آليات دولية لمرافقة المصدرين ماليا

في غياب بنوك جزائرية بالخارج

أكد السيد عبود عاشور، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، وجود آليات دولية وتقنيات للتعامل المالي مع البنوك الأجنبية في كل أنحاء العالم قصد مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتوجاتهم، وذلك في غياب بنوك جزائرية بالخارج.
وطمأن السيد عبود المنتجين الجزائريين الراغبين في تصدير منتوجاتهم إلى الخارج وخاصة إلى إفريقيا بأن غياب بنوك جزائرية بهذه البلدان لا يكبح عملية التصدير كما يظنه بعض المتعاملين، بحكم وجود ميكانيزمات دولية وتقنيات مصرفية تملكها المؤسسات المالية الجزائرية تمكن الجزائر من التعامل مع مختلف البنوك في العالم.
وأضاف السيد عبود الذي نزل ضيفا أمس على الإذاعة الوطنية أن التأخر الذي تشهده البنوك الجزائرية والبيروقراطية في التعامل مع ملفات التصدير وبعض التعقيدات التي تؤخر معالجة الملفات تعود بالدرجة الأولى إلى نقص الخبرة والتجربة في التعامل مع ملفات التصدير بعد أن ظلت تعاملات التجارة الخارجية مقتصرة على الاستيراد فقط في السنوات الماضية.
وأوضح السيد عبود بأن التصدير عملية جديدة بالنسبة لهذه البنوك التي تعمل حاليا على التكيف والتأقلم معه للتحكم في آلياته تدريجيا خاصة مع الدول الإفريقية التي تعد السوق المعنية بالتصدير. مشيرا إلى أن
المؤسسات البنكية تساير حاليا هذه العملية للدفع بحركية التصدير من خلال مرافقة رؤساء المؤسسات الراغبة في التصدير التي تنقلت إلى الأسواق الإفريقية للتعرف على مناخ الأعمال قبل الانطلاق رسميا في التصدير.
وفي هذا السياق، قال السيد علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بأن إنجاح مهمة التصدير إلى إفريقيا تتطلب جملة من الإجراءات والإصلاحات في المجال المصرفي خاصة ما تعلق بقانون الصرف وضرورة فتح بنوك جزائرية بالبلدان المعنية بالتصدير لمرافقة المصدرين الجزائريين ماليا لربح حصص بالأسواق الخارجية.
وفي موضوع آخر ذكرت الجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية بأن نقص السيولة المالية يعود لسببين هما انخفاض أسعار البترول والتمويلات الضخمة التي استفاد منها القطاع الخاص في استثمارات كبيرة مثل مصانع الاسمنت ومجمعات الصناعات الغذائية، وتركيب السيارات، وهي المشاريع التي كان لها الأثر البالغ أيضا في نقص السيولة في الساحة المالية، بعدما كانت قبل سنة 2014 تشهد فائضا تقلص شيئا فشيئا بفعل هذا الوضع.
وعن مستوى تداول الأموال والكتلة النقدية قالت الجمعية إن نسبة التداول في السنوات الماضية وقبل الأزمة تحديدا بلغت 3 آلاف مليار دينار، بينما اليوم بلغ حجم التداولات بين 600 إلى 1200 مليار دينار. مضيفة المتحدث أن البنوك مطالبة بالعمل حثيثا على استقطاب أموال الادخار خصوصا وأن محافظ بنك الجزائر قدم تعليمات في 2018 كان لها أثر إيجابي في مجال الإدماج المالي للكتلة النقدية الموجودة خارج التداول والتي تصل إلى 5800 مليار دينار من خلال المرونة في التعامل مع هذا الوضع، حيث تفاعلت البنوك – كما ترى الجمعية - مع تلك التعليمات من خلال تقديم مجموعة من المنتوجات الجديدة والخروج بحملات دعائية وإشهارية من أجل استقطاب ودمج تلك الأموال.