ثمن اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار القرارات التي تضمنها مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، لاسيما فيما يتعلق بترقية قطاعات تشغيل الشباب والنهوض بالقطاع الفلاحي، مؤكدا ضرورة تجند كافة الإدارات والهيئات المعنية بتجسيد هذه القرارات على أرض الواقع. لاسيما استكمال إجراءات مسح ديون كافة الفلاحين. وأكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار السيد صالح قايد أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بدار الصحافة طاهر جاوت بالعاصمة أن هذه القرارات الهامة جاءت في وقتها لاستكمال الإجراءات الأولية التي نص عليها مجلس الوزراء بداية جانفي من السنة الجارية، خاصة من خلال حرصها الشديد على ترقية منظومات التشغيل والقضاء على البطالة ودعم التنمية الشاملة في البلاد. وأوضح أن ما أسفر عنه مجلس الوزراء أول أمس، يرمي كذلك إلى الاهتمام أكثر بفئة الفلاحين والتكفل بمواصلة دعمهم في سبيل ترقية نشاطهم الفلاحي والنهوض بقطاع الفلاحة بوجه عام، مشددا على ضرورة اضطلاع الهياكل والمرافق والإدارات المعنية بمتابعة تنفيذ هذه القرارات بمسؤوليتها الكاملة في الالتزام بتوصيات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وطالب السيد قايد من الشباب التحلي باليقظة والروح الوطنية والتعقل في المطالبة بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية المشروعة دون التفكير في العنف والتخريب. مشددا على ضرورة قطع الطريق أمام الجهات الرامية إلى تسييس المطالب الشبانية خدمة لأغراضهم الشخصية وضربا لاستقرار البلاد. ومن جهة أخرى، ناشد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار رئيس الجمهورية التدخل الشخصي لتعميم إجراءات مسح ديون الفلاحين والموالين الذين لم تسو وضعيتهم إلى حد الساعة. وأوضح صالح قايد بحضور ممثلين عن الفلاحين المعنيين من الجهات الأربع للوطن أن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أفصح عنه من بسكرة يوم 28 فيفري 2009 والخاص بإعفاء ديون كافة الفلاحين والموالين لم تطبقه الجهات المخولة بصفة عادلة. وقال السيد قايد ''إن ما بين 2000 إلى 3000 فلاح على المستوى الوطني تم إقصاؤهم من قرار مسح الديون رغم توفرهم على الشروط القانونية المطلوبة وعلى رأسها امتلاك بطاقة الفلاح''، مشيرا إلى وجوب إيجاد حل نهائي لمشاكل القروض التابعة للفلاحين الشباب منذ سنة 2000 والتي لا يمكنهم تسديدها بسبب ارتفاع نسب فوائدها لدى البنك الجزائري للتنمية الريفية ''بدر'' والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. وأضاف المتحدث أن المشكل الأكبر الذي يهدد مستقبل الفلاحين وعائلاتهم هو عدم تمكنهم من استرجاع الممتلكات المرهونة على مستوى هذه البنوك إلى غاية تسديدهم الكلي للقروض. ومن جهتهم، تدخل ممثلو الاتحاد للجهات الأربع للوطن ''الشرق والوسط والغرب والجنوب''، حيث استعرضوا المشاكل التي يتخبط فيها الفلاحون بهذه النواحي.
