أزمة السيولة تسوى بالأوراق النقدية الجديدة

بن حمادي يتحدث عن 600 مليار سنتيم لتوسيع المؤسسات المصغرة

أفاد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس أن مشروع الجزائر الإلكترونية سيسمح بخلق 400 ألف منصب شغل منهم 100 ألف منصب مباشر و300 ألف منصب غير مباشر مشيرا إلى إمكانية تجاوز هذا الرقم في حال خروج المختصين بأرضية عمل مشتركة توضح طرق تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة المتعلقة بخلق مناصب شغل جديدة.
وقال بن حمادي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اليومين الدراسيين حول «تكنولوجيات الإعلام والاتصال: خلق مناصب شغل وبروز مهن جديدة» أن من بين الأسباب التي دعت قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى القيام بهذه المبادرة ''حرصنا أكثر من أي وقت مضى على التنسيق مع مختلف القطاعات من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بتوفير الشغل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال''.
وشدد بن حمادي على ضرورة أن يتوج اليومين الدراسيين بتوصيات تسمح بتحديد مختلف السبل من أجل فتح آفاق جديدة للشباب بما يحقق أحلامهم ويمكنهم من استغلال فرص أخرى للتشغيل، مسجلا نقص في التنسيق بين المشاريع القطاعية وضعف في الإمكانيات المادية والبشرية رغم الانسجام في التصور وقوة العزم لتحقيق هذه التعليمات.
وأضاف ذات المسؤول أنه ينبغي الخروج بأرضية عمل مرجعية نسعى من خلالها إلى تكريس الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد المبني على المعرفة ومن ثمة خلق فرص لمناصب شغل جديدة ومتنوعة، تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، كشف بن حمادي في ندوة صحفية نشطها على هامش اليوم الدراسي أنه سيتم عن قريب عرض إجراءات على الحكومة تلزم المتعاملين وصانعي التجهيزات الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الاستثمار أكثر في الجزائر من أجل تحويل التكنولوجيا واستحداث مناصب شغل على المستوى المحلي.
ورفض الوزير الخوض أكثر في الإجراء واكتفى بالقول للصحافيين أن «هذه الإجراءات موجودة حاليا قيد الدراسة وتهدف إلى وضع قواعد لتسيير سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال بما يشجع على توفير مناخ للأعمال يعود بالفائدة على الوطن وعلى المتعاملين فمن غير الطبيعي أن تبقى الدولة مستمرة في الاستثمار من أجل إنشاء سوق لفائدة الصانعين في وقت يكتفون هم بتوفير تجهيزات صنعت في الخارج دون تحويل التكنولوجيا أو استحداث مناصب شغل محلية».
بالمقابل، أعلن بن حمادي عن التحضير لإنشاء لجنة متخصصة تضم خبراء وجامعيين ومختصين مكلفة بدراسة مشاريع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الراغبين في توسيع نشاطاتهم بشكل يعود بالفائدة على الاقتصادي الوطني، خصص لها غلاف مالي قدر ب600 مليار سنتيم لتمويل مشاريعهم.
وفي رده عن سؤال حول مصير مؤسسة التكوين والتعليم عن بعد «إيباد»، أوضح وزير البريد أنه ''لا جديد يذكر عن القضية بعد رفض «إيباد» العرض الذي تقدمت به اتصالات الجزائر''، مشيرا إلى أنه يعارض انسحاب الشركة من السوق بل ''نريدها أن تبقى ونشجع الشركات التي تستثمر في القطاع''.
وبخصوص أزمة السيولة التي عرفتها مختلف مكاتب البريد مؤخرا، قال بن حمادي أن بنك الجزائر اتخذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الأزمة، حيث أصدر لأول مرة أوراق نقدية من فئة 2000 دينار جزائري إلى جانب أوراق نقدية من فئة 1000 دينار، كما طبع أوراق جديدة من فئة 200 دينار لتعويض الأوراق النقدية المهترئة.