أكدت منظمة العفو الدولية أن "حملة المداهمات الواسعة والمتواصلة التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين, شمالي البلاد دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة تعتبر قاسية وغير قانونية". وقالت هبة مرايف- مديرة برنامج الشرق الأوسط شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية-,في تقرير نشرته أمس, ان هذه الحملة "المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء, إنها تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة ,لجعل المغرب بلداً يمتثل للمعايير الدولية"، فمنذ نهاية شهر جويلية الماضي, قامت الشرطة المغربية, مع قوات الدرك الملكي المغربي والقوات المساعدة المغربية, بمداهمات كبيرة على الأحياء التي يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن, وبشكل مكثف, خاصة في المقاطعات الشمالية من مدن (طنجة والناظور وتطوان) المجاورة للحدود الإسبانية, حسب التقرير. ودعت المسؤولة ذاتها السلطات المغربية إلى وقف المداهمات التمييزية على الفور, والايفاء بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين، وأضافت أنه " للمضي قدماً, يجب أن تعتمد قانونا للجوء يحدد الإجراءات والحماية الصحيحة بما يتماشى مع القانون الدولي", واصفة الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب ب"القاسية وغير قانونية على حد سواء". ووفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, "فقد اجتاحت المداهمات منذ جويلية الماضي, ما يقدر بخمسة آلاف شخص, وكُدّسوا في الحافلات, وتركوا في مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد". وقامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراقبة عدد الحافلات التي غادرت من طنجة وتطوان والناظور، وعددت تقديرات لعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم.وكانت الأجهزة الأمنية المغربية, قد اعتقلت يوم 31 أوت الماضي, وبشكل تعسفي ما يقدر بنحو 150 شخص من جنوب الصحراء في "طنجة", قبل نقلهم إلى المدن الجنوبية حيث تركوا هناك. وأبلغ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, منظمة العفو الدولية, أن المهاجرين قد اعتقلوا بعد أن بدأوا احتجاجاً صغيراً أمام القنصلية الإسبانية, مطالبين بالحرية للمهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب. وتواصل المملكة المغربية نفس الممارسات، حيث سبق وأن قامت سلطات الرباط بنقل عدد كبير من المهاجرين السوريين بداية العام بالقرب من الحدود الجزائرية واتهمت بعدها الجزائر بنقلهم إليها، غير أن تحقيقات منظمات غير حكومية دولية من بينها منظمة العفو الدولية، أكدت أن المغرب هو من قام بنقل عدد كبير من اللاجئين السوريين وتركهم لمصيرهم في مناطق معزولة.
