البشير: الشعبية روّجت للانفصال بعد مؤتمر نيويورك

حكومة السودان وفّت بالتزاماتها

قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، إن حكومة السودان وفّت بالتزاماتها فيما يتعلق باتفاقية السلام الشامل، ولكن الحركة الشعبية هي التي دعت إلى الانفصال في آخر أيامها رغم أن الاتفاقية تلزم الطرفين بالعمل من أجل الوحدة.
وأوضح في مقابلة مع قناة الجزيرة أن الحكومة قامت بأكثر مما هي مطالبة به لتشجيع الوحدة، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية هي التي لم تلتزم بوعدها، وبدأت تدعو إلى الانفصال بعد مؤتمر نيويورك، وقال البشير: إن ما جعل الجنوبيين ينساقون وراء إغراء الانفصال هو معاناتهم الطويلة جراء الحرب وما عانوه من حرمان، مشيرا إلى أن الحركة لم تلتزم بالتنمية لتخفيف آثار تلك المعاناة.
وأكد البشير أن هناك مؤامرات لتفتيت السودان قد لا تتوقف عند انفصال الجنوب، مذكرا بأن السودان كان موحدا في الظاهر مقسما في الحقيقة منذ قانون المناطق المغلقة والذي فرضه المستعمر البريطاني.
ونبّه الرئيس السوداني إلى أن الجنوب يعاني من مشاكل كثيرة ويفتقر إلى مقومات دولة، مما يعني أنه يحتاج إلى مساعدة من الجميع، بما فيه حكومة الشمال. وقطع البشير بتسريح كل الموظفين الجنوبيين من الخدمة، مع دفع حقوقهم كاملة في حال اختيار الانفصال، مبررا ذلك بأنهم كانوا يشغلون نسبة من الوظائف مخصصة للجنوب لابد أن يتم إلغاؤها بانفصاله، وخلص إلى أن الجنوبيين في الشمال سيصبحون أجانب مع بعض الامتيازات في الشمال، وقال: إنهم سيكونون آمنين على ممتلكاتهم وأنفسهم، مستبعدا فكرة ازدواجية الجنسية.
ولم يبد البشير اهتماما كثيرا بمسألة تقاسم الديون. واعتبر أن المهم إسقاط الديون، لأنها في حال بقائها ستكون عائقا للتنمية سواء تحملها الجنوب أو الشمال أو تقاسماها، أما فيما يخص أبيي، فأعرب الرئيس السوداني عن التزام السودان بما جاء في الاتفاقية. وذكر بأن الاتفاقية تعلو على كل القوانين وحتى الدستور، وحذر من أي إجراء أحادي يقوم به أحد الطرفين، وقال: إن خيار تقسيم أبيي بين المسيرية ودنكا نوك هو الذي تم الاتفاق عليه، وقال: نحن قبلنا به، ولكن الحركة لها خيار آخر، والحوار مستمر.
ورفض البشير أي وجود لقوات أجنبية في أبيي. وحذر من إمكان وقوع حرب في حال إعلان دنكا نوك أبيي قسما من الجنوب بقرار أحادي.
ودخل الرئيس من باب أبيي إلى مسألة ترسيم الحدود، فقال: إن هناك اتفاقا بترسيم ما تم الاتفاق عليه وترك ما هو موضوع خلاف حتى يتم الاتفاق عليه. منبها إلى أن الحوار سيستمر فترة طويلة بعد الانفصال، وقال: إن حكومته ستسعى لإقامة علاقات وثيقة مع الجنوب، بل لإتحاد معه، وتأطير علاقاتنا بقوانين لتعظيم الاستفادة منها، وأبدى البشير عدم اهتمامه بما قد يقيمه الجنوب من علاقات مع إسرائيل، إلا إذا كانت تلك العلاقات ستوجه ضد الشمال، وقاسها على دول أخرى جارة للسودان تقيم علاقات مع إسرائيل.
وعلق البشير على الدور العربي، وقال: إنه لم يكن بالمستوى المطلوب، وفسر إحجام العرب لعب دور في قضايا السودان بحساسيتهم من أن يحسب دورهم على أنه انحياز إلى جانب حكومة الشمال.
وفي تعليقه على الوعود الأمريكية، أوضح البشير أنهم لا يثقون في تلك الوعود التي رأى أنها لن تعدو كلاما، حتى إذا تأكد انفصال الجنوب عادوا إلى ما كانوا عليه. وضرب مثالا بوعود ماضية، وقال: إن المحكمة الجنائية الدولية سياسية وإنه لا يتوقع تغيير الغربيين لموقفهم منها، وتوقع أن يتحركوا بها من جديد بعد انفصال الجنوب، ولكن عزاءه أن الأفارقة يدعمونه بشأنها ويرون أنها ضدهم.
أما في ما يتعلق بالسودان داخليا بعد الانفصال، فلم ير الرئيس السوداني داعيا لتغيير مهم، واعتبر أن الدستور هو الحكم بينه وبين المعارضة التي تعتبر أن الانفصال سينزع عن حكمه الشرعية، وأكد أن تعديل الدستور سيكون ضروريا، معتبرا أن ما يتعلق منه بالجنوب سيسقط، بالإضافة إلى إضافة نصوص تثبت أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن اللغة العربية هي لغتها الرسمية، إلى غير ذلك. ونفى أن تكون في السودان تيارات لها نفوذ، وتمسك بتطبيق الشريعة دون حرج، معلقا على الفتاة التي تم جلدها بأن من شهر بها هو من سجل الشريط وبثه.
وأدخل البشير قضية دارفور في المسائل الداخلية، ورأى أن الحكومة استنفذت سقف المفاوضات، منبها إلى أن من يمثل أهل دارفور هم المنتخبون هناك ومنظمات المجتمع المدني، وسننقل الحوار إلى داخل دارفور.