموال التي تحولت من الخزينة بغرض توظيفها في مسح المديونية جزء كبير منها باق فيه تدر عليه الأرباح.
ويرى قايد صالح في مرافعته انه لا بد من تعميم تطبيق قرار مسح الديون على ما تبقى من الفلاحين والموالين ما دام الإجراء يخدم الاقتصاد الوطني ويعززه ويسد فجوة الاستيراد.
وانسب الخيارات وأقواها يكمن في إيقاف المتابعات القضائية وفتح حوار مباشر معهم لتسوية أي مشكل.
مع العلم أن مشكل مسح ديون الفلاحين والمربين طرح أكثر من مرة من نواب البرلمان. وجدد طرحه في مناقشة قانون المالية لعام2011. وكانت إجابة خوذري نيابة عن وزير المالية انه تم تسوية الملفات المقدمة المستوفية الشروط المطلوبة. وان وزارة المالية عالجت مسح الديون على مرحلتين. وتعلقت الأولى بمعالجة ديون استغلال الفلاحين الموطنة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الوطني. وحدد المبلغ الإجمالي لهذه العملية التي مست 77410 ملفا معالجا بقيمة 36 مليار و265 مليون دينار.
وشملت المرحلة الثانية معالجة ديون الفلاحين مربي الدواجن. وشملت قابلية الاستفادة من جهاز مسح الديون بعنوان هذا النشاط استغلالات تربية الدواجن ذات الطابع غير الصناعي وقيمته 497 مليون دينار.