المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الصحة وبالإجماع على القانون المحدد للأعياد الرسمية

مجانية العلاج «لا رجعة فيه وصمام الآمان في تكريس حق الصحة لكل مواطن
صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصحة فيما صوت عضوان ب«لا» ولم يسجل أي امتناع عن النص، بينما حظي مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 63-278 المؤرخ سنة 1963 أي يحدد الأعياد الرسمية بالإجماع في عملية التصويت، بالإجماع، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح.
بالنسبة لمشروع قانون الصحة اعتبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، خلال الكلمة التي ألقاها بعد عملية التصويت أن هذا المشروع يعد «بداية حقيقية لإصلاح القطاع التي تتطلب تعبئة كل الطاقات الفعالة، مبرزا أهم الأهداف الأتي يرمي إليها النص «تقليص الفوارق في مجال الحصول والاستفادة من الخدمات الصحية»، كما يرد الاعتبار الطبيب العام الذي يعد محور التنظيم.
حسبلاوي: القانون يكرس الدور الاجتماعي للدولة
ويرى حسبلاوي ان القانون بمثابة المفتاح الذي يسمح بفتح المجال للنجاعة وتثمين القدرات في مجال الصحة، مجددا تأكيده بان المواطن يبقى في «صلب اهتمام الدولة عند رصد سياسة البرامج الوقائية أو العيادية مع ضمان صيانة حرمة المريض واستشارته في كل ما يتعلق بصحته»، بالإضافة إلى مواصلة الاستفادة من مجانية العلاج التي «لا رجعة فيه» الذي سيظل صمام الآمان في تكريس حق الصحة لكل المواطنين.
ودعا الوزير في تصريح للصحافة على الهامش كل الشركاء والمهنيون وكل المسيرين لكي نشرع في وضع النصوص التنظيمية لهذا القانون لكي نشرع في العمل به، مفيدا انه تم تحديد سنتين كمرحلة انتقالية لكي تدخل منظومة الصحة في الجزائر في إطار تنظيمي جديد.
غير ان الوزير رفض الرد على أسئلة الصحافة المتعلقة بالإضراب أي يشنه الأطباء المقيمون منذ شهور عدة، بالرغم من قرار العودة لمزاولة مهامهم على مستوى المستشفيات وضمان المناوبة ابتداء من يوم 3 جوان الداخل حسب ما تم الإعلان خلال الأيام القليلة الماضية من قبل النقابة.
كما أكد في الكلمة التي أتلقاها أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان عقب عملية التصويت، انه من خلال القانون سيتم تكريس «الدور الاجتماعي للدولة»، وتجديد التزاماتها في إطار متجدد أخذا بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية، التي عرفتها الجزائر، مرتكزا على القطاع العام الذي يعد العمود الفقري للمنظومة الصحية، وعلى قطاع خاص منظم.
ولفت في سياق متصل إلى ان القانون الجديد للصحة يوفر حماية شاملة للمواطنين في كل المناطق، من خلال التقليص من الفوارق بين هذه الأخيرة للاستفادة من الخدمات الصحية.
زمالي: إقرار 12 يناير عيدا وطنيا مكسب للحفاظ على الثوابت الوطنية بمقوماتها الثلاث
ومن جهته اعتبر وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي في تصريح للصحافة في تصريح له على الهامش أن تكريس «أمنزون يناير» (رأس السنة الأمازيغية) الموافق ل12 جانفي من كل سنة، عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، لفائدة كل العمال مكسبا لكل الشعب الجزائري.
وذكر في الكلمة التي ألقاها عقب عملية التصويت ان اقرار 12 يناير عيدا وطنيا من قبل رئيس الجمهورية، يعد «كعامل تناسق إضافي كما اعتبره مكسب للحفاظ على الثوابت الوطنية بمقوماتها الثلاث (الاسلام العربية والأمازيغية). مكسب للحفاظ على الثوابت الوطنية.