المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتعزيز الحقوق والدفاع عن الحريات الأساسية

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الأحد، السلطات العمومية وجميع مؤسسات الدولة وكل القوى الحية في البلاد للمساهمة الفعالة من أجل تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية في الجزائر.
وبمناسبة الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 10 ديسمبر 1948)، دعا المجلس "جميع مؤسسات وهيئات الدولة، منظمات المجتمع المدني، القوى الحية للبلاد، جميع المواطنين للمساهمة الفعالة في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية في الجزائر".
كما دعا المجلس، "السلطات العمومية كل حسب مهامه لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي من شأنها حفظ وتعزيز حقوق الإنسان تماشيا مع التنظيمات والقوانين التي تُسيِّر دولة القانون"، يضيف البيان.
وذكرت في هذا الإطار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن أجل إظهار أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الحياة اليومية، أقرت يوم 10 ديسمبر 2017، حملة تمتد طوال السنة لتنتهي بالموازاة مع الاحتفال بالذكرى ال70 للإعلان العالمي في نفساليوم من سنة 2018 ووضعه تحت شعار "لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية".
واعتبر المجلس أن هذه المبادرة ما هي إلا "طريقة لكسب دعم جميع الجهات الفاعلة المعنية بمسألة حقوق الانسان على الصعيدين الوطني والدولي كما تهدف الى تكريس الترقية, إثارة الانضمام وتشجيع التفكير لأجل تعبئة جمهور واسع عبر العالم للمساعدة على فهم الدور الفعال الذي يلعبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حياتنا اليومية وتشجيع التفكير العميق حول الطرق التي من شأنها ترقية وتعزير والدفاع عن هذه الحقوق".
وفي هذا الصدد، أكد المجلس أنه بصفته مؤسسة دستورية وطنية، مهمتها تعزيز وحماية حقوق الانسان، يؤكد على "الاضطلاع بممارسة جميع الصلاحيات المنوطة به كاملة دون نقصان وذلك وفقا للقانون المحدد لتشكيلته, كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره, والعمل دون هوادة, والتحلي بالنزاهة والحياد وبضمير حي في جميع الظروف لتعزيز وحماية حقوق الانسان".
وذكر كذلك أنه، ووفقا لولايته ومهامهن يتماشى تماما مع نص وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يعمل بجميع الطرق والوسائل على ترقية وحماية حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية في الجزائر و على تشجيع جميع الفواعل المؤسساتية وغير المؤسساتية على مواصلة المسار الذي دعت إليه السلطات العليا في البلاد بغية تعزيز بناء دولة القانون وإرسائها وترسيخها أكثر في الممارسات اليومية لكل واحد منا.