حقوقيون يندّدون بالعنف الذي يصاحب ترحيل المهاجرين من المغرب

أرجأت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، الخميس، محاكمة 20 ناشطا على خلفية احتجاجات مدينة جرادة، 17 منهم يتابعون في حالة اعتقال ويتوزع المتابعون إلى ملفين، حيث قررت تأجيل محاكمة 8 قاصرين إلى نوفمبر القادم، فيما قررت المحكمة نفسها إرجاء محاكمة 12 ناشطا آخر إلى 15 من نفس الشهر.
وسبق للمحكمة ذاتها، تأجيل النظر في الملفين عدة مرات، والذي يعود إلى أحداث 14 مارس 2018.
ووجهت النيابة تهما ثقيلة للقاصرين الثمانية، والمعتقلين الآخرين بينها تهم «إضرام النار عمدا في ناقلات تقل أشخاصا، ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها في طريق عام والتي تسببت - حسب قولها- في حوادث وتعطيل المرور ومضايقته وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه جروح أثناء قيامهم بمهامهم مع سبق الإصرار والترصد».
ولم تستجب المحكمة لطلب إطلاق السراح الذي تقدم به دفاع المعتقلين، وقرّرت الإحتفاظ بالمعتقلين رهن الاعتقال في سجن وجدة.
وشهدت مدينة جرادة احتجاجات، عقب مصرع شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، لتتأجج أكثر في فيفري الماضي، إثر مصرع شخص ثالث في منجم عشوائي أخر للفحم.
وأصدرت وزارة الداخلية، قرارا بمنع المظاهرات غير المرخص لها، في 13 مارس الماضي، لتشهد المدينة ردّا عنيفا من قبل قوات الامن تجاه المتظاهرين، نجم عنها إصابة العشرات من النشطاء.
دعوة للتحقيق في المعاملة الفظيعة للمهاجرين
وصفت «مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب»، الخميس عمليات ترحيل المهاجرين من المغرب ب»السياسة التمييزية والعنصرية المقلقة»، وقالت إنها «تستهدف ذوي البشرة السوداء، بمن فيهم من كانوا في وضعية قانونية». وأوضحت المسؤولة في «مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب» كامي دوني في ندوة صحافية الخميس بالرباط إن 7720 شخصا على الأقل رحلوا قسرا من مدينة طنجة خلال الفترة بين جويلية وسبتمبر.
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن بينهم 37 شخصا كانوا في وضعية قانونية، وستة قاصرين كانوا طالبي لجوء في المغرب.
ونبهت إلى وجود 174 امرأة بين المشمولين بالترحيل، بينهن 22 حاملا، و147 قاصرا بينهم 21 رضيعا.
واعتبرت هذه الترحيلات «غير قانونية»، لأن المشمولين بها «لا يحصلون على أي إشعار مكتوب يبرر أسباب ترحيلهم».
ونددت الجمعية ب»الظروف القاسية وغير الإنسانية» للمهاجرين الذين يتم «احتجازهم» في مخفرين للشرطة بطنجة، تمهيدا لترحيلهم نحو بلدانهم عبر مطار المدينة أو إبعادهم نحو مناطق أخرى داخل المغرب.
وأشارت إلى أن 142 مهاجرا كانوا لا يزالون قيد «الاحتجاز» حتى 9 أكتوبر.
كما انتقدت تعرضهم «للعنف» خصوصا إذا «أبدوا مقاومة أثناء ترحيلهم في المطار». ودعت «للتحقيق في المعاملة الفظيعة» للمهاجرين، ووقف عمليات الترحيل الجماعي «غير القانونية».
مسيرة ضد الفساد غدا بالدار البيضاء
دعت الشبيبة العاملة المغربية للمشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد والرشوة و نهب المال العام غدا الأحد بمدينة الدار البيضاء انطلاقا من ساحة النصر.
وقال نداء للشبيبة العاملة المغربية أنها «انطلاقا من مواقفها المبدئية والثابتة من قضايا نهب المال العام والفساد وما يشكلانه من خطر محدق وتهديد صريح لمستقبل الوطن ومؤسساته. وبالنظر لانعكاساتهما السلبية المباشرة على الاقتصاد الوطني المنهك بالريع والموسوم بغياب التوزيع العادل للثروة وتفشي الفوارق الطبقية الصارخة المنتجة لكل أشكال التذمر وأصناف الحيف الذي يمس عموم الجماهير الشعبية وخاصة الشباب المرآة العاكسة لفشل السياسات العمومية المنتهجة والتي أضحى سلوكها المتراخي إزاء الفساد وانتقائية تفعيلها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل الجرائم المالية والاقتصادية رغم وجود تقارير رسمية تقر بوجود ذالك، يثير حفيظة الجميع ويشرعن سؤال جدوى وجود كل هذه المؤسسات الرقابية إذا كانت تقاريرها لا تحظى بالمتابعة ولا تفضي إلى عدم الإفلات من العقاب».
وأضاف نداء الشبيبة أن على الجميع «أن يقول بصوت واحد لا للفساد، لا للرشوة، كفى من نهب و هدر المال العام».