الأطباء العامون يرحبون برفع الأجور وممارسو الصحة يلوحون بالإضراب

الوزارة تجدد تأكيدها التكفل بالانشغالات

أعربت النقابة الوطنية للأطباء العاميين للصحة العمومية عن ارتياحها للزيادات الجديدة في أجور الأطباء العامين التي تتراوح بين 60 و 85 بالمائة في الراتب الصافي ، و اعتبرت أن ذلك يعد مكسبا حقيقيا ، و يمثل تتويجا لسنوات النضال النقابي ، كما يعد كذلك استجابة واسعة لتطلعات المواطنين من قبل السلطات العمومية.
وقد أعلنت ذات النقابة أنها ستعقد بعد غد الثلاثاء اجتماعا لتقديم كل المعلومات التي تتعلق بهذه الزيادات في الأجور، و كذا التطرق إلى اللجنتين المختلطتين اللتين تشكلتا بموجب قرار وزاري مشترك تخص الأولى الكيفية التي يتم بواسطتها الانتقال من رتبة طبيب رئيسي إلى رئيس الأطباء ، و الثانية تتعلق بتكوين الطبيب العام.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الأمور في قطاع الصحة تعرف طريقها إلى الاستقرار، وعرفت العديد من المطالب التي رفعها عمال الصحة سواء الأطباء العامون، او سلك شبه الطبي او القابلات استجابة من قبل الوصاية ، التي اختارت في تعاملها مع جميع الملفات أسلوب التشاور و الحوار ، و تجنب إقصاء اي طرف ، ما تزال بعض النقابات غير راضية عما تم تحقيقه لحد الآن من مكاسب ، بل و تعتبرها غير كافية بالنظر إلى التطلعات.
فقد اعتبرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ، والنقابة الوطنية للصحة العمومية أن وزارة الصحة لم تف بالتزاماتها ، و هذا ما جعلها تودع اليوم إشعارا بالإضراب ، وقد أمهلت الوصاية أسبوعا للوصول إلى حلول توفيقية ، مهددة في ذات الوقت بشن إضراب يوم 16 ماي في حال عدم الاستجابة إلى المطالب المرفوعة.
وتتضمن لائحة المطالب الإضافية، تكييف المنحة التحفيزية ، و السكن الوظيفي لكل أخصائيي الصحة العمومية و تطبيق إجراءات تحفيزية بالنسبة للأخصائيين المعنيين في المناطق النائية ، و فيما يتعلق بهذا المطلب الأخير قد اخذ بعين الاعتبار ، والاستجابة له تدخل في إطار تشجيع الأطباء الأخصائيين للتوجه إلى العمل في الجنوب و المناطق البعيدة.
والمطلب الجديد الذي يبدو لدى المتتبعين انه مطلبا شبه تعجيزي و المتمثل في إلغاء الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين ، و هذا ما سيؤثر بشكل كبير على التغطية الصحية للمواطنين في المناطق النائية و الجنوبية ، الذين يتطلعون إلى خدمات صحية ارقى وتكفل علاجي أحسن .
مثل هذا المطلب الذي يتطلب قرارا أعلى يتجاوز الوصاية يرهن المواطن في المناطق البعيدة ويحرمه من الخدمة الصحية ، كما يقف حجر عثرة في طريق تطبيق الخريطة الصحية الجديدة التي من أهم أهدافها تقريب الخدمات الصحية للمريض في أقصى نقطة من الجنوب الكبير ، و التي وضعت لتوفير التوزيع العادل للمؤسسات الصحية في كامل التراب الوطني.