الاتحاد الأوروبي : الجزائر "فاعل أساسي" في مجال الأمن على المستويين الاقليمي و الدولي

أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن الجزائر تظل "فاعلا أساسيا" في مجال الأمن على المستويين الاقليمي و الدولي حيث "أشادت" بمساهمتها في ضمان استقرار جوارها المباشر و دورها "المعتبر" كوسيط في الأزمتين المالية و الليبية.
و في تقريرها حول مدى تقدم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر صدر اليوم الخميس في اطار انعقاد مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-الجزائر ال11 في 14 ماي ببروكسل أكدت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن "الجزائر تظل فاعلا أساسيا في مجال الأمن على المستويين الاقليمي و الدولي حيث سمحت الجهود المتواصلة (...) لعصرنة التجهيزات و كذا العدد الهام من عناصر قوات الامن الذي تتوفر عليه الجزائري لها بالتصدي بشكل فعال للتهديدات الارهابية".
و جاء في تقرير المفوضية الأوروبية أنه حتى و إن يظل الوضع الأمني في الجزائر "مستقرا" فان السلطات تواصل خوض عمليات ضد "بقايا الارهاب" بعدة مناطق من البلد موضحا أن تطور الأزمة الليبية و الوضع المعقد بمنطقة الساحل دفعا بالجيش الوطني الشعبي الى نشر قوات أمن اضافية على الحدود.
و بخصوص الأزمات الاقليمية اشار الاتحاد الأوروبي الى أن "الحكومة (الجزائرية) تتابع عن كثب تطور" هذه الأزمات بهدف "تسهيل التوصل الى تسوية تساهم في ضمان استقرار جوارها المباشر لاسيما في الساحل".
في هذا الشأن ذكرت بأنه في ليبيا استمرت الجزائر بالاضطلاع "بدور وساطة هام" من خلال تنظيم العديد من اللقاءات رافضة بشدة أي تدخل أجنبي.
و في ماليي واصلت الجزائر جهودها من أجل تشجيع تنفيذ اتفاق الجزائر لاسيما من خلال تكوين القوات الخاصة بالنيجر و مالي لاسيما بمناطق القتال الصحراوية.
في هذا الخصوصي جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمسار ضمان الاستقرار الاقليمي و دعمه للجزائر في جهودها مذكرا ب "أهمية وحدة الشركاء الدوليين".
و من جهة أخرى ذكرت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي و الجزائر اتفقا في اطار "أولويات شراكتهما" على ترقية حوار استراتيجي و أمني أمام التحديات المشتركة في مجال الأمن و التنمية من أجل " شراكة سلم و أمن".
كما اتفق الجانبان بإقامة "تشاور وثيق" حول المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
و لدى اشادته بتجربة الجزائر في مجال الوقاية من الراديكالية و مكافحة التطرف العنيفي فقد أكد الاتحاد الأوروبي بأن تقاسم التجارب مع الجزائر نابع من "ارادة مشتركة" بالنظر الى التحديات الحالية للبلدان الأوروبية في مجال التطرف و الارهاب.
و في الأخير أشار التقرير الى أن "الجهود الجارية لتعزيز المشاركة المواطنة و التزام المجتمع المدني لاسيما على المستوى المحلي من شأنها أن يسمحا بتعميق تدريجي للتعاون مع الفاعلين بالاتحاد الأوروبي في هذا المجال".