تراجع حجم السيولة المالية من 3000 مليار دج إلى 1200 مليار دج

استقرار في نسبة نمو القروض في حدود 12 بالمائة سنة 2018
تراجع حجم السيولة المالية المتداولة بين البنوك من 3000 مليار دج قبل 2014 إلى ما بين 600 مليار و 1200 مليار دج خلال 2018 ، فيما شهدت عملية منح القروض استقرارا بنسبة نمو تقدر ب 12 ٪ في السنة الجارية بحسب ما كشف عنه رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية «لابيف» والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري «بي يانا» عاشور عبود .
هذا التراجع يتوجب على البنوك العمل على جذب الادخار، واستقطاب الأموال الموجودة خارج الإطار البنكي التي تقدر قيمتها من 4500 إلى 5800 مليار دج ، كما ابرز عبود عاشور ، أمس، من خلال القناة الإذاعية الأولى، مشيرا إلى أن التعليمات التي وجهها محافظ بنك الجزائر فيما يتعلق بالإدماج المالي أضفت مرونة على عمل البنوك.
لفت المتحدث في رده عن الأسئلة المطروحة عليه، أن السيولة بعد أن عرفت فائضا قبل 2014 ، بدأ النقص في هذه السيولة خلال السنوات الأخيرة، و يرجع ذلك – بحسبه - لبعض العوامل ، منها انخفاض سعر البترول، منها التمويلات الضخمة التي دخلت فيها البنوك، خاصة المشاريع الكبرى ، كصناعة الاسمنت، السيارات....مما أثر على السيولة، مبرزا «أن الفائض في السهولة لا يعد أمرا ايجابيا».
عزوف المواطنين عن الادخار قضية سلوك وليس إنعدام الثقة
أكد المتحدث على ضرورة مواكبة البنوك المرحلة الحالية، وذلك من خلال تكوين الموظفين العاملين في الشبابيك الذين لديهم اتصال مباشر بالزبائن، لإقناعهم، وحثهم على الادخار، مرجعا عزوف المواطنين على إيداع مدخراتهم في البنوك إلى قضية سلوك و ليس قضية ثقة، مشيرا إلى أن البنوك تطبق سياسة جوارية من خلال التقرب إلى المواطن، كما قامت بعملية توسعة لشبكتها، لتسهيل عملية الإيداع والسحب، مشيرا إلى وجود 29 مؤسسة مالية، منها 19 مؤسسات مصرفية و 10 مؤسسات مالية ( شركات الإيجار المالي ).
حول تأخر المؤسسات البنكية في مواكبة حركية الاقتصاد ، قال عبود عاشور بأن البنوك في الجزائر تعاملت لمدة سنوات طويلة مع الاستيراد وبالتالي يشكل التصدير بالنسبة لها «موضوعا جديدا» هي بصدد التأقلم والتحكم فيه بصفة تدريجية ، خاصة مع الدول الإفريقية ، حيث تعد الأخيرة سوق «واعدة» ، مفيدا انه « لم يكن لنا مع المؤسسات البنكية والمصرفية الإفريقية علاقات كبيرة في هذا الجانب، واليوم نساير حركية التصدير من خلال مرافقة رؤساء المؤسسات البنكية والمالية للوفود التي تنقلت إلى الأسواق الإفريقية ومؤخرا بدولة موريتانيا».
230 ألف عملية دفع إلكتروني سجلت سنة 2017
وطمأن في سياق ذا صلة الناشطين الاقتصاديين والمصدرين بوجود آليات دولية ، وتقنيات للتعامل المالي ترافقهم في عملية التصدير لدى كل بنوك العالم والجزائر تمتلكها أيضا ، ولا يرى ضرورة في فتح فرع بنكي في الدول التي نصدر إليها ، لأنه العمل حاليا يتم عن طريق مراسلين ماليين، باعتماد تقنيات تبادل متعامل بها بين البنوك من بلدان مختلفة ، من خلال التحويل البسيط، والقرض المستندي ولا داعي للقلق بهذا الشأن على حد تعبير المتحدث.
وفيما يتعلق بالمجمع النقدي الذي يجمع بين بنك الجزائر والمتعاملين فانه منذ إنشائه بالإضافة إلى التسهيلات التي وضعها بنك الجزائر، أخذت عملية الدفع الالكتروني منحنى تصاعدي منذ 2016 بعدما كانت 35 ألف، بلغت 230 ألف عملية سنة 2017، فيما بلغت كل العملية ككل ( السحب والدفع ) 5 ملايين عملية.