حاولت وزارة التربية الوطنية أن تضع حدا لاحتجاجات تلاميذ القسم النهائي الثانوي من خلال التدابير الأخيرة المعلن عنها حول كثافة الدروس من جهة والمدة الممنوحة للمراجعة قبل موعد امتحان البكالوريا في 11 جوان القادم من جهة أخرى. إجراءات الوزارة تبدو أنها تتماشى ومطالب التلاميذ المحتجين بعد الإعلان عن توسيع المدة الزمنية للمراجعة وتوقيف الدروس بشهر كامل عوض الأسبوعين الممنوحين سابقا، وهي مدة تعد الى حد ما كافية للمراجعة، وبالتالي استدراك النقائص التي قد تعترض تلاميذ الأقسام النهائية، وهذا يعني أن الوزارة فضلت تقديم وقف الدراسة لهؤلاء في 12 ماي القادم. وفي اطار نفس الاجراءات الموجهة خصيصا للأقسام النهائية، شددت الوزارة على أن مواضيع البكالوريا لا تأخذ بعين الإعتبار إلا ما يتم تدريسه فعلا خلال السنة الدراسية ملحة على احترام وتيرة وقدرة الإستيعاب أو ما بات يعرف بالحشو والإسراع الذي أصبح سمة تميز كافة أطوار التعليم وليس النهائي فقط والتي كانت في السابق تفرض بأوامر وتعليمات من الجهة الوصية عبر مديريات التربية، حيث كثيرا ما يفرض على مؤسسات التربية إحترام الآجال المحددة لإنهاء كل الدروس بطريقة إنعكست سلبا على التحصيل العلمي للتلاميذ. الوزارة ومن خلال هذه الإجراءات وغيرها تبدي حرصها على توفير الشروط التي تمكن التلاميذ من أخذ فرصتهم بعد عناء ومشوار دراسي طويل يتعدى 12 سنة أو هكذا يبدو، من خلال ما تؤكده في مناسبات عديدة وخاصة عندما تضطر في كل مرة الى لعب دور رجال المطافىء كلما حدثت قلائل واحتجاجات من قبل تلاميذ المدارس ولاسيما في الأقسام النهائية منها مثلما حدث في العديد من المرات السابقة أين إضطرت الوزارة الى تقديم التنازل تلو الآخر، وفي بعض الأحيان دفعت بها الى التخلي عن أحد أهم مكونات إصلاح المنظومة التربوية الذي ينتظر التقييم النوعي بدل الاستدلال في كل مرة بالارقام المحققة طيلة سنوات الاصلاح، في ظل ضبابية غير مسبوقة عجزت لغة الأرقام المبالغ في تفاؤلها عن التغطية عليها. الوزارة وفي تقييمها الأخير لسير الدروس منذ بداية العام الدراسي الجاري، خلصت ومن خلال لجنتها الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج الى أن كل شيء يسير على ما يرام أو كما قالت «أن سير الدروس يجري بطريقة عادية ولم يسجل أي تأخر أو اختلال في التطبيق»، وهي التي أعلنت قبل أسابيع أن المستوى الدراسي في ثلث ولايات الوطن لايبعث على الإرتياح وأن النتائج الفصلية الأولى لاتنم على أن كل شيء يسير على ما يرام، وهذا يعني أن هناك خلل في طريقة إستيعاب التلاميذ على مستوى 30٪ من المؤسسات التربوية في البلاد، وأن المتابعة البيداغوجية في العديد من المدارس ينقصها الكثير من الدقة، خاصة من حيث الجانب النوعي. الوزارة تتابع تطورات ملف الاحتجاجات عن كثف وتحاول أن تزيل كل العراقيل التي من شأنها أن تعكر صفو إجراء الامتحانات الرسمية ولاسيما البكالوريا، فهل ستقنع إجراءاتها شريحة تلاميذ الأقسام النهائية أم أنها ستضطر إلى تقديم المزيد من التنازلات؟؟!
