منظمات حقوقية تدعو الرباط إلى وقف موجة قمع وطرد المهاجرين الأفارقة

دعت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المغربية إلى "وقف فوري لكل عمليات التوقيف والطرد وانتهاكات حقوق المهاجرين الأفارقة" الموجودين فوق الأراضي المغربية.
وطالب ممثلو سبع جمعيات حقوقية مغربية ودولية، الذين عقدوا اجتماعا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط، السلطات المغربية بوقف "هذه الموجة من القمع" التي تعد "انتهاكا" للمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة الاتفاقية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وعائلاتهم والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.وأكد ممثلو هذه المنظمات خلال ندوة صحفية عقدوها تحت شعار "أطلقوا سراح كامارا وكفى قمعا للمهاجرين" أن "هذه الموجة من القمع والطرد عرفت خلال الأسابيع الأخيرة تصعيدا مقلقا بعد أن مست النساء والأطفال والطلبة واللاجئين، كما تظهر ذلك الشهادات التي استقيت من مدن الرباط، فاس، تاوريرت، الناظور ووجدة ومؤخرا من مدينة طنجة".
واعتبرت هذه المنظمات أن "هذا القمع غير المبرر تميز بالاستعمال المفرط للقوة ضد المهاجرين القادمين من المنطقة الواقعة جنوب الصحراء".
وتحركت هذه المنظمات الحقوقية بعد أن اعتقلت أجهزة الأمن المغربية كامارا لاي، منسق إحدى الجمعيات الخاصة بتقديم الدعم للمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، في ال 20 أكتوبر الماضي بعد أن وجهت له تهمة "الاتجار غير المشروع في الخمور والسجائر".
وأكدت المنظمات، التي عقدت ندوتها الصحفية عشية مثول لاي أمام المحكمة، أمس، أن محامي هذا الأخير منع من الاتصال بموكله طيلة مدة الحبس الاحتياطي وهو ما جعلهم ينظمون اعتصاما أمام مقر المحكمة للتنديد بطريقة اعتقاله وحرمان دفاعه من تقديم السند القانوني له.
كما دعت المنظمات والهيئات المغربية والدولية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التعبير عن تضامنها مع ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الدولة المغربية.
ومن بين المنظمات، التي تشكل هذه المجموعة جمعية العدالة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموعة جاليات منطقة جنوب الصحراء بالمغرب ومجلس مهاجري منطقة جنوب الصحراء ومنتدى المبادرات بالمغرب وجمعية مناهضة العنصرية والمرافقة والدفاع عن الأجانب والمهاجرين ومنظمة الحريات والإعلام والتعبير.