حملات واسعة لمحاربة السقي بالمياه القذرة بسيدي بلعباس

شنت لجنة ولائية مشتركة حملة واسعة لمكافحة ظاهرة السقي الفلاحي باستعمال المياه القذرة بسيدي بلعباس ، حيث نظمت اللجنة التي يرأسها المفتش العام للولاية خرجات فجائية إلى المواقع المشتبه فيها خاصة تلك المحاذية لمجرى وادي مكرة من أجل مباغتة الفلاحين الذين يعتمدون على سقي الخضروات والفواكه بمياه ملوثة.
أفاد عبد القادر لطاب مدير الري والموارد المائية، أن اللجنة المشتركة تعمل وفق توصيات الوزارة التي تسعى لتفعيل دور الرقابة على المياه طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه، حيث من المقرر أن تتم مراقبة الملك العمومي المائي من قبل جهاز جديد مختص له كامل الصلاحيات في المعاينة، تحرير المخالفات والمحاضر، وكذا المراقبة الدورية لجميع الموارد المائية كالسدود، الآبار، قنوات السقي، المنابع الطبيعية، البحيرات، الوديان والبرك.
من جهته، قامت مصالح الدرك الوطني نهاية الأسبوع بحملة مداهمة واسعة مست كل الحقول والمساحات الزراعية الواقعة بمحاذاة وادي المكرة ، حيث أسفرت عن حجز 12 محركا لضخ المياه، وإتلاف كميات كبيرة من المحاصيل التي سقيت بهذه المياه الملوثة .
عمليات المداهمة جاءت تزامنا وحالة الخوف التي تنتاب المواطنين بعد انتشار وباء الكوليرا بعديد مناطق الوطن، غير أن الجهات المعنية طمأنت بعدم السماح بتسويق هذه المنتجات التي تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية.
مست عملية المداهمة الأولى الحقول المتواجدة بقرية الزليفة التابعة لبلدية سيدي حمادوش، مكنت من حجز 12 محركا كان يستعمل في ضخ مياه وادي المكرة لسقي المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الموسمية والتي تتطلب كميات كبيرة من المياه كالطماطم، الفلفل والخس.
يرتقب أن تتواصل حملات المداهمة، لتطال جميع الحقول الواقعة بضفاف وادي المكرة، انطلاقا من مناطق بلدية سيدي إبراهيم، سيدي حمدوش وصولا إلى بلدية مكدرة، مع التركيز أيضا على البلديات الجهة الغربية المحاذية لمجرى الوادي. في الوقت الذي تطالب فيه عديد الأطراف بتشديد العقوبة على الفلاحين المخالفين وكذا ضرورة تعديل القوانين بإدراج غرامات مالية كبيرة والحبس وعقوبات نزع الأراضي في حق المتورطين للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي إستفحلت في الآونة الأخيرة ما أضحى يهدد سلامة المستهلكين والصحة العمومية ككل.