اقترح الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى إضافة الزكاة الركن الثاني في الإسلام، كآلية من الآليات التي تستخدمها الدولة في مجال التشغيل والقضاء على البطالة فهي وسيلة ذات فعالية كبيرة في إحداث التوازن في الجانب المالي، داعيا إلى تنظيم لقاء وطني يتناول الزكاة في المنظمة الاقتصادية لمحاربة الفقر والبطالة. ركز الخبير مصيطفى خلال مداخلته في الندوة التي نظمها أمس مركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية على الأهمية الاقتصادية للزكاة في القضاء على الثورات التي تشنها الطبقة الفقيرة في المجتمعات العربية، التي تعرف نظام الطبقية، حيث الهوة بين الفقراء والأغنياء كبيرة جدا، وهي التي حركت المظاهرات في كل من مصر وتونس، وبالنسبة للجزائر فان الأمر يختلف بعض الشيء حسبه، لكن تبقى أن ظهور بوادر البرجوازية السنوات الأخيرة في بلادنا من شأنها أن تساهم في خلق جو من عدم الرضا من قبل المجتمع، وتؤدي به إلى الثورة على الوضع القائم. ويؤكد مصيطفى على أهمية الجدوى الاقتصادية للزكاة في تحقيق الأهداف الاقتصادية كمحاربة الفقر من خلال ضمان دخل دائم للفقراء والمساكين، تقيهم العوز والحاجة إلى الغير كما تطفئ نار الحقد من الأغنياء، ومن ناحية التطبيقات العملية للزكاة في إطار المنظومة الاقتصادية، ذكر بأنها تخدم الطلب الداخلي وعلاقته بالسعر، وحسبه فكلما كانت الجبهة الاجتماعية هشة، كلما كان الطلب هاما للفقراء أكثر من الأغنياء، وإذا كان هذا الطلب ضعيف، فان المؤسسات لا تجد سوقا لمنتجاتها، والذي يتسع كلما زاد الاستثمار، مشيرا إلى أن سوق الجزائر مضمونة بالمواد الأساسية وبالتالي فهي قادرة لامتصاص هذا الطلب. وومن خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للزكاة تبين للخبير مصيطفى بان أبوابها الثمانية يجعلها نظام متكامل في الاقتصاد، فإذا كانت تعنى بان يتلقى الفقراء والمساكين نصيبهم من المال المفروض على الأغنياء بصفة مباشرة مرة في الحول بعد بلوغ النصاب المحدد، كونها أداة لتحويل الدخل في المجتمعات، فان هناك الغارمين من بين مستحقيها، وهم يمثلون حسبه المستثمرين، وقد يكونوا مؤسسات مفلسة يمكن أن يتم تحريك عجلة تطورها بالاستفادة من أموال الزكاة، وهذا ما يسمح لها بالإنتاج وخلق مناصب الشغل، وبالتالي تصبح آلية للتشغيل ناجحة، مضيفا انه يمكن ان يشكل الموارد البشرية المتمثلة في حاملي الشهادات العليا كدالة إنتاج، بمعنى انه يتم استخدام الجانب المعرفي لديهم في ترشيد استخدام أموال الزكاة في مشاريع ذات جدوى، مبرزا بان هناك نسيج صناعي كبير يمكن أن يبنى على أسس الزكاة. ويمكن حسبه أن تستخدم أموال الزكاة في حالة اعتمادها كنظام اقتصادي في تطهير المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العملية كلفت 600 ألف مليار دولار وهناك مشروع لتحقيق نفس الغاية بقيمة 300 ألف مليار دولار. وبالرغم من أهمية تطبيق الزكاة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن صندوق الزكاة الذي يحوي على 90 مليار سنتيم، كمشروع لم يحقق أهدافه المرجوة، لان هذا الصندوق يسير إداريا، وتحتاج هذه التجربة إلى ترشيد بناءا على المعطيات الجديدة والتطورات التي تحصل في الجزائر، داعيا إلى جعل الزكاة مؤسسة دستورية يحميها القانون ولديها نظام محاسبة خاص.
