زرواطي: توفير 100 ألف منصب عمل وتحويل النفايات إلى صناعة

صرحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، على هامش انطلاق الجلسات الجهوية الأولى لأقاليم الوسط وغرب البلاد أن دائرتها الوزارية تعمل على إعداد استراتجية وطنية لتسيير النفايات مع تحديد الرؤيا الاقتصادية لكيفية تثمين هذا المخزون وأن الدراسة أوصلتهم إلى توفير ما يفوق 100 ألف منصب عمل منها 40 ألف منصب عمل مباشر، وهوالرقم الذي شددت على الوصول إليه.
تصريح الوزيرة جاء مبني بلغة الأرقام على حجم النفايات الموجودة بولاياتنا، حيث قالت على هامش إشرافها على ورشات الجلسات الجهوية الأولى للاقتصاد التدويري نهار أمس، من قاعة المحاضرات بولاية البليدة، ان فيه 34 مليون طن من النفايات إجمالا حاليا، منها 13 مليون طن تصنف ضنن خانة النفايات المنزلية، وأنه باستغلال هذا المخزون من الناحية الاقتصادية والتجارية، فإنه يُمكن من ضمان إيرادات مالية تقدر ب 4 آلاف مليار سنتيم في السنة الواحدة، وهو رقم يمكن أن يتضاعف مع بلوغ آفاق 16 سنة القادمة، بحساب تضاعف حجم النفايات والمقدر حسب دراسات مستقبلية، أن يصل إلى 70 مليون طن.
ولم تخف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تشاؤمها من كون عملية الرسكلة في الجزائر تظل ضعيفة، إلا أن المؤكد هو أن الطريق اتضح اليوم وأصبح من خلال المجهودات المبذولة، والاستراتيجيات الموضوعة، ومن خلال هذه الجلسات الترتيبية التحضيرية لعقد «جلسات وطنية الأولى حول موضوع «الاقتصاد التدوريري»، والتي ينتظر تنظيمها في شهر فيفري من السنة الجديدة 2019، فهم بصدد وضع «ورقة طريق» لتحقيق الأهداف حول التنمية المستدامة، والتي في مهمة وهدف أول ترتكز على على الإنقاص والتقليل من إنتاج النفايات، وفي المقابل تثمين هذا المورد الطاقوي والانتقال به من «الإنتاج الأفقي» نحو «الاقتصاد الدائيري»، والذي يعني تحويل وجعل من هذه النفايات «مادة أولية» ، تدخل ضمن دائرة الإنتاج، بغرض سام وهدف بعيد، هو توفير موارد مالية وإيرادات خارج المحروقات.
ولم تتوقف زرواطي، عند هذا الحد، حيث أكدت أن «الحكومة» تسعى إلى تبني استراتيجية تسيير النفايات، من خلال المخطط الوطني 2016 إلى 2030، وأن النظرة اليوم هي أكثر وضوحا وشفافية، المقصد من ورائها تحقيق رفاهية الجميع والاستقرار، وتوفير مداخيل اقاتصادية إضافية، كما هو عليه في دول العالم، والتي تسعى إلى نموذج «تنموي جديد» بترشيد النفقات العامة، والاعتماد على الاقتصاد التدويري والاقتصاد الأخضر، لحماية من جهة البيئة التي نعيش في كنفها، ومكافحة في شق ثان التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية.