تصدير أسماك تربية المائيات لفرنسا والصين والمجر

الاستثمارات في تربية المائيات ترتفع إلى 20 مليار دج سنة 2017

ساهمت التحفيزات التي اقترحتها الحكومة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للرفع من قيمة إنتاج الصيد البحري إلى 200 ألف طن سنويا، برفع قيمة الاستثمار في مجال تربية المائيات ل20 مليار دج هذه السنة، منها 6 ملايير دج تمثل المساهمة الشخصية للمستثمر، وذلك بعد قبول 22 مشروعا استثماريا جديدا في مجال تربية الأسماك في مياه البحر والمياه العذبة، مما سمح ببلوغ الاكتفاء الذاتي في إنتاج صغار الأسماك والشروع في تصدير أولى كميات سمك «السندر» و»الحنكليس» لفرنسا والصين والمجر.
وحسب مدير الصيد السيد طه حموش، فإن عملية التنازل عن حقول الامتياز بالمسطحات المائية تتم عبر لجان محلية بعد اقتراح تسهيلات جديدة لضمان لا مركزية عملية اتخاذ القرارات، وهو ما يسمح بالتنازل عن المتر المربع في اليابس بقيمة 1 دج، في حين حددت قيمة التنازل عن الهكتار الواحد في البحر بقيمة 1800 دج، وذلك بغرض الاستغلال لمدة 25 سنة قابلة للتجديد آليا.
كما يتم ضمان مرافقة تقنية لكل مستثمر، وذلك من خلال ضمان التكوين والمرافقة من طرف خبراء المركز الوطني للبحث في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ببلدية بوسماعيل، في حين تقوم المؤسسات المالية بضمان التمويل المالي عبر قروض حسنة دون فوائد.
في هذا المجال، أشار ضيف منتدى «المساء»، أن القروض تكون على نوعين الأول يخص مجال الاستغلال، وهنا تتكفل الحكومة بكل الفوائد ويقوم المستثمر بتعويض قيمة القرض فقط. أما القرض الثاني، فيخص مجال الاستثمار، وتماشيا وقانون المالية 2015، يتم تحديد قيمة الفوائد بنسبة 3 بالمائة بالنسبة للمشاريع المنجزة بالمناطق الشمالية، على أن تتكفل الحكومة بالفوائد الخاصة بالمشاريع المنجزة بالهضاب العليا والجنوب الكبير، وهو التحفيز الذي ساهم بشكل كبير في إنشاء عدة مستثمرات لتربية المائيات بالجنوب على غرار بشار وورقلة.
كما تقرر إعفاء المستثمرين من الرسوم الجمركية على استيراد أغذية الأسماك أو جلب معدات خاصة بتربية المائيات، مع تشجيع المؤسسات التأمينية على اقتراح منتجات تتماشى وطبيعة النشاط لضمان نجاح المشاريع، وهي التحفيزات التي سمحت بارتفاع طلبات الاستثمار في هذا المجال إلى 240، علما أن مديرية الصيد تحصي نشاط 40 مستثمرة لإنتاج مختلف أنواع أسماك تربية المائيات تنتج سنويا 25 ألف طن.
وحسب السيد حموش، فقد تم الانتهاء من دراسة 170 طلبا، وتقوم المؤسسات المصرفية حاليا بدراسة 120مشروعا، علما أن غالبية المشاريع تخص رجال أعمال ينشطون في مجال البناء والأشغال العمومية تحولت اهتماماتهم هذه السنة إلى الاستثمار في تربية المائيات بالنظر إلى طلبات السوق المرتفعة، وسهولة تسويق المنتوج في الأسواق الدولية، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تتوقع بلوغ رهان إنتاج أكثر من 200 ألف طن في مختلف أنواع الأسماك خلال السنوات القليلة القادمة.
البحيرات و المحميات الطبيعية مواقع جديدة للاستغلال
وبخصوص مواقع الاستغلال الجديدة التي تم اقتراحها على المستثمرين، أشار السيد حموش إلى طموح الوزارة لاستغلال كل المسطحات المائية، على غرار أحواض السقي الفلاحي، البحيرات والسدود، وذلك مع ضمان شرط عدم التأثير على البيئة ونوعية المياه.
ومن بين أنواع سمك تربية المائيات التي بدأت تعرف طريقها إلى موائد المستهلكين، تطرق ضيف «المساء» إلى القاجوج الملكي، ذئب البحر، السمندر والحنكليس، بالإضافة إلى الجمبري الذي تم التحكم في إنتاجه بمياه البحر والمياه العذبة ومختلف أنواع الصدفيات التي يتم اليوم تسويقها للمطاعم والفنادق الفخمة. علما أن عدد المشاريع الخاصة بتربية مثل هذه الأنواع من الكائنات البحرية بلغت 15 مشروعا موزعة عبر عدد من الولايات الساحلية.
وعن المشاريع الناجحة، ذكر حموش، على سبيل المثال، مستثمرا بولاية عين تموشنت أنجز مزرعة في اليابس لإنتاج 700 طن من القاجوج الملكي وذئب البحر، ونظرا لكثرة الطلب على المنتوج، قرر توسيع مشروعه لإنتاج 600 طن إضافية عبر الأقفاص العائمة في البحر. علما أنه أنجز وحدتين للتحويل والتبريد عند اقتراح المشروع وإلى غاية اليوم، لم يتم استغلالهما بالنظر إلى الطلب الكبير على المنتوج.
كما تطرق مدير الصيد البحري إلى التنازل للخواص لاستغلال بحيرة طنقة بولاية الطارف في تربية المائيات، وهو ما يدخل ضمن مخطط المديرية المتعلق باستغلال كل المسطحات المائية لتطوير تربية المائيات، مع ضمان إتمام كل التحاليل الخاصة بنوعية المياه والأسماك المنتجة من طرف المخبر الوطني التابع لمديرية الصيد البحري، بالتنسيق مع باقي المخابر العلمية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومخابر قيادة الدرك الوطني لضمان المصداقية في التقارير العلمية.
ولضمان نجاح المشاريع، أشار ضيف «المساء» إلى اللجوء إلى الخبرة الأجنبية على غرار الكوريين لتطوير إنتاج وتكاثر الجمبري، والمجريين الذين لديهم تجربة كبيرة في تربية المائيات بحكم أنهم لا يملكون حدود بحرية، وهو ما ساهم بشكل كبير في التحكم بكل تقنيات التكاثر والتسمين، مع الشروع في تصدير المنتوج إلى الأسواق الفرنسية، الصين والمجر كمرحلة أولى.
للتذكير، فإن عدد المشاريع المقترحة في مجال تربية المائيات تقدر حاليا ب 22 مشروعا جديدا، ويتوقع أن تصل إلى 50 مشروعا قبل نهاية السنة.
صيد المرجان مرهون بصدور المراسيم التطبيقية
تزال مديرية الصيد البحري تنتظر صدور المراسيم التطبيقية لتحديد شروط استغلال المرجان. وحسب السيد حموش، فقد صدر سنة 2015 مرسوما تنفيذيا خاصا بصيد المرجان، وينتظر صدور 10 مراسيم تطبيقية، منها 8 مراسيم تخص قطاع الصيد البحري ومرسومين خاصين بقطاع المالية وبالأخص مديرية الجمارك.
وقد سجل إلى غاية اليوم صدور أربعة مراسيم تطبيقية بالجريدة الرسمية، وهناك قراران وزاريان مشتركان قيد النشر، ومرسومان قيد الدراسة تخص قطاعات أخرى على غرار المالية والتجارة، تتعلق بالسعر المرجعي للمنتوج .
أما فيما يخص الوكالة الوطنية لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، فقد صدرت كل النصوص التنظيمية الخاصة بها وتم اختيار ولاية الطارف لاحتضان مقرها الرسمي. وحددت قيمة الميزانية الأولية للوكالة من طرف وزارة المالية، ويتوقع دخول الوكالة حيز الخدمة مباشرة بعد إتمام صدور كل المراسيم التطبيقية، خاصة وأن الغطاسين تم تكوينهم وينتظرون الضوء الأخضر للشروع في الصيد.
التحضير لقانون يفرض استعمال « جي بي أس»
تحضر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لسن قانون لتنظيم نشاط قوارب الصيد ذات الحجم المتوسط والكبير. وحسب مدير الصيد بالوزارة السيد حموش، فإنه يتم حاليا تنسيق العمل مع وزارة النقل للسماح لكل المهنيين باقتناء معدات حديثة تسمح بمراقبة مسار إبحار هذه البواخر ومواقع الصيد.
وأشار حموش إلى أن القانون الجديد من شأنه حل إشكالية تجميد عملية اقتناء عتاد تحديد الموقع الجغرافي «جي بي أس»، من منطلق أن الجهاز سيكون إجباريا بالنسبة لكل البحارة بما يسمح بمتابعة عمليات الصيد عن بعد، وتحديد المخالفات في حالة الصيد في المناطق المحرمة، مع تسهيل عمليات التدخل في حالة طلب النجدة. وسيتم اعتماد نظام المراقبة عن بُعد في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتسيير المصائد المعول عليه لتنظيم نشاط الصيد البحري.
وهران تحتضن الدورة ال4 للجنة الدولية لحماية الحوتيات بالبحر البيض والأسود ... فرصة لاستقطاب استثمارات أجنبية ونقل المعارف
تحتضن ولاية وهران من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الرابعة للجنة الدولية لحماية الحوتيات بالبحر الأبيض المتوسط والأسود، بحضور ممثلين عن 13 دولة. وسيشرف وزير القطاع السيد عبد القادر بوعزغي رفقة الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على افتتاح الدورة المنظمة على هامش الطبعة السابعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات «سيبا 2017» المزمع عقده في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري بمركز المؤتمرات «محمد بن أحمد» بولاية وهران.
وحسب مدير الصيد بالوزارة السيد طه حموش، فقد تم التنسيق مع رئيس اللجنة الدولية لحماية الحوتيات بالبحر الأبيض المتوسط لتكون الدورة على هامش الصالون للسماح للمشاركين بالتعرف على إمكانيات نشاط الصيد البحري،
والتطور الحاصل في مجال تربية المائيات، بما يسمح بتبادل الخبرات والمعارف واستقطاب مستثمرين أجانب.
كما سيتم تنظيم دورة تكوينية لخبراء من 18 دولة عربية في تقنيات الصيد البحري، وذلك بحضور مؤطرين وباحثين من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مدعمين بإطارات جزائرية تابعين لمختلف معاهد ومدارس التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري.
من بين المواضيع التي سيتم التركيز عليها على هامش الصالون، الذي سيعرف مشاركة 150 عارضا، منهم 46 أجنبيا يمثلون 17 دولة، مجال تربية المائيات في الأقفاص العائمة بالبحر والمياه العذبة وصناعة الأعلاف.
❊نوال. ح