انجزنا 447 عملية خصوصة

تمار يكشف:

أفاد، أول أمس، حميد طمار، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أن مسار الخوصصة منذ سنة 2003 إلى غاية الثلاثي الأول من سنة ,2008 أسفر عن 447 عملية خوصصة، تم فيها تحصيل نحو 137 مليار دينار، كمداخيل التنازل عن المؤسسات والمساهمات، مقدمة في رأس المال بلغت 34 مليار دينار، كاشفا أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية إنشاء مؤسسات عمومية كبرى لترقية وإعادة بعث الإستثمار العمومي في الصناعة. أبرز وزير الصناعة وترقية الاستثمارات خلال رده على الأسئلة الشفهية لأعضاء مجلس الأمة، الدور الكبير الذي يلعبه الإدخار في تنمية الاقتصاد ودفع نموّ القطاعات الاقتصادية المختلفة، واصفا في سياق متصل، حجم الإدخار الوطني بالمرتفع، حيث أنه بلغ نسبة 57٪ من الناتج الداخلي الخام.
واشترط طمار، رهان تفعيل الإدخار في الاقتصاد بإعطاء أهمية أكبر لسوق رؤوس الأموال التي تضمّ البورصة والمؤسسات المتخصصة في الرهن العقاري. ويرى الوزير، أن عدم استعمال الإدخار رغم حجمه الكبير يعود إلى عدم وجود مجال لاستعماله بشكل مباشر في السوق المالي.
وأكد طمار، غياب سوق مالي متكامل وعميق في الجزائر، واقترح لترقية هذه الأخيرة العمل بهدف تطوير أكبر لسوق الرهن العقاري، ووجود بورصة فاعلة في الحياة الاقتصادية.
واعترف طمار في هذا المقام بقلة المؤسسات التي تتداول عليها ورغم قلة الأسهم، وقف على كثرة السندات، وكشف الوزير عن عزم الدولة على فتح رأس مال الشركات الكبرى فيما يتعلق بهيئات الحجز والإدخار، مضيفا في ذات المقام أنه من المنتظر أن يتم تأسيس بنك تنمية وبنك استثمار أعمال إلى جانب العمل على ترقية البنوك المالية وإنشاء شركات تابعة للبنوك التجارية، لكنها متخصصة في نشاطات ترقية رؤوس الأموال ووقف المسؤول الأول على قطاع الصناعة والاستثمار، على عدم وجود عائق للقدرة الاقتصادية والمزايا التي توفرها عدة قطاعات في إطار ما يلحّ عليه اقتصاد السوق.
واستعرض الوزير، سلسلة من قطاعات النشاط الصناعي التي تتمتع فيها الجزائر بقوّة التنافسية إلى جانب تضمنها عدة أوراق رابحة أخرى، خاصة في قطاع البتروكيمياء والمخصبات والأنسجة الصناعية، بالاضافة إلى الصناعة الميكانيكية والحديد والصلب وصناعة الإسمنت والمواد الصيدلانية.
وتحدث طمار عن قيام وزارته بدراسة الخطط والبرامج المتبعة في عدة دول نامية ذات الخصوصيات والتجارب القريبة من الهيكل الاقتصادي الجزائري،ومنها تونس ومصر والسعودية وفنزويلا وتركيا.
وأقرّ الوزير أن الإطار القانوني الجديد للعقار الاقتصادي في الجزائر سمح بوقف ظاهرة الاحتفاظ بالعقار لأغراض المضاربة والقضاء على مشكل تكدس الأصول العقارية لدى المؤسسات العمومية.
ونفى طمار وجود مشكلة ندرة العقار، مضيفا أن العقار الصناعي لم يعد يشكل عائقا أمام تطوير المشاريع الاستثمارية الصناعية.
وأوضح الوزير بخصوص الصعوبات التي كانت تواجه في السابق حاملي المشاريع من المستثمرين الجزائريين والأجانب في الحصول على الأوعية العقارية في المناطق الصناعية، مناطق النشاط أنها كانت ناجمة عن غياب التنظيم والضبط والمسح الشامل للأراضي، ولا يتعلق الأمر بوفرة الأصول العقارية.
وأثنى الرجل الأول في قطاع الصناعة، على الدور الذي تلعبه وكالة الضبط العقاري التي تنشط منذ مطلع العام الجاري، حيث تتركز نشاطاتها أساسا على تسويق الأصول العقارية المتبقية أو الفائضة وغير المستغلة المتوفرة لدى المؤسسات العمومية بالشفافية المطلوبة من خلال توفير قاعدة معلومات خاصة بالأصول العقارية للمستثمرين المحتملين عبر شبكة الأنترنيت.
وما تجدر إليه الإشارة، انه من بين المهام الموكلة لهذه الهيئة العمومية الواقعة تحت وصاية وزارته، القيام بدور المرقي العقاري وإنجاز دراسات وإعداد جدول لأسعار العقار الصناعي وذلك عبر كامل التراب الوطني، أي عبر 10 مديريات، فضلا عن متابعة تجسيد المشاريع الاستثمارية.
وقال طمار ان الموافقة على منح العقارات للمستثمرين المعنيين بنظم التراضي، يتم بعد دراسة وقبول المجلس الوطني للإستثمار، ثم موافقة مجلس الحكومة، وهذا لفائدة 28 مشروعا من بينها مشاريع مجمع إعمار (الإماراتي) للسياحة والبناء ومصنع الألمنيوم ببني صاف.
وأكد الوزير، في نفس المقام، أن شركة صينية متخصصة في صناعة السيارات ومعنية بنظام التراضي في الحصول على العقار الصناعي يجري التفاوض معها لإقامة مشروع تركيب السيارات بالجزائر.
------------------------------------------------------------------------