استغلال المنتوج العلمي لمخابر البحث للحد من الجرائم

أرجع مختار بن ديدة أستاذ علم الإجتماع بجامعة سيدي بلعباس ظاهرة تفشي الجريمة بالمجتمع إلى جملة الإختلالات الإجتماعية، النفسية والثقافية وكذا الدينية التي أضحت تؤثّر وبشكل كبير على التنشئة الإجتماعية للأبناء، فضلا عن غياب استراتيجية إعلامية جادة تتكفّل بطرح مشاكل فئة الشباب وتعزيز روح الانتماء للوطن، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف الشرائح والمؤسسات لمحاصرة الجريمة، والتكفل الأمثل بالشباب وتحسين العلاقات داخل الأسرة. وأكّد الأستاذ بن ديدة ل «الشعب» أن الجريمة لها خلفيات وأسباب متداخلة تختلف باختلاف بيئة الفرد،ثقافته وميولاته النفسية، فمفهوم الجريمة عرف تطورا ملحوظا بتطور التفاعلات المجتمعية حيث أصبحت الجريمة تقسم إلى أنواع كجرائم الأخلاق والعرض، السرقة، تعاطي واستهلاك المخدرات والجرائم المالية وجرائم الإلكترونية، والتي تفشت في المجتمع ومست كافة شرائحه. والجريمة في مفهومها العام عبارة عن كل ضرر مادي ومعنوي يلحق فردا أو جماعة ويدان اجتماعيا، نفسا، أخلاقيا وقانونيا، وعن الدوافع التي تتسبب في ارتكاب الجرائم، أوضح الأستاذ أن من بين العوامل الثقافية والاجتماعية، وجود اختلال في ميزان القيم المجتمعية وانتشار العنف الذي ينظر إليه البعض بنظرة الشجاعة والقوة، فيما ينظر إلى التعقل بالضعف والخوف، وهو الواقع المعاش داخل مجتمعنا الذي طغت عليه مفاهيم التحايل وانتهاج كل السبل لتحقيق المقاصد سواء مادية أو معنوية. أما العوامل الاجتماعية، فلخصها الأستاذ ميلوى في ضعف العدالة الاجتماعية والكيل بسياسة المكيالين، خصوصا في ظل تفاقم أزمة البطالة التي تسهل طريق الإجرام، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في سياسة التشغيل ومعالجة كل النقائص التي تشوب هذا المجال لتمكين الشباب من العيش في إستقرار مادي. وإضافة إلى مشاكل التفكك الأسري وما ينجر عنها من مشاكل نفسية لدى الأبناء كالعنف، كبت المشاعر ومشاكل نفسية أخرى تدفع بالشباب إلى إرتكاب جرائم داخل المحيط الأسري وخارجه وهم الدين يحتاجون إلى طرق ووسائل فعالة لإبعادهم عن واقعهم المعاش، وقد يكون للجهات الرسمية والمسؤولة دور كبير في ذلك من خلال خلق فضاءات شبانية تستوعب هذه الفئة وتملأ فراغاتها بشكل إيجابي .
وأضاف أن الوازع الديني يعتبر الرادع الحقيقي لسلوك الفرد،وغيابه يؤثر في اختلال القيم والمعايير الأخلاقية لديه ما يدفعه إلى ارتكاب الجريمة، فمرتكب الجريمة يحتاج للتصحيح أكثر من حاجته للعقاب من خلال تعديل سلوكه القيمي وإعادة دمجه في المجتمع وتعزيز الوازع الديني والقيمي لديه، وهنا يبرز دور مؤسسات المجتمع الدينية ومن خلال الانضمام لبرامج الاستشارات الأسرية والتربوية. وختم الأستاذ حديثه بالتأكيد على أهمية استغلال البحوث الأكاديمية التي تنتجها مخابر البحث في مجال الظواهر الإجتماعية باعتبارها مرجعيات حقيقية لمعالجة مختلف الظواهر والمشاكل المعاشة، حيث أن الدراسات العلمية المتخصصة في الإنسان وتفاعلاته داخل المجتمع لها من الأهمية ما يساعد في ضبط الإختلالات إذا ما تم الرجوع إليها والعمل بنتائجها.