السلطات الولائية تهدد بفسخ عقود المستفيدين من المحلات البلدية

مشروع 100محل لكل بلدية، كان يرمي إلى ترقية العمل الحرفي، وهو الأمر الذي جعل استغلالها يرتبط بضرورة تقديم الشاب شهادة تثبت أهليته، كما أنها شكلت أحد العناصر التي رأت الحكومة فيها موردا من الموارد المالية الجديدة للبلديات عن طريق تحصيل الإيجار موازاة مع خلق نشاطات متعلقة بأجهزة ترقية الشغل ضمن ما يعرف بآليات الشغل كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
العديد من ممثلي المجتمع المدني بالولاية، أكدوا أنّ مئات المحلات المهنية التي أنجزت لدعم الشباب، بمعدل 100 محل في كل بلدية بمناطق عديدة بولاية الوادي، عرضة للتخريب، بل إنّ معظمها مغلق في العديد من بلديات الولاية، ويشار إلى أنّ أصحابها مستفيدون منها إلا أنهم أبقوها على حالها، والدليل على ذلك عزوف هؤلاء عنها كون اختيار أرضية هذه المشاريع تم في حدّ ذاته في أماكن مهجورة، بينما تحول أغلبيتها إلى مكان مفضل لمجموعات الأشرار لاستهلاك الخمور والمخدرات، في ظل غياب تام لأي مخطط لتحويل هذه المشاريع إلى فضاءات تجارية تمتص البطالة التي انتشرت بين شباب المنطقة.
ويتساءل الكثير من مواطني الوادي عن هذا الإهمال الذي تعاني منه هذه المحلات في بلديته كونها صرفت عليها مبالغ مالية باهظة دون أن تستغل من طرف الشباب العاطل عن العمل، وكذا حصر المشاكل والعوائق التي اعترضت طريقه لممارسة نشاطاته الحرفية، والكثير من المواطنين يطالبون الجهات الوصّية بالتدخل العاجل بإجراء تحقيقات معمّقة في وضعية محلات رئيس الجمهورية التي تحولت إلى هياكل دون روح.
وبالمقابل وأوضح بعض المستفيدين، « أن العراقيل البيروقراطية الإدارية ومشكل القروض مع البنوك هي التي حالت دون فتح هذه المحلات، في حين حمل البعض الآخر السلطات المحلية تماطلها في إتمام بعض أشغال التهيئة، مبدين إستياءهم من وضعية هذه المحلات التي أصبحت مهجورة وغير مستغلة ما جعل شبح البطالة المرعب يلقي بظلاله على شباب البلدية».
وقد طالب عبد القادر بن سعيد والي الولاية فيما سبق، السلطات البلدية بتوجيه إعذارات للمستفيدين من المحلات التجارية «محلات الرئيس»، قبل القيام بفسخ عقود الاستفادة من هذه المحلات التي تحول العديد منها إلى أوكار للفساد وممارسة الرذيلة، وعبر بهذا الشأن عن استغرابه من بقاء محلات مهملة وخارج الاستغلال من طرف أصحابها، مشددا على «أنه لن يقبل أن تبقى هذه المحلات التي استهلكت أموالًا كبيرة دون الاستفادة منها، خاصة وأن العديد من هذه المحلات بات محل شكاوى المواطنين في الكثير من البلديات بعد أن صارت وكرًا للشباب لممارسة الرذيلة بمختلف أنواعها التي يعاقب عليها القانون.
وفي هذا الإطار، ذكر والي الوادي، بتطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية باستغلال هذه المحلات، بعد ربطها بمختلف الشبكات ومساعدة المستفيدين منها من أجل خلق الثروة للجماعات المحلية، والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية».
وكانت ان وجهت بلدية الوادي، إعذارات للمستفيدين من المحلات المهنية ذات الطابع التجاري، تلزمهم باستغلال محلاتهم، أو التخلي عنها وتعويضهم بمن هم في أمس الحاجة إليها، بحيث ان أغلب المحلات المهنية، التي تم توزيعها عبر إقليم عاصمة الولاية، ما تزال مغلقة وغير مستغلة، والقليل منها التي تعرف الاستغلال، وبالمقابل ازدهار التجارة الفوضوية، والبعض من المستفيدين من هذه المحلات يمارسون نشاطا خارجها بساحات عامة، وبشكل فوضوي، وهو الآمر الذي وقفت عليه لجنة مراقبة من البلدية.
من جانبهم رفض المستفيدين من المحلات، الإعذارات التي وجهت إليهم، لكونهم مستوفين لشروط الاستفادة، ومسددين لأقساط الكراء المترتبة عليهم، موضحين أن تلك المحلات في الأصل تنقصها عدّة ضروريات كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، ناهيك عن انعدام الحراسة في الفترة الليلية، نتج عنه تعرض الكثير منها للسرقة والسطو عبر تحطيم الأبواب.
والأكيد أن لهذه المحلات مستفيدين إلا أنهم فضلوا تركها على هذا الحال، مما بعث العديد من التساؤلات عن موقع الاستفادة بحد ذاتها، لكون هذه المحلات التي كانت موجهة من أجل خلق نشاطات تجارية أو خدماتية لم يتم بعث بها أي نشاط يذكر.
لتبقى مجرد أطلال ومنها ما امتدت إليها أيادي العبث والتخريب، بل هناك ما تم تحويله نهائيا إلى مراحيض عمومية ومزابل قائمة، هذا في الوقت الذي تم فيه التنازل عن العديد منها لصالح أشخاص آخرين سواء عن طريق البيع أو الكراء، والسؤال المطروح في الأخير إلى متى تبقى هذه المحلات على هذه الوضعية في ظل التخريب الذي طالها في بعض البلديات النائية لكونها بنيت في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية أو في مناطق ميتة تجاريا.