قرار مجلس الأمن يجبر المغرب على استئناف المفاوضات

حدّد مجلس الأمن موعدا له شهر أكتوبر المقبل من أجل تقييم تقدم مسار السلم في الصحراء الغربية المحتلة، منتهجا بذلك إجراءً جديدا يرمي إلى جلب أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات في مدة 6 أشهر.
وفي ختام التصويت على تمديد عهدة المينورسو أمس الأول، أكّدت الولايات المتحدة التي أقلقها الانسداد الدائم لمسار السلم أنها تنتظر استئناف المحادثات خلال الستة أشهر المقبلة.
وأوضحت المنسقة السياسية لدى البعثة الأمريكية بمجلس الأمن، إيمي تاشكو، أن بلادها اعتمدت هذه السنة مقاربة مختلفة بتمديد عهدة المينورسو لمدة 6 أشهر عوض سنة.
وأضافت قائلة: «هدفنا هو تبليغ رسالتين: الأولى مفادها عدم امكانية بقاء الوضع على حاله بخصوص المينورسو والصحراء الغربية، في حين تقول الرسالة الثانية بأنه حان الأوان لنقدم دعمنا الكامل للمبعوث الخاص، هورست كوهلر، في مجهوداته من أجل تسهيل المفاوضات مع أطراف النزاع».
وأشارت ذات المتحدّثة إلى أنّ «الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التوجه صوب حل سياسي عادل ودائم يرضي الطرفين ويضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي»، مبرزة أنه «آن الأوان لنرى تقدّما نحو حل سياسي بعد 27 سنة من استمرار الوضع القائم».
وأوضحت الممثلة الأمريكية أن المينورسو هي بعثة لحفظ السلام (مكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير)، حيث كان يجدر أن تنهي مهمتها منذ وقت طويل، مذكرة أنّها «بعثة بدأت عملها منذ 27 سنة كاملة».
كما اعتبرت السيدة تاشكو أن المسؤولية يتحملها مجلس الأمن، الذي ترك «الصحراء الغربية تتحول إلى نموذجا للنّزاع المجمّد».
ولدى تذكيرها بتحذير السفير الأمريكي السابق بالأمم المتحدة، جون بولتون، الذي أشار في مذكراته إلى أن المينورسو بصدد الحصول على تواجد شبه أبدي لأنه لا أحد يعلم ما يفعل بها، أكدت المنسقة الأمريكية أن هذا التحذير كان «صائبا».
وتابعت تقول: «بهذا التمديد اليوم يكون مجلس الأمن قد خطا خطوة إلى الأمام لوضع حد لهذه الحلقة»، مضيفة أن «المرحلة المقبلة ستتمثل بالنسبة لنا في دعم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، بغية التوصل إلى استئناف محادثات حقيقية وجوهرية».

الإجراء الأمريكي لم يرق لفرنسا
وقالت السيدة ايمي تاشكو أنه يجب على مجلس الأمن «التمعن في عمله ومسؤولياته في حال عدم بلوغ أهدافه».
وتضع الخطوة الجديدة المغرب مباشرة أمام مسؤولياته، حيث أنّ هذا الأخير الذي عرقل عمل مبعوثين أمميين يسعى إلى إيجاد حجج ومبررات حتى لا يعود إلى طاولة المفاوضات.
وبصفتها الدعم الوحيد للمغرب في مجلس الأمن ضمن الأعضاء الدائمين، أشارت فرنسا الجمعة إلى أنّ «هذا التجديد لستة أشهر الذي من شأنه الحفاظ على تعبئة المجلس لدعم المسار السياسي يجب أن يظل استثنائيا».
وقال ممثل فرنسا في الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر أنّ «الحفاظ على إطار سنوي يضمن استقرار عمليات حفظ السلام»، حيث أكد هذا الأخير أن الخطوة الجديدة قد تخل بعمل تسيير وتخطيط موارد مينورسو».
وخلصت نقاشات مجلس الأمن الجمعة بإجماع هام حول ضرورة حل النزاع بسرعة مع دعم المبعوث هورست كوهلر في هذا الشأن.
كما أعرب غالبية أعضاء المجلس لا سيما الذين صوتوا لصالح اللائحة عن استيائهم لكون اقتراحاتهم التي قدموها خلال المفاوضات لم يتم اتخاذها بعين الاعتبار.
وبخصوص ملاحظات المجلس حول التواجد المزعوم لجبهة البوليساريو بالكركرات، اعتبرت البلدان الأعضاء أن الهيئة الأممية كان عليها أن تمتنع عن التصريحات التي قد تقوض مسار السلم.
كما حذّرت روسيا من أي تسوية «يتم تحديدها في الكواليس»، في حين دعت إثيوبيا المجلس إلى «تجنّب إبداء انطباع بانه منحاز».
واتّخذ مجلس الأمن الجمعة لائحة من شأنها تمديد عهدة مينورسو لستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018.
البوليساريو تطالب بوقف «البلطجة» المغربيّة
هذا وقد أعربت جبهة البوليساريو عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن الدولي الجديد، الذي صادق بموجبه على قرار مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) لمدة ستة أشهر، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2018 معتبرة أن هذا القرار الأممي يعكس الحاجة الضرورية والماسة إلى استئناف «عاجل» للعملية السياسية.
وعبّرت الجبهة عن أملها في أن تستغل الولاية الجديدة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المحددة بستة أشهر كوسيلة لضمان «العودة السريعة» إلى طاولة المفاوضات، معربة عن تفاؤلها بجهود المبعوث الشخصي للصحراء الغربية هورست كوهلر.
كما ناشدت مجلس الأمن للتصدي «للبلطجة المغربية» من خلال إجراءات «حازمة وصارمة» لتحقيق «تقدم حقيقي ووضع حد للابتزاز المغربي الدائم والمتواصل»، مبدية تأسفها في هذا الصدد لكون مجلس الأمن الدولي «أعطى هذا العام بعض المصداقية لافتراءات وادعاءات المغرب مع أنه كانت واضحة كل الوضوح كونها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وذلك في إطار تكتيك ومناورات المغرب المنتظرة لتحويل الانتباه عن المسار السياسي».