زكاة الأثرياء تقضي على الفقر والفوارق الطبقية

المطالبة بسن قانون لدفع الزكاة

انصب نقاش ندوة أمس حول «صندوق الزكاة كآلية من آليات تجفيف البطالة» على ضرورة تحسيس الأثرياء الذين لا يدفعون الزكاة بوجوب دفعها لمستحقيها، لاسيما المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي لها مردود كبير قصد القضاء على الفقر والفوارق الطبقية. حيث أكد المتدخلون أن الزكاة تعد جباية وهي محفز ومشجع للاستثمار كونها مبنية على التقوى على عكس الضرائب التي تشكل عبء على المستثمر.
وتساءل البعض عن إمكانية سن الدولة لقانون يجبر الأثرياء على دفع الزكاة، وتنصيب ما يسمى بزكاة «الريكاز». وفي هذا الصدد أوضح الدكتور مصيطفى بشير أن الزكاة أقوى من الضريبة وتخدم الزكاة في حد ذاتها، لان الغارمون (وهم أصحاب المؤسسات الذين أفلسوا) يصبح لهم حق إرجاع المال المسمى بالتأمين.
وأضاف أنه لو تستعمل الدولة الضريبة التي تقتطعها في التحويل الاجتماعي فان الأسعار ستنخفض في ضوء الزكاة، وتصبح الدولة في غنى عن ضبط الأسعار. مبرزا انه لو استعملت الدولة 37 بالمائة من فائض الرسوم الجبائية على الزراعة والذهب والمعادن وكذا الثروة العادية في أجور الموظفين، سوف نقضي على ظاهرة الاختلاس بالمؤسسات، وانه يمكن للخزينة العمومية أن تستفيد من الزكاة وتتخلص من الضريبة.
وقال أيضا الخبير الاقتصادي، انه لما يطهر الاقتصاد الجباية تعوضها الزكاة لكن شرط أن يكون نظام اقتصادي شفاف، مبني على الشريعة الإسلامية والقوانين وضبط الاقتصاد. وان الزكاة تعد جباية والضريبة هي التعبير الرأسمالي عن الجباية، مشيرا إلى أن الضريبة في الإنتاج اليوم هي مقيد للاستثمار وعبء على المستثمر لكن الزكاة عكس ذلك فهي آلية تحفيزية للاستثمار لأنها مبنية على التقوى.
وفي هذا الإطار، أعطى الدكتور مصيطفى مثالا عن المؤسسات الاقتصادية بالدول الغربية التي تدفع الضرائب طواعية، لأنها تدرك انه لو تتهرب من دفع الضريبة سوف تحرم من فرص ومزايا الاستثمار.
وفي رده عن سؤال حول مدى إمكانية الجزائر سن قانون لدفع الزكاة أجاب الخبير الاقتصادي انه يمكن القول أن بلادنا مستعدة لتطبيق قانون دفع الزكاة بنسبة 50 بالمائة، ومن جهة أخرى غير مستعدة لان الخطاب الجميل الذي لا يرافقه أدوات التنفيذ سيكون جامدا زيادة على أن التقنية تعود للحكومة.
وحسب المتحدث فانه من المحتمل إصدار قانون دفع الزكاة، مشيرا إلى وجود مشروع تعديل قانون الجباية مبني على الفقه الإسلامي.
من جهته، أوضح فلاحي عدة مستشار إعلامي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الزكاة التي يدفعها الأشخاص تتوقف على نصاب الزكاة والمقدرة ب34 مليون سنتيم، وان المساهمين في صندوق الزكاة هم من الطبقة المتوسطة، داعيا إلى وجوب تجنيد المجتمع خاصة الأثرياء للانخراط في مشروع صندوق الزكاة الذي يعد آلية إسلامية ناجعة.
وفي رده عن سؤال حول إرغام الأثرياء على دفع الزكاة، أجاب فلاحي عدة أن الزكاة كشريعة تحاول أن تسير في مشروع صندوق الزكاة بمخاطبة الناس وليس بالإكراه، وان الوزارة تركت الشعور بالواجب الديني لتحريك هؤلاء لدفع الزكاة.
وبالنسبة لاقتراح زكاة الريكاز، يعتقد ممثل وزارة الشؤون الدينية أنه إذا إذا الاقتراح من طرف النواب بالبرلمان وحظي بالموافقة، حينها لن يطرح أي إشكال في المسالة.
وبالمقابل، يرى حريثي عبد العزيز رئيس مركز امن الأمة للبحوث الاستراتيجية أن المسألة الأساسية في الزكاة هي الثروات التي تتوفر عليها الجزائر وكيفية توزيعها بطريقة عادلة على المواطنين كي يحس بها مثلما هو معمول به بليبيا. مطالبا بضرورة خروج الزكاة من دائرة الصندوق ودخولها في رؤية استراتيجية للدولة الجزائرية.
وأضاف انه يجب أن يكون هناك مخطط يعطي للزكاة دورها الأساسي دون إخراجها من المنظومة الإسلامية الموجهة للإنسان الذي كرمه الله عزوجل. مشددا على ضرورة إحقاق العدالة الاجتماعية ثم التوزيع العادل للثروات.