أكد وزير الطاقة مصطفى قيطونيي يوم الإثنين بالجزائري انه سيتم قبل نهاية 2018 إطلاق أول مناقصة وطنية عن طريق المزايدة لإنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة موجهة خصيصا للمستثمرين المحليين, مضيفا ان الجزائر تسعى لخلق صناعتها الوطنية من المنتوج المحلي في هذا المجال. و قال الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش المنتدى الوطني التحضيري لإطلاق هذه المناقصة الوطنية عن طريق المزايدة موجهة للمستثمرين المحليين أن "دفتر الشروط المتعلق بهذه العملية قد تم الانتهاء من تحضيره و ان القطاع هو بصدد التشاور مع كل الفاعلين في هذا المجال لوضع آخر اللمسات على بنوده قبل إطلاقه بصفة رسمية قبل نهاية السنة الجارية". و بالتالي, يقول السيد قيطوني, فإن لجنة ضبط الكهرباء والغاز ستطرح قبل نهاية السنة الجارية مناقصة عن طريق المزايدة لتركيب 150 ميغاواط من الكهرباء ذات المصادر المتجددة بقدرات وطنية, مشيرا الى ان هذه المناقصة تتماشى مع قدرات التصنيع الموجودة في بلادنا و موجهة خصيصا للمستثمرين الوطنيين العموميين منهم او الخواص. كما يسعى القطاع الى اشراك الفاعلين في الحركية التنموية بالاعتماد على برامج النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة كوسيلة للتنمية وجعلها في قلب الانتقال الطاقوي من خلال ادماج الطاقة المستدامة في الحياة اليومية للمواطنين. وسيصاحب هذا البرنامج مخططا لترشيد استهلاك الطاقة يهدف بالأساس الى ترقية الانارة الناجعة في المنازل وانجاز بنايات ذات الكفاءة العالية في مجال الطاقة وترقية عملية تسخين الماء بالطاقة الشمسية وترقية استعمال غاز البترول المسال والغاز الطبيعي كوقود وزيادة تزويد القرى المعزولة بالطاقة الشمسية وتزويد المساحات الفلاحية من اجل ترقية المنتوج الفلاحي, يضيف السيد قيطوني. و في رده على سؤال للصحافة حول اسعار الكهرباء ذات المصادر المتجددة, طمأن السيد قيطوني ان الأسعار ستكون اقل تكلفة من اسعار الكهرباء ذات المصادر التقليدية, مشيرا الى ان تكلفة تجهيزات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة قد انخفضت الى خمس ما كانت عليه في 2010. و بخصوص الإدماج الوطني, اكد الوزير ان المناقصة ستكون موجهة خصيصا للمستثمرين المحليين, مشيرا الى ان صناعة الصفائح الشمسية و الكوابل الكهربائية متواجدة بالجزائر و ان النقص يبقي فقط مسجل في المحولات الكهربائية, داعيا المستثمرين المحليين للشراكة مع مستثمرين اجانب للتحكم في تكنولوجياتها و صناعتها محليا. و اشار الوزير الى ان المستثمرين المحليين في مجال الطاقات المتجددة سيستفيدون من العديد من الامتيازات الاقتصادية منها توفير الأراضي الاستثمارية على شكل عقود امتياز و تخفيضات في الضرائب و كذا قروض بنكية بنسب فوائد مخفضة, مؤكدا أن الكهرباء التي سيتم انتاجها من قبل الخواص سيتم إدراجها في الشبكة الوطنية للكهرباء, و بالتالي, فإن المستثمرين سيتوفرون كذلك على السوق التي سيسوق فيها انتاجهم. من جهة اخرى, و بخصوص الاضطرابات التي عرفها توزيع الكهرباء بولاية ورقلة ما ادى الى خلق موجة غضب لدى السكان, رد الوزير أن المشكل يعود الى اسباب مناخية تتعلق بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي عرفته الجزائر بصفة استثنائية هذه السنة. و أضاف الوزير في ذات السياق أن تجهيزات انتاج الكهرباء و كوابل نقلها تتعرض الى الحرارة الشديدة ما يؤدي الى اعطاب يتم تداركها في "اقصر الاوقات" من قبل شركة سونلغاز التي تقوم بمهامها بصفة جدية, مؤكدا ان هذه الاختلالات ستختفي مع تراجع موجة الحر المسجلة في الآونة الأخيرة.
