رفع الإنتاج من100 ألف طن حاليا إلى 200 ألف طن في المدى القصير

18ألف حوض فلاحي تصلح لاستزراع السمك وتطوير منتجات فلاحية «بيو»
منافسة الصيد البحري التقليدي بإنتاج أكثر من 60%، حسب الخبراء
يحتل نشاط تربية المائيات مكانة بارزة في المشهد الاقتصادي بعد أن عرف تطورا في السنوات الأخيرة ليستقطب اهتمام مستثمرين خاصة في أوساط الشباب من عالم الفلاحة. إلى جانب توسيع هذا النشاط في البحر من خلال إحداث حقول بحرية لتسمين السمك داخل أقفاص عائمة فإنه يعرف حركية اكبر في الولايات الداخلية وخاصة ذات الطابع الجغرافي والمناخي الصحراوي، حيث يسجل تزايد في انجاز مشاريع مثلما يؤكده مؤشرات القطاع.
اقتربنا من السيد طه حموش المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة لتسليط الضوء على مدى الخطوات التي قطعها هذا الفرع المصنف احد البدائل العملية المنتجة للثروة ومناصب العمل خارج المحروقات بل والمنسجم مع توجهات مسار بناء اقتصاد بيئي.
عن سؤال حول المدى الذي بلغه مسار تربية المائيات خاصة في المناطق الداخلية، أوضح حموش انه «وفقا للبرنامج السنوي المتعلق بتحسين مستوى الإنتاج تتم مرافقة الطلب من الجانب التقني حيث يرصد إقبالا قويا على هذا النشاط الذي تسخر له كل الوسائل، كما أن هناك خواص يشاركون في هذا العمل من اجل توسيع نطاقه في السوق ضمن توجه الدفع بالاستثمار الخاص». واشار الى انه «يوجد اليوم سوق لصغار الأسماك (اليرقات) كما أنهم يساهمون في تكوين الفلاحين للانتقال من مرافقة آليات الدولة إلى الاعتماد على ميكانيزمات السوق، بحيث يتجه المستثمر إلى الاعتماد على نفسه مع مرافقة من الدولة خاصة فيما يتعلق بالتعريف بمنتجات تربية المائيات لتنمية الاستهلاك وتعزيز الطلب عليها، ذلك ان المرحلة تتطلب بناء ثقافة استهلاك جديدة مما يرفع من إنتاجية الفلاحين والمربين».
استقلالية تامة في إنتاج اليرقات (صغار السمك)
في السنوات القليلة القادمة سوف تتحول اسماك المياه العذبة إلى مصدر للثروة وتساهم بقوة في تنويع النظام الاستهلاكي لهذا الغذاء من خلال توزيع للإنتاج على مستوى جميع الولايات فتكون لهذه الأسماك قابلية للتسويق بفضل أسعارها التنافسية ووفرتها طوال السنة، علما أن لها قيمة غذائية عالية مؤكدة، ويلاحظ اليوم كما يؤكده «كيف أن باعة السردين المتجولين يسوقون أسماكا من المياه العذبة مثل القاجوج الملكي(دوراد) الذي يباع بسعر 1000 إلى 1200 دينار بعد ان كان بسعر 1800دينار في المسمكات».
عن جانب مدى التحكم في التقنيات الخاصة بهذا النشاط يوضح محدثنا قائلا: «لدينا اليوم استقلالية تامة في إنتاج اليرقات(صغار السمك) بفضل التحكم في التقنية وتوجد مصانع بدأت تنتج أعلاف السمك، أما في مساه البحر فهناك تقدم في تقنية إعادة توليد الجمبري بعد تجاوز مرحلة تقنية التسمين، وفي هذه السنة تم التحكم ولأول مرة في تقنية تفريخ وتسمين صغار ذئب البحر وتم الشروع في تطبيق تجارب على سمك القاجوج الملكي (دوراد). ومن شأن هذا التطور أن يسمح بإنشاء مفارخ جزائرية لإنتاج اسماك مياه البحر في حقول للتربية ويتوقع بلوغ استقلالية تامة في المدى المتوسط».
خبرات جزائرية تحت تصرف المستثمرين
لذلك، يستطرد قائلا بروح تفاؤلية «نحن فخورون بما يتجسد في الميدان عن طريق خبرات جزائرية بفضل جودة الموارد البشرية والتقنية الموجودة بحيث يوضع رصيد هذه الخبرة تحت تصرف كافة المستثمرين ضمن مسار المرافقة للاستثمار المنتج ووفقا لإعادة الربط بين البحث العلمي والاستثمار في الميدان وهذا ما يرمي إليه برنامج الحكومة نفسه بالحرص على وضع التقنيات تحت تصرف المستثمرين حتى تنجح مشاريعهم».
يمنح هذا النشاط القائم على إرادة التحدي وتطويع الجغرافيا بإقحامها في الدورة الاقتصادية مجالا واسعا للشراكة، اذا يسجل مدير الصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة انه «بفضل تظافر جهود كافة المتدخلين والتحول الذي عرفته الإدارة لتصبح من مرحلة صندوق يقدم الموارد إلى حلقة مقابلة للمستثمر برزت الشراكة الاقتصادية المنسجمة مع توجهات النمو، وهذا ما يلمس في مضامين الإرادة السياسية وتعليمات وزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا مرافقة السلطات المحلية»، مما يجعل تلك الاستثمارات حقيقة ماثلة في السوق وإحدى ثمار تنويع الاقتصاد علما أن هذا النشاط يمنح للإدارة المحلية خاصة في الجنوب أرضية للانتشار في الميدان عن طريق مرافقة مشاريع إنتاجية وتوسيعها إلى الولايات الحدودية. وتقدم غرفة تربية المائيات لورقلة والوادي وبشار وتندوف امثلة جيدة ومحفزة حيث توجد هناك طاقات تؤهلها لان تكون رائدة في الإنتاج السمكي بعد أن أكدت ريادتها في الإنتاج الفلاحي.
أنواع أسماك المياه العذبة
القط –سيليوز –البلطي النيلي –الكارب –السندر –الجمبري –القادوج –الذئب.
ارتفاع إنتاج الصيد البحري ب 20 ٪ هذا العام
حقق الصيد البحري هذا الموسم نتائج ايجابية بتسجيل زيادة 20 ٪ من حجم الإنتاج مقارنة بحصيلة السنة الماضية. ويتوقع تسجيل 115/ 120 ألف طن مقابل 108 ألف طن في سنة 2017.