تم بداية من، أول أمس، افتتاح نحو 105 نقطة معتمدة مخصصة للبيع المباشر للكباش وذلك عبر مختلف المناطق بالجزائر العاصمة، تحسبا لعيد الأضحى، حسب ما أفاد به اليوم رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، دوبي بونوة لعجال. وأوضح دوبي بونوة في أعقاب لقاء نشطه بمعية رئيس الفيدرالية الوطنية للمربين جيلالي عزاوي بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة بالعاصمة وحضره مربين قدموا من مختلف ولايات الوطن، أن “المساحات المهيأة لبيع الأضاحي على مستوى ولاية الجزائر ستوفر أفضل شروط التسويق، حيث ستكون فضاء لمعاملات تجارية مباشرة بين المربين والمستهلكين”. وأضاف ذات المسؤول، أن مساحات البيع تمّ تخصيصها بشكل أولوي للمربين الذين يحوزون على البطاقة المهنية للحرفة إضافة إلى شهادة تلقيح لقطعانهم. فحسب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، تعتبر هذه الشروط إجبارية بهدف ضمان والتأكد من سلامة المواشي الموجهة للبيع وبالتالي حماية المواطن من اقتناء الماشية المصابة. من جانب آخر، أوضح دوبي بونوة أن من بين 105 نقطة للبيع المباشر للكباش المهيأة هذا العام بالعاصمة، تمّ إحصاء نقطتان يشتد عليهما الطلب من طرف المربين ،ويتعلق الأمر بموقع على مستوى الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (سافكس) بمحاذاة حظيرة السيارات وكذا موقع باب الزوار، حيث يتوفران على شروط تضمن الراحة والأمن، ما يجعلها تستقطب أعداد كبيرة من المواطنين مقارنة بالمواقع الأخرى. لكن وحسب المتحدث، فإن طاقة استيعاب هاذين الفضائين التجاريين لا تتجاوز ثلاثين مربيًا لكل واحد منهما، ولحسم مسألة اختيار المواقع، أكد ذات المسؤول أنه سيتم اللجوء إلى سحب القرعة لتحديد وجهة كل المربين. من جانبه، ذكر رئيس الفدرالية الوطنية للمربين، جيلالي عزاوي، بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تحرص منذ سنة 2014، على تخصيص نقاط معتمدة لبيع الأضاحي، وذلك عبر مختلف المدن الكبرى للبلاد تحسبا للعيد. ووصف ذات المسؤول هذه الخطوة بالناجحة، حيث “سمح هذا التنظيم باحتواء كل أشكال الفوضى والمضاربة في أسواق الماشية”، معتبرا تنظيم الأسواق هي “آلية فعّالة تخدم المربين والمستهلكين على حدّ سواء”، كما تسمح هذه العملية - يضيف المتحدث - بإضفاء اللامركزية على عمليات البيع، ما يسمح للمربي تسويق ماشيته بهامش ربح “معتبر”، في نفس الوقت تتيح الفرصة للمواطن المستهلك لشراء أضاحي سليمة وبأسعار “معقولة”. وبخصوص أسعار الأضاحي لهذا العام، أوضح ممثل المربين بأن سعر الكبش متوسط الحجم يتراوح بشكل عام ما 40.000 و 50.000 دج وفي نطاق 60.000 إلى 111.000 للماشية التي يفوق وزنها 1 قنطار. في هذا الصدد، تابع يقول “لا يمكننا فرض سعر ثابت في السوق، ولكن من المؤكد أن وفرة العرض وزيادة المواقع المخصصة للبيع المباشر للأضاحي من شأنه أن يقطع الطريق أمام المضاربين، ما يسهم بالتالي في المحافظة على مصلحة المستهلكين دون إلحاق الضرر بالمربين”. ويرتقب أن يتمّ نحر ما بين 4 و5 ملايين أضحية خلال عيد الأضحى للسنة الجارية، حسب توقعات رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.
