ماكرون وعد بقيادة بلاده إلى الامام فجرّها إلى الوراء

يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو السيد محمد عمرون، أنّ أبرز الأحداث التي شهدتها فرنسا خلال السنة المودعة هي احتجاجات السترات الصفراء، التي جاءت خارج الأطر المعروفة وهي النقابات، لتتشكّل حركة «عفوية» غير مهيكلة، استطاعت أن تجنّد مئات الآلاف من الفرنسيين وتضع نظام الحكم في مأزق حقيقي.
شكّلت هذه المحطّة من الأحداث - كما يقول الأستاذ عمرون - منعرجا جديدا في متغيرات الواقع السياسي بهذا البلد، وجعلت استمرارية حكم الرئيس إيمانويل ماكرون مرتبطة بمدى قدرة «السترات الصفراء» على الإبقاء على زخم المظاهرات، وتعبئة الشارع الفرنسي، ومدى انخراط الأحزاب والنقابات الفرنسية في هذا الحراك، مع الإشارة إلى وجود بعض العوامل الظرفية التي قد تلعب لصالح «ماكرون»، كالقرارات المتخذة برفع الأجور والدعوة للحوار وإلغاء الزيادات المبرمجة، وعملية «ستراسبورغ» الإرهابية الأخيرة، وهي كلها عوامل تعطيه متّسعا من الوقت من أجل اتخاذ قرارات اجتماعية أخرى قد تسهم في التهدئة.
لكن وبشكل عام - يضيف عمرون - يمكن القول أنّ «احتجاجات السترات الصفراء» جعلت من الرئيس الفرنسي ضعيفا أمام منافسيه، بل وجعلت مستقبله السياسي على المحك، وهو ما سيغيّر لا محالة من تصوره في كيفية جعل فرنسا تسير مجدّدا، خوفا من أن يتحول شعار حملته من فرنسا تسير للأمام إلى فرنسا تسير إلى الخلف.
اهتزاز فرنسا من اهتزاز البيت الأوروبي
وأشار الأستاذ محمد عمرون إلى أن الاحتجاجات التي عرفتها فرنسا أفرزت شعورا مجتمعيا قويا في الداخل يوحي بتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، ما خلق حالة تذمر واسعة، استثمرت فيها بنجاح حركة «السترات الصفراء»، فكانت الرسالة قوية من المجتمع الفرنسي للفواعل السياسية بضرورة التغيير على مستوى الداخل، أما إقليميا فلا يجب فصل «الحراك الفرنسي»، عمّا هو حاصل في أوروبا، فهناك اهتزاز واضح داخل البيت الأوروبي سواء اقتصاديا مع مخلفات الأزمة اليونانية، وسياسيا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومجتمعيا بسبب قضايا الهجرة غير الشرعية واللجوء، وهو ما أعطى تصوّرا بعدم قدرة هذا البناء الأوروبي على الاستجابة للمتغيرات الحاصلة اليوم، وهو ما يفسر أيضا انتقال الاحتجاجات إلى دول أوروبية أخرى.
أما عن تصور مخرج للوضع الحالي في فرنسا - يضيف محدّثنا - «في الحقيقة أكّدت احتجاجات السترات السفراء بأن هناك حاجة ملحّة لحوار مجتمعي في فرنسا تنخرط فيه كل الأطراف الفاعلة والوازنة من أجل إعادة تعريف دور الدولة، حيث يبدو أن هناك فجوة بين تصور النخبة الحاكمة الفرنسية اليوم وبقية المجتمع، هذا الحوار قد يخلق توازنا جديدا بين فرنسا الاجتماعية وفرنسا الليبيرالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إعادة تنظيم الحياة السياسية الفرنسية، بما يسمح بإنتاج نخب سياسية جديدة قادرة على اقتراح حلول عملية وفعلية للمشاكل الاقتصادية والمجتمعية لفرنسا».
واعتبر في نفس السياق أنّ وقع حصيلة 2018 كان مختلفا على فرنسا خاصة بعد أن كرّس «ماكرون» منذ أزيد من عام على انتخابه، فكرة أنّه مرشّح الطبقة الغنية، وأكّد توجّهه الليبرالي سواء على مستوى القرارات الاقتصادية المتخذة أو حتى طبيعة الحكومة المشكلة بصفة كبيرة من شخصيات قادمة من عالم الشركات والمؤسسات الاقتصادية، بل لم يتّخذ أي إجراء عملي لتحسين القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي إلا مؤخرا، وهو وضع قد يجعل من «ماكرون» في نفس وضعية سابقه «هولاند» الذي اكتفى بعهدة واحدة.