إخضاع الملبنات العمومية والخاصة لدفتر شروط

إجراءات تنظيمية يعلنها الديوان للحد من أزمة الحليب

قررت الدولة رفع قيمة الدعم الموجه لوحدات إنتاج حليب الأكياس، بعد إلزامها بدفتر الشروط الجديد الذي يفرض على وحدات التحويل الاعتماد بالدرجة الأولى على حليب البقر، وتنوي الوزارة من خلال الديوان الوطني المهني للحليب إخضاع المصانع العمومية والخاصة إلى شروط في مجال الإنتاج وتوزيع الحليب المعقم والموضب في أكياس بلاستيكية من البوليتيلان.
وتندرج هذه الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الفلاحة في إطار إعادة تنظيم شعبة الحليب، من خلال إلزام وحدات التحويل باستغلال حليب الأبقار بدل الاعتماد كليا على الغبرة المستوردة من الخارج والتي شهدت أسعارها في السوق العالمية ارتفاعا ملحوظا مما أصبح يكلف الخزينة العمومية أموالا معتبرة.
و يأتي هذا النظام ليضاف إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل دعم الإنتاج الوطني من الحليب في ظل الأزمة الأخيرة لهذه المادة، وبالتالي فان كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية، تصبح منحة إدماجه 5 دج للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك.
ويشترط الانضمام إلى هذا النظام الجديد الذي من المتوقع أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2011 إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يقدر ب 1،5 مليار لتر حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان، كما على المحولين أيضا إعطاء معلومات حول الإمكانيات الخاصة أو الموزعين المدعمين التي ينوون استعمالها من اجل التوزيع كما يجب أن يقدموا فصليا حصيلة مفصلة لكميات الحليب منزوع الدسم جزئيا المصنع والموزع انطلاقا من مسحوق الحليب المدعم.
وتبقى مصانع الحليب المعنية في إطار هذه الإجراءات الجديدة مطالبة بتبرير وضعيتهم كمحولين للحليب من خلال سجل تجاري واعتماد خاص بالصحة والصحة الحيوانية، وتقديم نسبة معينة من المعلومات حول طاقات التحويل والتوزيع وكذا جمع الحليب الطازج من الإنتاج الوطني.
وتقدر قيمة الدعم الذي يستفيد منه وحدات تحويل الحليب أو الملبنات ب 5 دنانير للتر الواحد، وهي مرشحة للزيادة لتبلغ 7,50 دج بغرض تشجيع منتجي حليب الأكياس على جمع حليب الأبقار الذي يتوفر بكميات معتبرة، بما يمكن من القضاء على الأزمة المطروحة حاليا والتي بدأت قبل أزيد من شهرين.
وتحضر الوزارة جملة من الاقتراحات ترمي في مجملها إلى تشجيع الاستثمار في الثروة الحيوانية وتنمية تربية الأبقار الحلوب، حيث سيتم ترجمة علاقة الشراكة بين الديوان الوطني المهني للحليب ومصانع الحليب بتوفير مسحوق الحليب المدعم بالنسبة للجانب الأول وإنتاج كمية الحليب اللازمة وتوزيعها في المناطق المحددة لها بالنسبة للجانب الثاني.
حسب بيان للديوان الوطني المهني للحليب نشر بمناسبة الصالون الدولي الخامس للفلاحة ''اغرو-اكسبو 2010'' فإن كل مصنع حليب متعاقد كشريك مع الديوان مطالب بتحديد كميات حليب الأكياس المعقم والموضب التي يلتزم بتوزيعها بشكل يومي في ولاية تواجده وإن أمكن في الولايات الأخرى.
ويكمن الهدف من خلال كل هذه الإجراءات المتخذة رفع تغطية الاحتياجات من المنتوج الوطني إلى 75 بالمائة على الأقل عوض 50 بالمائة حاليا، كما أن الوحدات العمومية مدعوة لكي تنتج 50 بالمائة على الأقل من الحليب المعقم والموضب والموزع في السوق الوطنية.
و يندرج هذا الإجراء في إطار تأمين وفرة الحليب المعقم والموضب في السوق بسعر 25 دج والذي يقدر الطلب السنوي عليه ب1،2 مليار لتر، حيث يعد إراديا ويخص مصانع الحليب العمومية والخاصة التي تريد المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة.