صندوق النقد يتبنى خطة مجموعة السبع

للحيلولة دون انهيارالبنوك الكبرى

تبنى صندوق النقد الدولي وبإجماع الدول الأعضاء خطة العمل التي تقدمت بها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المكونة من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وتدعو لتسخير كل الوسائل الممكنة لدعم البنوك الكبرى للحيلولة دون انهيارها. وجاء إقرار هذه الخطة في ختام الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي المكون من 185 دولة في واشنطن السبت على خلفية أسوأ أزمة مالية تجتاح العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وتعهدت الدول الأعضاء في بيان لها بالتنسيق مع الدول النامية التي بدأت تشعر بآثار الأزمة المالية العالمية، ووعدت باستعمال كل الوسائل المتوفرة لدعم المؤسسات المالية الهامة لتفادي انهيارها.
ووصف يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ورئيس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي مصادقة الصندوق على خطة العمل -التي تقدمت بها مجموعة الدول الصناعية السبع- بالخطوة الضرورية لاستعادة الثقة في الأسواق والمصارف.
وكان رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس قال -في بداية اجتماع ضم وزراء مالية الدول الصناعية السبع- إن حل الأزمة الراهنة يقتضي تعاونا دوليا من الدول كافة المتقدمة منها والنامية على السواء.
وأعرب المسؤول المالي الدولي عن ثقته في أن العمل الحكومي سيثبت قوة تكفي لإنهاء تجمد الأسواق في الأيام المقبلة.
وسبق أن حذر ستراوس من أن النظام المالي العالمي على شفا الانهيار، داعيا إلى التنسيق والاستعداد لاتخاذ ما وصفه بعمل جريء لاحتواء العاصفة التي تجتاح الأسواق.
وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي عقدت مجموعة العشرين -التي تضم أبرز الدول الغنية والناشئة وتشكل 85 من اقتصاد العالم- اجتماعا حضره الرئيس الأميركي جورج بوش.
وتعهدت المجموعة في بيانها الختامي باستعمال جميع الوسائل الاقتصادية والمالية لتأمين الاستقرار وحسن عمل الأسواق المالية.
وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع، ودولا من الاتحاد الأوروبي إلى جانب كل من روسيا والصين والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وأستراليا والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقا والسعودية وتركيا وكوريا الجنوبية.
وقبيل مشاركته باجتماع مجموعة العشرين التقى الرئيس الأميركي بوزراء مالية مجموعة السبع في البيت الأبيض، وقال عقب الاجتماع إن الأزمة المالية الحالية تتطلب ردا سريعا وحاسما ومنسقا، محذرا من اتخاذ خطوات منفردة لحل الأزمة.
من جانبه حذر وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون من أن البلدان ذات الأسواق الصاعدة - في إشارة للدول النامية - ليست محصنة ضد التوترات المالية العالمية التي تلحق الضرر بالاقتصادات الصناعية وأنها يجب أن تتوخى الحذر في اختياراتها للسياسة الاقتصادية.
ودعا بولسن -في كلمة معدة سلفا لإلقائها أمام اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي- الصندوق إلى مواصلة التركيز على مهامه الأساسية بما في ذلك الرقابة على العملة ومساعدة الدول منخفضة الدخل على تفادي الرزوح مجددا تحت وطأة الديون.
وأضاف: أن على صناع السياسات أن يولوا اهتماما خاصا بتنفيذ إجراءات لدعم نمو غير تضخمي وتحسين مرونة الاقتصاد وضمان أنظمة مالية قوية.
من جانبه قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك: إنه يتعين على مجموعة الدول الصناعية السبع القيام بإجراءات لحل الأزمة المالية, من بينها الاستعانة بصناديق الثروات السيادية والتنسيق بين البنوك المركزية.
وطالب زوليك المجموعة بإشراك دول نامية كالصين في خططها التي بدأ بعض أعضائها بالقيام بها كضخ الأموال لتوفير السيولة للبنوك التجارية وتخفيض سعر الفائدة وضمان الرهون .