أزمة سيولة في البنوك بسبب تمويل استثمارات ضخمة للخواص!

رئيس الجمعية المهنية للمؤسسات المالية يكشف:

كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور، أن البنوك في الجزائر تعاني من نقص السيولة، مؤكدا أن انخفاض أسعار البترول والتمويلات الضخمة التي قامت بها البنوك لتمويل استثمارات كبيرة للقطاع الخاص، مرده الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البنوك.
وحسب المتحدث، فإن اقتحام القطاع الخاص لمشاريع كبيرة اقتضى تمويلات بنكية كبيرة بحجم الاستثمار، على غرار مصانع الإسمنت ومجمعات الصناعات الغذائية، وتركيب السيارات، كان له التأثير البالغ في نقص السيولة في الساحة المالية، بعدما كانت قبل سنة 2014 تشهد فائضا وشيئا فشيئا تقلص ذلك الفائض بفعل الأزمة واصفا هذه الوضعية بالعادية وقد تحدث في كل الدول.
وعن مستوى تداول الأموال والكتلة النقدية قال عبود لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، إن نسبة التداول في السنوات الماضية وقبل الأزمة تحديدا بلغت 3 آلاف مليار دينار، بينما اليوم بلغ حجم التداولات بين 600 إلى 1200 مليار دينار.
وأضاف المتحدث أن البنوك مطالبة في الوقت الراهن باستقطاب أموال الادخار خصوصا أن محافظ بنك الجزائر قد قدم تعليمات في 2018 "كان لها أثر إيجابي وتخص الإدماج المالي للكتلة النقدية الموجودة خارج التداول والتي تصل إلى 5800 مليار دينار من خلال المرونة في التعامل مع هذا الوضع وقد تفاعلت البنوك "-يؤكد عبود- مع تلك التعليمات من خلال تقديم مجموعة من المنتوجات الجديدة والخروج بحملات دعائية وإشهارية من أجل استقطاب ودمج تلك الأموال.
وعن تأخر المؤسسات البنكية في مواكبة حركية الاقتصاد وخصوصا موضوع التصدير والمصدرين الذين يشتكون من البيروقراطية والتعطيل، أجاب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بأن البنوك في الجزائر تعاملت طيلة السنوات الماضية مع الاستيراد ويشكل التصدير بالنسبة لها موضوعا جديدا هي بصدد التأقلم والتحكم فيه تدريجيا خصوصا مع دول إفريقيا التي هي السوق المعنية بالتصدير ولم يكن لنا مع المؤسسات البنكية والمصرفية الإفريقية علاقات كبيرة في هذا الجانب، واليوم نساير حركية التصدير من خلال مرافقة رؤساء المؤسسات البنكية والمالية للوفود التي تنقلت إلى الأسواق الإفريقية ومؤخرا بدولة موريتانيا"، مطمئنا الناشطين الاقتصاديين والمصدرين بوجود آليات دولية وتقنيات للتعامل المالي ترافقهم في عملية التصدير لدى كل بنوك العالم والجزائر تمتلكها أيضا ولا داعي للقلق بهذا الشأن على حد تعبير المتحدث.