تخفيض1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر

السوق تتفاعل مع قرارات اجتماع فيينا وتنتعش بنسبة 5%
قيطوني: خفض الإنتاج تفرضه ظروف السوق الحالية
،قررت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها العشرة من المنتجين المستقلين، خفض الإنتاج النفطي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، حيث تقوم»أوبك» بتخفيض 800 ألف برميل يوميا، في حين الشركاء من خارج هذه المنظمة النفطية يخفضون نحو 400 ألف برميل يوميا، مع مطلع شهر جانفي المقبل ولمدة ستة أشهر كاملة، وجاء هذا القرار ليثبت مرة أخرى تماسك «أوبك+» الكبير ومواصلة تأثيرها في الأسواق النفطية، وبالتالي نجاح إستراتجيتها التي رأت أرضيتها النور في اجتماع الجزائر عام 2016.
كما كان متوقعا توّج اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركائها العشرة من المنتجين المستقلين بقرار التمسك بخيار تخفيض الإنتاج بما لا يقل عن 800 ألف برميل يوميا، بهدف تصحيح الأسعار وتحقيق التوازن بين معادلتي العرض والطلب، من خلال امتصاص تخمة فائض الإنتاج الذي تسبب منذ شهر أكتوبر الماضي في انهيار الأسعار بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة. في حين روسا وبقية المنتجين المستقلين سوف يعكفون على تخفيض ما يناهز 400 ألف برميل يوميا، ومباشرة بعد الإعلان عن القرار المصيري الحاسم شرعت الأسعار في التعافي، على خلفية ارتفاعها في وقت قياسي بنسبة 5 بالمائة حيث سجلت زيادة فوق 63 دولارا للبرميل لبرنت الخام، وجاء التفاعل كبيرا وسريعا بعد أن سجلت الأسعار انهيارا شهر أكتوبر الماضي بعد انخفاضها بنسبة 30 بالمائة، بفعل العديد من الأسباب نذكر في صدارتها بروز العديد من المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عوامل جيو استراتجية أخرى.
تحديات جيوسياسية
يذكر أن إستراتجية «أوبك+» مازالت قائمة وجميع الأعضاء متمسكون كما ذي قبل بخيار التخفيض، لامتصاص تخمة المعروض النفطي حتى يتكرس التوازن المنشود بين معادلتي العرض والطلب، حيث بات يعول كثيرا على سقف 1.2 مليون برميل يوميا من النفط المعني بالتخفيض، من أجل المساهمة في تعافي الأسعار بشكل عادل، لكن ينبغي الإشارة إلى أن خطة أوبك التي ستطبق على مدار ستة أشهر المقبلة، سوف تستثني كل من فنزويلا وإيران وليبيا من قرار خفض الإنتاج، ويتعلق الأمر بالدول التي تعاني إما من عقوبات أمريكية أو اضطرابات أمنية ولعوامل اقتصادية، من خطط خفض الإنتاج. ويبدو أن اجتماع «أوبك+» الأخير وضع جميع الشركاء في الصورة وجعلهم على قناعة من أن تقلبات السوق النفطية تؤثر سلبيا على الجميع، سواء كانوا منتجين أو مستهلكين»، ولعل توصل أوبك إلى قرارات تدعم مسعى التخفيض الذي ساهم من قبل في تصحيح الأسعار، سيبعث في بيت «أوبك» الكثير من الاستقرار ويقوي إرادتها لمواصلة مواجهة مختلف تحديات الأسواق والأسعار على وجه الخصوص، وبما في ذلك نذكر التحديات الجيوسياسية التي تؤثر من قريب أو بعيد على خارطة الأسواق ومعالم الصناعة النفطية وبالإضافة آفاق الاستثمارات على المديين القريب والبعيد.
المرونة في الامدادات
وصفت المفاوضات التي جرت خلال اجتماع أوبك الذي ترأسته كل من روسيا ممثلة للدول المنتجة المستقلة والعربية السعودية ممثلة بدورها ل»أوبك»، إلى جانب عدد من المراقبين فى مقدمتهم تشاد وأوزبكستان وجنوب إفريقيا بالصعبة والعسيرة، ولم تسفر عن نتائج التخفيض الإيجابية إلا بعد مشاورات ماراطونية دامت يومين كاملين، ولا يخفى أن الجزائر مازالت الطرف الفعال والقوي في تذويب أوجه الخلاف وتقريب وجهات النظر في مختلف لقاءات منظمة الدول المصدرة للنفط وكذا مع شركائها، وعلى خلفية أنه ينظر إليها بعين الثقة و تحظى باحترام الجميع سواء من داخل أو خارج «أوبك»، وشاركت في هذا الاجتماع ممثلة في وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الذي دعا إلى ضرورة تحقيق المرونة في الإمدادات بهدف النجاح في مواجهة تقلبات معادلتي العرض والطلب وكذا تداعيات العوامل الجيوسياسية وبالتالي التقليل من تأثيراتها السلبية، ولم يخف وزير الطاقة الجزائري قيطوني أن توافق المنتجين أصبح مسألة جوهرية من أجل التعامل الجيد مع مستجدات السوق النفطية، وأكد بالموازاة مع ذلك أن خفض الإنتاج تفرضه ظروف السوق الحالية، ونفى في سياق متصل بشدة أن تكون أوبك تخضع لضغوط أو إملاءات كونها في الواقع تركز على توازن العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، وتبتعد كثيرا عن تسييس المنظمة النفطية. أما إيمانويل كاتشيكو وزير النفط النيجيري، وصف قرار خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه بالمصيري والمهم في المرحلة الراهنة، بهدف التعامل مع ظروف السوق الراهنة وبالتالي السير نحو التغلب على وفرة الإمدادات في السوق ومن ثم تحفيز الأسعار نحو الانتعاش والتعافي.
تطور استثماري مرتقب
عكست جميع المؤشرات وأكدت مختلف التقديرات أن قطاع الطاقة خلال السنتين المقبلتين سوف يشهد تطورا استثماريا كبيرا، بل وصف بالرهيب أي إلى غاية عام 2022، بالنظر إلى الإنتاج الواعد الذي سيضخه، لذا مساعي أوبك لا تخرج عن إطار إعادة التوازن والاستقرار للسوق، وبالتالي الحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين، ومعالجة التقلبات السعرية التي تؤذي الجميع، مع الالتزام بتأمين الإمدادات لمختلف الزبائن من المستهلكين.
في وقت يسجل بعض الخبراء احتمال فرضية استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في التأثير في الطلب على النفط سنة 2019، تزامنا مع نمو سريع في إنتاج النفط الأمريكي، ومما لاشك فيه أنه سيؤثر كثيرا على استقرار الأسعار في مستوى مرتفع، ويمكن القول أن الأسعار تفاعلت بشكل سريع مع آخر قرارات اتخذتها «أوبك+» على خلفية ارتفاعها بنسبة 5 بالمائة حيث قفزت فوق سقف 63 دولارا للبرميل، على اعتبار أن إجمالي التخفيض الذي ناهز مستوى 1.2 مليون برميل يوميا، يتجاوز في الحقيقة الحد الأدنى البالغ 1 مليون برميل يوميا الذي توقعته السوق.
إمكانية عقد اجتماع استثنائي
ويذكر أن منظمة «أوبك» وشركاءها 10 من المنتجين المستقلين، يضخون في السوق نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام، ورأت هذه الشراكة النور في اجتماع الجزائر التاريخي شهر سبتمبر من عام 2016، وبداية تطبيق قرار التخفيض دخل حيز السريان في جانفي 2017، وحقق نتائج إيجابية تمثلت في تصحيح الأسعار بل وصل سقفها إلى أزيد من 85 دولارا للبرميل. ووصف الاجتماع الأخير ل «أوبك+» بالتاريخي الذي من شأنه أن يغير معطيات السوق النفطية الراهنة، حيث أكد خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، مباشرة عقب الاجتماع أن «أوبك» مستعدة للدعوة إلى اجتماع غير عادي لسد أي فجوة معروض، والتزم بعدم مواصلة أوبك وشركائها خفض إنتاج النفط في حالة تسجيل انقطاع في المعروض. واعترف الفالح الذي صرح بأن الإستراتجية النفطية خالية من دواعي سياسية قائلا في سياق متصل: «لن نخفض الإنتاج أكثر مما ينبغي حتى ينمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا جدا»
من جهته سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي ورئيس مؤتمر «أوبك»، جاءته كلمته جد مطمئنة وتعكس عمق التوافق في المجموعة التي التقت بفيينا: «..إن تعاون المنتجين في أوبك وخارجها نجح على مدار العامين الماضيين في إحداث توازن في السوق وامتصاص فائض المخزونات، وكان وما زال يتمتع بالشفافية والانصاف..».
بينما ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في ختام الاجتماعات شدد على ضرورة الاستمرار في تقوية أواصر التعاون بين دول أوبك وخارجها، واصفا أن التزام المنتجين كان رائعا وساهم في تحقيق كثير من الإنجازات والمكاسب.
رسائل قوية للسوق
ويعتقد أن التعاون الساري سيزداد قوة، وأشار نوفاك إلى أهمية بعث رسائل قوية للسوق، وحول الحوار الذي جرى بين الشركاء وكذا المناقشات، كشف أنها أفضت إلى توافق كبير ومهم على خطة التعامل مع السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف سواء كانوا منتجين أو مستهلكين، وحتى يستمر في تجسيد نمو الصناعة النفطية. وحول تفاصيل تخفيضات إنتاج النفط المقرر أن تدخل حيز السريان مطلع جانفي 2019 ولمدة ستة أشهر، قال نوفاك وزير الطاقة الروسي أنها سوف تكون تدريجية وستستغرق بضعة أشهر، مبديا تمسك روسيا بتعاونها الاستراتجي مع «أوبك» ونظرائها من المنتجين المستقلين.
في حين ثامر الغضبان وزير النفط العراقي، أفاد أن تحدي التخفيض سوف يستمر لمدة ستة أشهر أي بداية من شهر جانفي، حيث سيكون إنتاج شهر أكتوبر خط الأساس له. وينبغي تسليط الكثير من الضوء على الانجاز المحقق بعد التماسك الذي أظهره اجتماع «أوبك+»، و الذي حقق برؤية دقيقة أهدافا جوهرية خاصة على صعيد المحافظة على تعافي الأسعار خلال السداسي الأول من عام 2019، والحفاظ على نمو الصناعة البترولية وفي نفس الوقت اخذ بعين الاعتبار مصالح المستهلكين، لكن ينبغي الوقوف على بعض الصعوبات والتحديات الحقيقية، التي مازالت تقف عائقا في وجه عالة الأسعار بما فيها ارتفاع الإنتاج الأمريكي للغاز الصخري، علما أنه ينتظر أن يصل متوسط إنتاج الخام الأمريكي إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا في 2019، بزيادة أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2016. وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية صادرات صافية قدرها 4.2 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية مثل البنزين ووقود الديزل.