هل تراجع مفهوم الدولة التقليدي..؟

بعد أن سقط طابع السرية..

لم يعرف اسم رواجا عالميا في نهاية السنة الجارية مثل اسم الموقع الالكتروني ويكيليكس الذي تم إنشاؤه في شهر ديسمبر 2006 من طرف مجموعة أشخاص عددهم تسعة. ومنذ سنة 2007 تم إدخال حوالي 1,2 مليون وثيقة إلى قاعدة المعلومات للموقع بفضل انخراط أطراف من عدة دول من العالم خاصة الذين ينشطون في المعارضة ويؤطر الموقع مختصون في التكنولوجيات الجديدة وفي الرياضيات ويساهم فيه مجهولو الهوية أيضا.
هذا الموقع احدث زلزالا في الساحة الإعلامية العالمية كما أثار نقاشا حوله من جوانب عديدة مثل إن كان الموقع ومن ينشطه مستقلا كما يصرح المسؤول عنه اسانج أو تابعا لجهة دولية لديها حسابات جيواستراتيجية ومن ثمة استخدامه وسيلة لإشاعة ما يعرف بالفوضى المعلوماتية على غرار إطلاق الحروب بمفهوم ما يسمى بالفوضى الخلاقة وبالتالي نشر التشكيك بين الدول وهو ما سيكشف عنه الزمن قريبا خاصة بعد أن طرحت مسألة غياب فضائح عن الكيان الصهيوني مقارنة بما نشر عن العالم العربي والذي فيه جانب كبير من المنطق بل هناك كثير من الأخبار تم تأكيدها فقط.
ومنذ أكتوبر 2010 أصبح الموقع تحت إشراف شركة تخضع للقانون الإيسلندي ويمثلها البعض لشركة دانيال السبيرغ التي كشفت سنة 1971 ما يعرف بأوراق البنتاغون. هذا الموقع حسبما ورد فيه يكشف بشكل مجهول غير معروف ومؤمن وثائق حول حقائق اجتماعية وسياسية وحتى عسكرية غير منشورة وذلك بقصد ضمان الشفافية عبر العالم ويوضع الوثائق على الموقع للاطلاع والدراسة والتحليل والتعليق والإثراء وحسب اسانج وهو استرالي فان الهدف على المدى البعيد جعل موقع ويكيليكس الجهاز الأكثر قوة استعلاميا في العالم.
إذا كان اسانج ومن ورائه موقعه الشهير مستقلا بحق فقد أنجز قفزة كبيرة نحو إرساء عولمة الإعلام وأعاد طرح فكرة تطوير المفهوم التقليدي للدولة التي تعتمد آليات السرية في حفظ الوثائق ولم تعد تصمد أمام زحف التكنولوجيا الرقمية، وإذا كان مجرد بيدق يلعب لحساب قوى خفية لا تريد للاستقرار أن يكون بين الدول فالأمر خطير ولذلك لا بديل عن الانتظار والملاحظة إلى حين اتضاح الرؤية دون إهمال متابعة ما ينشره وان كان بعضه تحصيل حاصل آو تأكيد المؤكد.
وخارج الجدل من هذا القبيل ينبغي التوقف عند جملة من الحقائق المادية أبرزها أن في العالم الغربي وفي عمق أمريكا بالذات سبق أن جرت تسريبات مثل فضيحة ووترغايت وايرانغايت.. الخ وقد يكون هذا الموقع نقلة نوعية تطرح وثائق مسربة هي عبارة عن خلاصات واستنتاجات وتقارير حول الدبلوماسية العالمية التي تجري في الغرف المغلقة وتصنف سرية للغاية. بهذا الشكل يمكن اعتبار جوليان بول اسانج وموقعه قد اسقط مفهوم الدولة التقليدي وأكد أن التكنولوجيات الحديثة بإمكانها أن تؤسس لعالم الكتروني باعثا ناقوس إنذار في الأوساط الدبلوماسية الدولية التي سارعت على أكثر من صعيد إلى مراجعة أساليب العمل وقراءة دقيقة للتصريحات والتزام تحفظ شديد خاصة تجاه الأطراف الأمريكية التي تسربت من بيتها تلك الآلاف من الوثائق الفاضحة والتي لم تحم حتى وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون التي تكون قد صرحت بأنها لن تشغل منصبا حكوميا في المستقبل اثر نشر ويكيليكس برقية موقعة منها تدعو سفرائها ودبلوماسييها في الأمم المتحدة للتجسس على نظرائهم وتتبع نشاطاتهم خارج الإطار الرسمي ما اعتبر ممارسة تخالف الأعراف الدبلوماسية.
ويبدو أن العالم العربي اخذ حصة الأسد في الوثائق التي تم نشرها للرأي العام وهي في الأصل كما يبدو من انتقاء وسائط إعلامية مثل كبيرات الصحف في أوربا وأمريكا التي تعمل باتجاه خط معين وتستثمر في تلك الوثائق لخدمة أهدافها الهدامة، ومهما يكن فان ما يمكن أن يحفظ من هذا أن العالم العربي وقادته أصبحوا على بينة من أن الشفافية تحولت إلى واقع وان الحديث مستقبلا مع الغير ينبغي أن يحسب له ألف حساب وإلا كشفت الأضواء حقيقة كل واحد مما سيعزز خيار العمل باتجاه إعادة ترميم جسور الثقة مع المحيط الطبيعي لكل طرف والتوقف عن الازدواجية في المواقف التي تكلف الكثير بعد أن سقطت الجدران ولم يعد مكان خفي عبر العالم خاصة لدى الشركاء الدوليين.
لا يمكن أن يستغل دعاة غلق الفضاء الإعلامي في الوطن العربي ما قد يصنف غير دقيق من منشورات ذلك الموقع لتبرير سلوكيات غير مقبولة ترفض الشفافية وتخشى الوضوح وإنما المفيد أن تستخلص العبر وتستنتج الدروس لتصحيح الأمور وترتيب البيت على أسس سليمة وإعادة تأسيس نظام عمل عربي دبلوماسي يرتكز على القيم السليمة بعيدا عن الارتجال في المواقف وسوء تقدير التصريحات ولو في أماكن غير علنية و بالأخص تعلم قاعدة اختيار من يفشى لهم بأسرار الدولة وكل ما يتعلق بالشؤون العامة للأمم والشعوب وان كان هذا الموقع الذي احدث زلزالا لا يقل إثارة عن هجومات 11 سبتمبر 2001 التي لا تزال لغزا رغم ما انجر عنها من ويلات نؤمل أن لا تحدث بنفس المآسي على ارتدادات ويكيليكس الذي لا ينبغي التوقف عند تسريباته بقدر ما ينبغي التوقف عن الشخص أو الجهة التي أوصلت إليه تلك الخلاصات والتقارير الخامة وهل يكمن الشرخ في دواليب حكومة اكبر دولة في العالم وهل يعكس إخراجها من المسارات السرية للعلن ضمن صراعات داخل البيت الأمريكي بين قوى لا تبدو متفقة بعد أن تحولت أمريكا إلى دركي خارج عن القانون وهي بعض التساؤلات التي تثير نقاشا مثيرا يستحق التعاطي معه.