إيفاد لجنة تحقيق حول السكنات الاجتماعية المؤجرة

أعلن عبد السميع سعيدون، والي الولاية خلال الزيارة الميدانية الأخيرة للمدينة الجديدة «ماسينيسا»، عن توزيع ما يقارب 600 وحدة سكنية خلال شهر نوفمبر القادم لفائدة قاطني المدينة القديمة، لاسيما وأن السكنات تحظى بالعناية المباشرة والمستمرة للسلطات الولائية.
وعاين والي قسنطينة في خرجته الميدانية، مشروع 1488 سكن اجتماعي المتبقي من برنامج 3200 سكن بالوحدة الجوارية رقم 20 توسعة والموجه لقاطني المدينة القديمة، حيث اطلع على اشغال التهيئة الخارجية الصعبة الجارية، منها مدّ مختلف الشبكات كون الأرضية ذات طبيعة صخرية تستلزم جهدا ووقتا إضافيا لإتمامها.
كما تفقد أشغال التهيئة الخارجية بمشروع 888 سكن اجتماعي المتبقي من برنامج 2300 سكن بالقطب السكني الجديد بماسينيسا، الموجهة لبلدية الخروب والمعنية بقائمة 480 سكن التي سيتم الاعلان عنها قبل نهاية الشهر، وزار الوالي المتوسطة الجديدة بماسينيسا
والتي تعرف تقدما ملحوظا في الأشغال، حيث وجه تعليمات للمقاولة من أجل الاسراع في اتمام ما تبقى منها و تسليمها الى مديرية التربية في اقرب الآجال، من جهة اخرى زار المدرسة الابتدائية 1 نوفمبر 1954 بتحصيص اول نوفمبر التي فتحت أبوبها للتلاميذ نهاية شهر سبتمبر للاطلاع على سير وظروف تمدرس التلاميذ.
وفي سياق متصل، أفاد عز الدين عنتري رئيس دائرة قسنطينة خلال جلسة العمل التي تناولت ملف الشاليهات، أن والي الولاية «أمر بتشكيل لجنة ولائية للتحقيق في السكنات الاجتماعية التي استفاد منها سابقا المواطنون وقاموا بتأجيرها، حيث سيقوم اعضاء اللجنة بطرق الأبواب بعديد السكنات بكل من المدينة
الجديدة على منجلي وماسينيسا
لاستقصاء الأمر بعد رواج بعض الاخبار عن عروض بيع هذه السكنات أو كراءها»، وأضاف أنه
«سيتم اتخاذ اجراءات ردعية ضد المستفيدين قد تصل حد نزع الاستفادة وتثبيت المستأجر مع اللجوء الى المتابعة القضائية»، واكد رئيس الدائرة
«أن عملية تسوية ملفات الشاليهات بلغت نسبة 85 بالمائة من التقدم وعلى رأسها ملف حي القماص الذي يستحوذ لوحده على أكبر حصة من عدد الشاليهات بمدينة قسنطينة وبالولاية ككل اذ بلغ عدد مقررات الاستفادة من اعانات السكن ب1755 استفادة وتم بهذا الصدد انجاز 1755 عقد ملكية فيما بلغ عدد الاعانات المالية الممنوحة لسكان الشاليهات بحي القماص 1042 اعانة الا أنه لم تسجل مصالح البلدية الى تاريخ اليوم الا 574 رخصة تم تسليمها للمستفيدين لإعادة بناء سكناتهم أي ثلثي المستفيدين لم يقدموا ملفاتهم لدى المصالح التقنية للبلدية الى تاريخ اليوم».
هذا، ودعا نفس المسؤول المواطنين الى «عدم تفويت الفرصة للاستفادة من الاعانة قبل انتهاء المهلة التي حددت بتاريخ نهاية السنة» مشيرا الى
«جميع التسهيلات والمبادرات التي اتخذها والي الولاية قصد التسوية النهائية لملف الشاليهات بالولاية، ومن ضمنها توسيع المساحة المخصصة لكل سكن الى 1000 متر مربع وتخفيض الرسومات الخاصة بأشغال البناء الى 4000 دج وكذلك دراسة طلبات التحويل الى برنامج السكن الاجتماعي».