القمع الوحشي لن يوقف المد التحرري في العيون

المغرب يخشى الحقيقية في مخيم الحرية

يواصل المغرب شن حرب إعلامية ضد النازحين الصحراويين ولجنة الحوار التنسيقية بالعيون المحتلة الصامدة المتطلعة لاستعادة الحرية والاستقلال تطبيقا للائحة الأممية حول تقرير المصير.
فقد عمل المغرب من خلال حملته التي هي لن تكون الأخيرة لإيهام الرأي العام الدولي بأن الصحراويين المنتفضين للتعجيل باستفتاء تقرير المصير هم «مجموعة من المجرمين» الذين يحتجزون آلاف الصحراويين الذين عملت القوات المغربية على تحريرهم على حسب تصريحات مسؤولية المزورة، وهم ابعد من أن يوصفوا بهذه النعوت باعتراف العالم اجمع الذي يعرف حالة من الغليان ويضغط باتجاه كشف الحقيقة بمخيم الحرية الثائر ضد الاحتلال.
لم تكتف المملكة المغربية التي تدير ضهرها للواقع المتغير في الصحراء الغربية بتجريم لجنة الحوار وشن حملة تشهير خطيرة ضد أفرادها بل قامت بنفي سقوط شهداء صحراويين وإعطاء أرقام غير حقيقية حول العدد الصحيح للقتلى في صفوف القوات المغربية.
وغطت الحقيقة على مصير الآلاف من النازحين الصحراويين الذين غادروا المخيم مشيا على الأقدام في اتجاه العيون بعد أن أشعلت قواتها النيران بالخيام وسلبت كل ما تركه النازحون من حاجيات وأمتعة ووثائق في أجواء حربية.
وصعد المغرب في سياسة الهروب إلى الأمام التي اعتمدها دائما من حملته الإعلامية على الجزائر المساندة مبدئيا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وليس هذا بجديد من الجزائر التي لطالما أوضحت انطلاقا من مبدأ مساندة الشعوب في كفاحها التحرري انه لا يمكنها استثناء قضية الصحراء الغربية من هذا المبدأ الثابت انطلاقا من أنها اعتمدت على الكفاح المسلح لاسترجاع سيادتها لم تتوان منذ الاستقلال في مساندة كل حركات التحرر في العالم، وهو ما قامت به الصحراويون ضد الجيش الاسباني في البداية قبل أن تنتقل لمواجهة الجيوش المغربية.
ولم تخف الجزائر التي لم تتوقف يوما عن استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين منذ نشوب النزاع المسلح بين المغرب وجبهة البوليزاريو، دعمها للشعب الصحراوي في سبيل تقرير مصيره وتأكيد مرة أخرى موقفها الثابت العلني والمنسجم مع حق الشعب الصحراوي في المقاومة من اجل الاستقلال انطلاقا من فكرة أن نزاع الصحراء الغربية هو تصفية استعمار بالدرجة الأولى والذي يشكل قبولها سابقة خطيرة على مستقبل الأمن والاستقرار القاري.
وفي ظل هذه الأحداث الساخنة استوقفت التشكيلات السياسية وجمعيات حقوقية والمؤسسات والمنظمات المعنية الضمير الدولي لوضع حد لهذا الاحتلال وتكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كمعيار أساسي وضروري لهذه القضية التي تعد آخر حلقة في تصفية الاستعمار بالقارة السمراء.
وأكدت هذه الجمعيات أن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي منافية للقانون الدولي وهي انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية، مبدية مساندتها المطلقة للشعب الصحراوي في معركته إلى غاية تحقيق استقلاله وتحريره.