500 مليار دينار قروض للجزائريين في 2017

فيما تم تمديد مهلة إيداع ملفات مسح الفوائد
**
كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار أن حصيلة البنوك لسنة 2017 كانت إيجابية حيث ارتفع حجم القروض بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2016 أي ما يعادل 8400 مليار دينار مشددا على أن منحى عمل البنوك بقي إيجابيا بالنسبة للقروض ونمو الادخار المحلي على مستوى البنوك كاشفا أن المواطنين استفادوا مما قيمته 500 مليار دينار أغلبها موجهة لاقتناء العقار.
وأفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن القروض الممنوحة منها أكثر من 75 بالمائة قروض متوسطة وطويلة الأمد فهي في مجملها قروض استثمارية للمؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغرى وحتى للأفراد موضحا أن 52 بالمائة من القروض موجهة للقطاع الخاص و48 بالمائة للقطاع العام أما قروض الأفراد فتقارب حوالي 500 مليار دينار وهو رقم معتبر حيث يوجد منها حوالي 98 بالمائة موجهة للقروض العقارية والباقي موجه للقروض الاستهلاكية التي انطلقت في 2016.
وبخصوص مشاريع دعم تشغيل الشباب قال بوعلام جبار لقد اتخذت تدابير لتخفيف وإعطاء فرصة جديدة للمتعثرين قبل 2011 حيث تم إقرار آلية تسمح بإعادة جدولة الديون لهؤلاء المستثمرين الشباب وتقترن بمسح فوائد غرامات التأخير والفوائد المتأتية بشرط تعهد المستثمر بتسديد القرض الممنوح له وقد تم إقرار تمديد إضافي مدته 6 أشهر من السنة المقبلة 2018 للسماح للفئات الشبانية المستثمرة من إيداع ملفاتها في وكالات أونساج ثم تدرس على مستوى البنوك.
وفي موضوع آخر أكد المتحدث ذاته أن الدفع عبر الإنترنت انطلق في أكتوبر 2016 حيث تمت تهيئة كل الأمور القانونية والمعاملاتية له عبر 3 خطوات للتحكم بشكل تدريجي وجيد في التكنولوجيا ففي البداية خص الشركات الكبرى ثم تليها الخدمات قائلا إن تجمع النقد الآلي أقر منذ أسابيع الدخول رسميا في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة مخصصة للتجارة الإلكترونية حيث أن قانونها يناقش حاليا على مستوى البرلمان.
وأوضح بوعلام جبار أن قانون المالية لسنة 2018 يلزم كل فئات التجار على توفير وسيلة للدفع الإلكتروني للزبون وهذه الخاصية ستعطي دفعا كبيرا لعملية الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة بفضل جهاز الدفع الإلكتروني TPE وعددها 12 ألف موزعة على مستوى التجار الذين قبلوا اقتناء هذا الجهاز مشيرا إلى أن تحدي المجموعة البنكية هو البحث عن كيفية لتوفير الأجهزة الإلكترونية للدفع للتجار حيث أن البنك حاليا يؤجرها بمبلغ زهيد وسعرها يساوي 50 ألف دينار.
وعن السيولة أجاب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أنه حدث فيها انكماش بفضل القروض التي منحتها البنوك في السنوات 5 الأخيرة إذ سمحت بامتصاص فائضها الذي كان موجودا في سنوات من 2012 إلى 2014 فنسبة النمو تناقصت من 26 بالمائة سنة 2014 إلى 20 بالمائة في 2015 و16 بالمائة في 2016 ومنها 75 بالمائة قروض استثمارية.
وأشار إلى أن انكماشا حدث في السيولة المتأتي من انخفاض أسعار البترول الذي أثر على ميزانية الدولة كما اثر على وضعيات المتعاملين الاقتصاديين المستثمرين الموجودين على مستوى البنوك وفي جانب آخر أوضح أن مستوى الادخار المحلي بقي محافظا على وتيرته.
وأفاد بوعلام جبار أن البنوك تسعى إلى توجيه قروضها إلى القطاعات المنشئة للثروة والتي لها إمكانيات التصدير كما أن قطاع البناء من بين القطاعات المحركة للاقتصاد فله شق تمويلي من البنوك وجانب من الخزينة العمومية.
وبخصوص الصيرفة الإسلامية أوضح جبّار أن الخدمة تمويلية جديدة رخصها بنك الجزائر وهي موجودة على مستوى بعض البنوك المتخصصة مشيرا إلى أنه تم إدراجها في إستراتيجية البنوك العمومية في سنة 2017 فالمجموعة المصرفية قامت بتحضيرات تقنية وقانونية وهناك بنوك دخلت حيز الخدمة والأخرى ستليها.