البوليساريو تراسل ألمانيا وتدين التصدير غير الشرعي

عبرت جيهة البوليساريو عن قلقها العميق ازاء تسلم المانيا لشحنة من منتجات سمكية قادمة من الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصرفا غير طبيعي رغم إرادة الشعب الصحراوي .
جاء ذلك في رسالة وجهها مسؤول العلاقات الخارجية بالأمانة الوطنية أمحمد خداد إلى وزير الخارجية الألماني السيد هيكو ماس ، اعرب له فيها عن قلق جبهة البوليساريو العميق إزاء تسلم المانيا لشحنة من منتجات سمكية مصدرها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وكان مقررا أن تصل السفينة الهولندية فيسيل بينت أمس،الى برلين محملة بقرابة 3000 طن من مسحوق السمك قادمة من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة» .
وأضاف أمحمد خداد «أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي باعتراف الأمم المتحدة لتدين بشدة هذا التصدير غير الشرعي للموارد الطبيعية من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية عن رغم إرادة الشعب الصحراوي «.
وتطرقت الرسالة إلى « حكم محكمة العدل التابعة للإتحاد الاوروبي ،وانطلاقا من مبدإ تقرير المصير سنتي،2016 و2018 ، بأن الصحراء الغربية أرض منفصلة ومختلفة ومتميزة عن المملكة المغربية، وأن شعب الصحراء الغربية ، الذي تمثله جبهة البوليساريو يبقى طرفا ثالثا في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، وموافقته الزامية سواء تعلق الأمر باتفاق نفعي أو غير نفعي يمتد الى الصحراء الغربية».
وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في الأمانة الوطنية «أنه وبين سنتي 2017 و2018 تم بجنوب افريقيا حجز باخرة متوجهة الى نيوزيلاندا محملة بالفوسفات القادم من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، وحكمت محكمة جنوب افريقيا في النهاية بأن الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي والوحيد لهذه الشحنة بموجب القانون الدولي وكذا قانون جنوب افريقيا».
وانطلاقا مما سبق - تضف الرسالة - فإن جبهة البوليساريو تعتبر أي تعامل أو اتجار في الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني لكون المغرب قوة احتلال عسكري لا شرعي ولاحق له في تصدير الموارد الطبيعية الصحراوية ، علاوة على أن هذا الإستغلال وما يرافقه من تسويق وتعاملات تجارية ينتهك بشكل صريح سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية وحقه في ملكيتها وذلك بموجب القانون الأوروبي والقانون المحلي .
وبعد صدور قرار محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي - يقول امحمد خداد في رسالته – «أصبح القانون المعمول به واضحا للغاية: يحظر تصدير الموارد من منطقة الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة مسبقة من شعب الصحراء الغربية.
مضيفا أنه « لا توجد اية موافقة حتى الآن من قبل الممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو على تصدير من هذا القبيل للموارد الطبيعية الصحراوية، لان اي تصرف من هذا النوع لن يكون غير تشجيع واثراء لدولة الاحتلال المغربي ,يستغل كذريعة لتقوية الاحتلال بما في ذلك مشاريع التنمية التي تعتبر الضامن الرئيسي لمواصلة سياسة الاحتلال وتمويل تواجده بالاقليم وكوسيلة لجلب المزيد من المستوطنين المغاربة بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان».