10 وزراء في أضخم عملية منذ الاستقلال لتوزيع 50 ألف وحدة سكنية

ألفا وحدة سكنية «عدل» موّجهة لمواطني العاصمة
33 مليار إضافية لتهيئة السكنات بكل الصيّغ
كسبت الجزائر، اليوم، الرهان بالإعلان عن أضخم عملية ترحيل منذ الاستقلال، شملت العديد من الولايات التي كانت مع موعد توزيع 50 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ: السكن الاجتماعي التساهمي والسكن العمومي الإيجاري والريفي التي يستفيد منها أصحابها عبر مراحل منتظمة تتزامن مع الأعياد الوطنية، حيث أشرف على العملية التاريخية وزير السكن عبد الوحيد طمار وبمشاركة 12 وزيرا من الحكومة، يستفيد منها ما يزيد عن 50.000 مواطن عبر 48 ولاية، وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار أن القطاع يسجل اليوم قفزة نوعية في تاريخ الإسكان في الجزائر من خلال المشاريع الضخمة المعلن عنها، اليوم، والتي أعطاها رئيس الجمهورية أولوية من خلال المبالغ المخصصة لدفع وتيرة الانجاز وضمان تسليمها في آجالها المحددة، حيث عرفت العملية توزيع أكثر من 24.000 وحدة سكن ريفي، 6.000 وحدة بيع بالإيجار (عدل) وأكثر من 13.000 وحدة سكن عمومي إيجاري.
استفادت العاصمة من حصة تقدر ب 2.000 وحدة البيع بالإيجار»عدل» والتي تندرج في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة بعث المشاريع المتأخرة وإعادة بعث الورشات المتوقفة وهذا بحضور وزير السكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير المالية عبد الرحمان راوية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة غنية الداليا ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، وهي العملية التي عرفت مشاركة 9 وزراء آخرين سيتكفلون بإطلاق العملية مرة واحدة بالموازاة مع العاصمة عبر 9 ولايات وهي عنابة بالنسبة لوزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان والجلفة، بالنسبة لوزير الفلاحة عبد القادر بوعزغي، وولاية وهران بالنسبة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة هدى إيمان فرعون.
من جهته، أشرف على اطلاق العملية كل من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي من ولاية باتنة، ووزير الموارد المائية حسين نسيب من بشار ومن قسنطينة وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ومن معسكر وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، في حين سيطلق العملية من اليزي وزير السياحة عبد القادر بن مسعود و وزير التجارة سعيد جلاب من البويرة .
ووصف، طمار هذه العملية التاريخية الأولى من نوعها في الجزائر من ناحية عدد السكنات الموزعة والتي من شأنها أن تدخل الفرحة في نفوس العائلات خلال الشهر الكريم وقبيل عيد الفطر المبارك باعتبارها تشمل كل الولايات وبإشراف من 10 وزراء يتقاسمون فرحة الاستفادة من شقق الحلم مع المواطنين في كامل ولايات الوطن.
يعوّل وزير السكن على المسؤولين المحليين والولاة لضمان السير الناجح للعملية التاريخية التي ستضاف إليها 700 ألف وحدة في طريق الإنجاز، الأمر الذي جعل الأمور تتطور نحو حل أزمة السكن التي تلزم مصالحه بمواصلة الجهود للقضاء على العراقيل التي تواجه القطاع، اليوم، خاصة ما يتعلق بالمقاولين وتأخر الانجاز وعدم احترام آجال التسليم، مؤكدا إشرافه الشخصي على الأشغال.
أشار طمار إلى جانب المشاريع السكنية التي تعول عليها الحكومة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر تخصيص رئيس الجمهورية 33 مليار دج تضاف إلى 55 مليار دج كانت الوزارة قد إستلمتها لتهيئة السكنات وهو المشروع الذي تشرف عليه ولاية الجزائر التي تقوم حاليا بتهيئة وترميم جميع البنايات إلى جانب سكنات «عدل» و«أل .بي .بي» لحل أزمة السكن .
الجدير بالذكر، أن الحديث عن القضاء على أزمة السكن في الجزائر كان مع وزير السكن السابق عبد المجيد تبون، غير انه بسبب العراقيل التي عرفها القطاع أجلت إلى 2018 ومع التعثر في تجسيد إستراتجية السكن حددت الحكومة سنة 2019 كموعد للقضاء على الأزمة نهائيا في الجزائر.