هاجم 14 مسلحا من حركة طالبان مطار جلال آباد بشرق أفغانستان، وتصدت لهم القوات الأفغانية فقتلت كل المهاجمين، بحسب مسؤولين محليين. فيما سجل أمس مقتل ثمانية مدنيين في انفجار دراجة مفخخة بشمال افغانستان. ويأتي هذا الهجوم بعد رفض الحركة إجراء أي حوار مع الحكومة الأفغانية. وقد شوهد الدخان يتصاعد من منطقة المطار، ودوت عدة انفجارات هناك، وحلقت مروحيات فوق الموقع أثناء الهجوم. ويضم المطار أكبر قاعدة عسكرية أميركية في شرق أفغانستان. وأكد قائد شرطة إقليم ننغرهار عبيد اللّه تالوار والقوات الدولية للمساعدة على تثبيت الأمن والاستقرار (إيساف) وقوع الهجوم فجر أمس، وتحدثوا عن مقتل عدد من المهاجمين. وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح اللّه مجاهد قد أعلن في اتصال هاتفي مع الجزيرة أن مجموعة من 14 مسلحا من الحركة هاجموا مطار جلال آباد صباح أمس، وتمكنوا من الدخول إليه. وقال عبد اللّه حامدارد المقاتل في صفوف طالبان: إن سبعة مسلحين من الحركة هاجموا القاعدة، مشيرا إلى أن ثلاثة مسلحين قتلوا، دون أن يعرف بعد مصير الباقين. وقال شاهد من رويترز: إن جثث ثلاثة مقاتلين يرتدون زي الجيش الأفغاني ومعهم قذائف صاروخية وأسلحة صغيرة ومدفعا رشاشا، كانت ممددة على الأرض قرب القاعدة. وتعليقا على هذه التطورات، نقل عن قائد القوات الأفغانية في المطار أن المهاجمين تمكنوا من الهجوم على المنطقة الجنوبية من المطار، ولكن القوات الأفغانية قتلت جميع المسلحين الأربعة عشر. ويرى بعض المحللون أن القوات الأفغانية قتلت عشرة فقط من المسلحين، في حين تمكن أربعة منهم من دخول المطار، ويرون أن القوات الأميركية والأفغانية لم تكن تتوقع مثل هذا الهجوم على المطار بعد هجوم سابق كان قد استهدفه، لذلك لم تتخذ إجراءات أمنية مشددة، لكن الحركة مصرة على استهداف هذا الموقع الحيوي وفتح جبهة جديدة بعيدا عن المناطق الجنوبية. وجاء الهجوم على جلال آباد بعد يوم واحد فقط من مهاجمة مفجر انتحاري بسيارة ملغومة قافلة من القوات الأفغانية والقوات، التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) عند أطراف العاصمة كابل، دون أن يتضح حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. ووقع الهجوم على مقربة من مقر البرلمان الأفغاني القريب من أنقاض القصر الملكي السابق المعروف بدار الأمان. وكانت حركة طالبان قد أكدت إنها ترفض إجراء أي حوار مع الحكومة الأفغانية. جاء ذلك على لسان المولوي عبد الرحيم المسؤول العسكري في الحركة، علما بأن القوات الأجنبية تتهم عبد الرحيم بإدارة العمليات العسكرية في شرق أفغانستان، وتعتبره أحد أهم المطلوبين لديها.
