الوزارة في سباق لاحتواء الاحتجاجات وأخبار عن تمديد السنة الدراسية إلى منتصف جويلية

«الشعب» تستطلع آراء الأساتذة والطلبة حول إضرابات الجامعة

كشفت مصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوصاية بصدد التحضير لقرارات جديدة ستعرض على أعلى السلطات للفصل فيها وهذا للخروج من دائرة الاحتجاجات والإضطرابات التي تشهدها المراكز الجامعية منذ أكثر من 3 أسابيع.
وحسب ذات المصادر ل«الشعب» فان القرارات يعول عليها في تسوية الكثير من المشاكل التي تقوم بشأنها الطلبة احتجاجات والتي من المتوقع أن تأخذ ابعادا خطيرة اذا لم يتم تطهير الجامعة من الطفيليين والدخلاء الذين يفرضون واقعا يمشي على مقاسهم ويخفي عيوبهم التي كشفها نظام «أل.أم.دي».
واطلعت «الشعب» على الفوضى الكبيرة التي تعرفها الجامعة الجزائرية من خلال بروز جماعات من الطلبة تمنع زملاءها من الدراسة، وهو ما جعل الأساتذة يتذمرون من الواقع المزري الذي وصلت إليه منابر العلم داعين إلى إصلاحات عميقة تتم باشراك مختلف الفاعلين وتفادي الانفراد باتخاذ القرار والتحرك العاجل وعدم التأخر في علاج الأمور قبل فوات الأوان.
وما يحدث حاليا الا ثمرة الهروب للامام وعدم تحضير الأرضيات لانجاح نظام «أل.أم.دي».
براهيمي يكشف
عن ضغوطات
كشف الدكتور براهيم براهيمي مدير المدرسة العليا للصحافة عن ضغوطات يتعرض لها من تنظيمات طلابية قصد منحهم «كوطات» في مسابقات الماستر التي تنظمها المدرسة موضحا بأنه لم يفهم سلوك المحتجين الذين يحاولون فرض منطقهم بمنع طلبة المدرسة من مواصلة الدراسة، وهو ما تسبب في تعطيل السير الحسن للمدرسة في عامها الثاني.
وأوضح في سياق متصل عن تأسفه لفتح المدرسة لطلبة النظام القديم لأن بعض التنظيمات الطلابية أصبحت تضغط وتساوم للحصول على «كوطة» في نظام الماستر.
وقال نفس المتحدث أن إصلاحات الجامعة يجب أن تبنى على أسس سليمة وليس التقسيم الجغرافي لأن البناءات الزجاجية لا تغير العقليات، ويبقى تطهير الجامعة من الأساتذة الطفيليين خاصة في العلوم الانسانية أمرا ضروريا لان الدخلاء هم الذين يعرقلون السير الحسن في ظل بروز أجيال جديدة من الأساتذة الذين بامكانهم قيادة الإصلاحات الى الطريق الصحيح.
وعاد المتحدث إلى الإضطرابات الأخيرة، وطالب بإبقاء النظام القديم وتطبيقه إلى غاية استكمال آخر الدفعات للدراسة وتحيين مطابقة الشهادات حتى لا يكون هناك فراغ.
وقال براهيمي أن الطلبة متخوفون من فقدان الشهادات لقيمتها خاصة على مستوى الوظيف العمومي حيث باتوا قلقين من صعوبات التوظيف والاستفادة من مراتب عليا مثلما هو الشأن للشهادات الحالية.
وأشار في سياق متصل أن الفارق الكبير للمطابقة بين الشهادتين، فالنظام القديم كان يوفر تكوينا لأربع سنوات لنيل الليسانس واجتياز مسابقة الدخول للماجستير مع إعداد مذكرة بينما حاليا تم تقليص السنوات والغاء المسابقات وعليه فالبحث عن أسسس للمطابقة سيكون صعبا نوعا ما.
أساتذة متذمرون
من التسيب
من جهته عبر الأستاذ ''محمد.ش'' من كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر 3 عن تأسفه للتسيب الذي تعرفه الجامعة حيث ''لم نستطع مزاولة الدروس الى غاية اليوم بسبب تواصل موجة الإضرابات، وهو ما تسبب في تعطيل نطبيق البرنامج الدراسي''.
وأعلن المتحدث عن تخوفه من استمرار الاحتجاجات التي قال بانها شرعية نوعا ما لكن غياب الاتصال وانتشار الشائعات زاد الطين بلة من خلال ربط ما يحدث بالوظيف العمومي ومطابقة الشهادات وهو ما جعل الطلبة يتخوفون من مستقبلهم المهني اذا لم تطابق الشهادات قبل تخرجهم.
وسبب ذلك -حسب المتحدث- ان الحصول على شهادات غير مسجلة في الوظيف العمومي سيجعل من أمر نيل مناصب تعكس مستواهم الجامعي أمرا صعبا في ظل الفراغات التي ظهرت منذ تطبيق النظام الجديد في الجامعات.
ودعا المتحدث في سياق متصل الى فتح قنوات الحوار قبل اتخاذ قرارات حاسمة وتجسيد الاصلاحات لأن ما تعيشه الجامعة اليوم من مشكلة اتصال وتواصل جعل الشائعات تحل محل المعلومات.
وأضاف المتحدث أن الجامعة الجزائرية تعرف الكثير من المشاكل بين اسرتها من خلال الشروط التعجيزية التي تفرضها القوانين للتسجيل في الدكتوراه.
وبات المجلس العلمي يشترط مقالات في مجلات علمية وهو المحور الغائب في مختلف الجامعات الجزائرية.
وقال بان وضع بند يؤكد على رفض المقالات في المجلات الأجنبية يؤكد وجود ممارسات لا تشرف الجامعة لأن المنتخبين في المجالس العلمية مطالبون بتسهيل الأمور للأساتذة لنيل شهادة الدكتوراه وتحفيزهم لضمان توفير التأطير خاصة لدفعات ''الماستر'' التي ستكون باعداد هائلة مستقبلا.
وبالتالي فتعطيل الأساتذة لن يكون وراءه سوى الخراب وتنفيرهم من مواصلة العمل ببلادهم.
واستغرب تصرف بعض المسؤولين بمختلف الجامعات وكأن الجامعة ملكية خاصة وهو عكس ما تصبو اليه السلطات من خلال توفيرها لظروف مادية وبيداغوجية تساعد على الإبداع وخدمة الصالح العام لأن تواصل الأوضاع على ماهي عليه ستدفع بالكثيرين لمغادرة البلاد.
الطلبة متخوفون وحديث عن تمديد أيام الدراسة
يتخوف طلبة كلية العلوم السياسية والإعلام من شبح السنة البيضاء وتأزم الأوضاع أملين أن تكون العطلة الربيعية فترة لطي جميع الملفات العالقة وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لحل مشاكلنا.
وقالت الطالبة ''ب.س'' سنة ثالثة إعلام واتصال عن تخوفها من ضياع السنة وخسارتها في ظل كثرة الوقت الضائع موضحة بان الاحتجاجات باتت تأخذ شكلا عنيفا ينبىء بحدوث تجاوزات اذا استمر الأمر حيث ''يتم حرماننا من الدراسة من خلال غلق الأقسام وبتنا نعيش تحت ضغط رهيب''.
وأشار البعض من الطلبة الى رفضهم لتصرفات بعض التنظيمات الطلابية التي تحاول التحدث باسمهم وتقوم بأعمال لا تمت بصلة للجامعة من خلال تحقيق بعض الأغراض الضيقة وخدمة مصالح معينة.
وأكد الطلبة أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه لن يكون ايجابيا على مشوارهم الدراسي ومستقبلهم المهني داعيين لتوفير أحسن الظروف لتفادي حالات الانسداد.
كما أكدت لنا طالبة عن انتشار شائعات تفيد بتمديد آجال الدراسة لاستدراك مافات من الدروس وهو ما سيزيد من متاعبنا كطلبة.
وأضافت الطالبة ''ه.ب'' قائلة بان بعض الأساتذة لا يصححون الأوراق خاصة في الدورة الشمولية والاستدراك ووقف الجميع على فضيحة السنة الماضية أين وجدت أوراق الامتحان مرمية في سلل المهملات. وهو ما جعل الطلبة يحتجون والكثير منهم سوى وضعيته مع بداية السنة الجارية حيث باتت قاعة الأساتذة منبرا للبكاء والعويل والتوسل لتصحيح الأوراق، وهي المظاهر التي نشرت بين الطلبة وضعية سوداء عن المستقبل.