البرلمان بغرفتيه يدعو الرئيس بوتفليقة لاستكمال المسيرة

بن صالح: الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار
اختتم البرلمان بغرفتيه أمس الدورة البرلمانية الواحدة، التي أقرها دستور العام 2016 وتزامنت مع الفترة التشريعية الثامنة، ولعل ما ميزها دعوة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلة المسيرة، وكذا تجديد موقفه الصارم من مكافحة الفساد، والى ذلك توقفا عند ثراء الدورة قياسا إلى العدد وكذا أهمية المشاريع التي تم مناقشتها، بينها المجمع الوطني للغة الأمازيغية والقضاء العسكري والدفع بعدم الدستورية، التي تأتي تجسيدا لأحكام الدستور بصيغته المعدلة.
جدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، دعوة أغلبية أعضاء مجلس الأمة، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلة المسيرة التي يعتبر قائدها،على اعتبار أن «الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلاد ومحقق المصالحة الوطنية والرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية ودولة المؤسسات»، وفيما يخص الفساد «قال «الواجب يفرض علينا الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية، ودعم كل خطواته الرامية إلى استئصال الآفة».
تميزت الكلمة التي ألقاها رئيس الغرفة البرلمانية العليا أمس بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الواحدة الأولى بعدما أقرها دستور 2016، بدعوة أعضاء مجلس الأمة للمرة الثانية رئيس الجمهورية إلى مواصلة المسيرة، بعدما دعوه في مرة أولى في الذكرى العشرين لتأسيس مجلس الأمة، لأن «المرحلة تقتضي ذلك، وبالنظر لما لا يزال يتهدد الجزائر من تحديات»، وأفاد بن صالح في السياق «منطلقين من هذا الفهم لحقيقة ما تتعرض له الجزائر من مناورات تحاك ضدها، نقول أن الواجب في هذه المرحلة تحديدا يفرض علينا، إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي لبلادنا في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للوطن، ومواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد أمنها واستقرارها وحماية حدودها الإقليمية وتحقيق الفعالية والنجاعة لها ولمؤسساتها.
وفيما يخص قضية الفساد، قال بن صالح «الجميع يعرف أن رئيس الجمهورية ومنذ تقلده مقاليد الحكم، كان له ولا يزال موقف واضح من الموضوع»، مشددا على ضرورة «الوقوف إلى جانبه ودعم كل خطواته الرامية إلى استئصال الآفة»، وفتح قوسا لتأكيد عدم التدخل في شؤون العدالة.
وبعدما ذكر بان «لكل دولة خطوطها الحمراء»، نبه إلى أنها بالنسبة للجزائر «ثوابتها ومؤسساتها ورموزها المكرسة دستوريا»، أشار إلى أن «مجلس الأمة ليس بيتا مغلقا لا يدري أعضاؤه ما يجري حوله»، ميزته تركيبته من انتماءات سياسية متنوعة، لها مواقفها من مختلف القضايا الوطنية، كما أن «أعضاء المجلس يدركون طبيعة التحديات التي تواجه البلاد وصعوبة المرحلة»، ودعموا الحكومة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وتبنوا المبادرات القانونية والسياسية التي أسست لسياسة الإصلاح، التي استمدت مرجعيتها من مضمون الدستور».
ومن هذا المنطلق، أكد تثمين أعضاء مجلس الأمة انجازات الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، معربين عن امتنانهم للرجل الذي قاد المسيرة، نظير ما حققه للبلاد طيلة المرحلة، وتمكنت بفضل هذه السياسية أضاف يقول من كسر شوكة الإرهاب والانتصار عليه وتجاوز محنة المأساة الوطنية، وتنعم بالأمن والاستقرار الذي جاء نتيجة سياسة سديدة ومبادرات سياسية جريئة لرئيس الجمهورية لاسيما منها قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وذكر في السياق بالبرامج السكنية الضخمة وكذا السياسة التنموية الجريئة، إلى جانب تطوير المرافق الإدارية والتربوية والصحية، وكذا البناء المؤسساتي.
وقصد صيانة استقرار البلاد والدفاع عن حدودها الإقليمية ووحدتها الترابية، ذكر بأن الجزائر «عملت على تقوية مؤسستها العسكرية...وبوأتها المكانة التي تهيئها لتصبح قوة ذات وزن إقليمي معترف به»، ما جعل أعضاء الغرفة البرلمانية يدعمون رئيس الجمهورية، وفي كلام وجهه الى أولئك الذين ينكرون الانجازات ‘أقول نذكرهم اليوم بالقول كيف كانت الجزائر وكيف هي اليوم؟ كيف كان الوضع الأمني وكيف هواليوم؟ كيف كانت الوضعية الاجتماعية للمواطنين وكيف هي اليوم؟ وكيف كانت مكانة الجزائر الدولية وكيف هي الآن؟»، مذكرا إياهم، بأن الشعب «لا ينخدع بأقوالهم الفاقدة للحجة، وأحكامهم الواهية المفتقرة للجدية.
ولدى تقييمه حصيلة السنة الأولى من الفترة التشريعية الثامنة، اعتبر أن «حجم الأداء كان في مجمله مرضيا»، وأن «النصوص جاءت متماشية مع فلسفة التحديث والإصلاح التي باشرها رئيس الجمهورية، كما توقف عند أبرز المشاريع آخرها المجمع الجزائري للغة الأمازيغية كمكون دستوري للهوية الوطنية ليبقى بعيدا عن الاستغلالات السياسية.