سيتم الى غاية شهر اوت المقبل توزيع 30.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولايةي حسبما كشف عنه اليوم الاحد بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار. هذه الحصة تتضمن 14.700سكن عمومي ايجاري (50 في المائة) و3.500 سكن "عدل" (12 في المائة) و7.300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي (8 في المائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة) أفاد طمار لدى اشرافه على توزيع وحدات سكنية بصيغة البيع بالايجار (عدل) لفائدة مكتتبي العاصمة. يذكر أن القطاع عرف توزيع ما يفوق 50.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ رمضان الفارط و 56.000 وحدة سكنية بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو الماضي. واوضح الوزير ان هذه العملية تندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي اعطى الاولوية لقطاع السكن. وستتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية عمليات توزيع السكنات مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الاشغالي اين سيتم استحداث خلايا لمراقبة الجودة عبر كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون الى جانب توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم اقصاءها من بعض البرامج سابقا. وقال طمار ان القطاع يسعى جاهدا لتدارك النقائص المسجلة التي تبرز في بعض الورشات والوقوف على كل البرامج. و تم توزيع اليوم الاحد المفاتيح على تقريبا 1.400 مستفيد في برنامج البيع بالايجار (عدل) منها 514 عائلة بحي عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة و866 عائلة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.
